(علامة ؟).. (العبادي يرفض تحالف دولي ضد الفساد) رغم اعترافه بان (الفساد اقوى من داعش)

بسم الله الرحمن الرحيم

لماذا قبل العبادي تحالف دولي ضد داعش، ورفضها ضد منظومة الفساد ومافياتها رغم اعترافه بانها اخطر واقوى من داعش؟؟ على ماذا يعتمد العبادي بمحاربة الفساد،، وادواته (قد حلت) كالمفتشيات .. وهيئة النزاهة اعلنت استسلامها بعجزها عن محاربة الفساد.. وهل يكفي خبراء اجانب لكشف الفساد؟؟

ومن الجهات التي سوف تلاحق مافيات الفساد داخليا وخارجيا، وهل لديها سلطة دولية، وهل تأمن ردة الفعل من مخالب تتنظيم دولة الفساد؟؟ مع خوف الشارع من مواجهة الفاسدين لتسلحهم بمليشيات كاذرع للاحزاب الحاكمة وزعاماتها السياسية والدينية ومنحت صفة المقدسة، وتسلح الفاسدين الكبار بجنسيات اجنبية، محمية من دولهم.. وتشعب منظومة الفساد بقنوات تسرب الاموال لدول اقليمية وتنظيمات حزبية خارجية.، مما يؤدي بالضرروة عند مواجهة تنظيم الفساد.. التصادم ليس فقط مع لوبيات تنظيم الفساد ومخالبه.. بل التصادم كذلك مع قوى اقليمية ودولية بالمحصلة سوف تحمي مغارة علي بابا التي تجني منها عشرات المليارات الدولارات بدون مقابل..

ولا ننسى بان اي مواجهة مع الفساد يعني مواجهة مع (شبكات فساد داخل مؤسسات عسكرية وامنية وهيئات مسلحة، ومؤسسات مدنية تهيمن عليها احزاب مدججة بالمليشيات المسلحة)..

والكارثة ان الفساد جذوره ليست بعد عام 2003 بل برزت بشكل مخيف بعد عام 1991 بزمن الحصار الاقتصادي، ككابونات النفط وما نتج عنه تهريب النفط، والرشى بقطاعات الدولة، وتهريب الاثار، ونخرها حتى للمؤسسة التعلمية والصحية وغيرها، وتفاقمت بظهور الاحزاب الاسلامية الحاكمة بعد عام 2003 لتنقلها لمديات (تنظيمية مشرعة).. (لجان اقتصادية ومصارف) لتوزيع الكعكة ونهب وتهريب اموال الميزانيات الانفجارية لسنوات، ولم تكتفي حتى بعد هبوط اسعار النفط من سرقة الاموال.. مقابل اهمال متعمد لجميع القطاعات الصناعية والزراعية والكهرباء والخدمات بالعراق. ضمن مخطط (جعل العراق سوق استهلاكية لبضائع الدول الاقليمية).. لتمرير بضائعها الرديئة ليتاجر بها (مافيات الفساد الاقتصادية السياسية)..

والاخطر في وقت كل الدلائل تشير بان اي جدية بمحاربة الفساد، تعني انهيار العملية السياسية القائمة على منظومة فساد مهولة وكتل وقوى سياسية متورطة بالفساد للنخاع، متسلحة بمليشيات دموية تمارس الخطف والقتل والترويع والترهيب لكل من يقف ضد الفساد، وكذلك لن يبقى رئيس وزراء يمكن ان يحكم سواء سابق او حالي، حيث تهم الفساد تحوم حول العبادي نفسه عندما كان وزير للاتصالات بعد عام 2003، بل الوقائع تشير بان محاربة الفساد توجب ايجاد نظام سياسي بديل، باعتراف نوري المالكي خلال حكمه (بان لديه ملفات فساد كبرى لو كشفها لانهارت العملية السياسية).. اي فضل الدجاجة التي تبيض ذهبا فسادا على السياسيين والدول الاقليمية المرتبطه بهم، على ذبحها للتخلص من الفساد..

ولا ننسى بان الفساد اصبح منظومة عشائرية مخيفة ايضا، عبر قيام العشائر عبر شيوخ لها بتهديد اي شركة او مشروع يراد ان يقام بالمحافظات بطلب الاتاوات والا يتعرض المشروع لهجوم عشائري وخطف العاملين وقتلهم.. لتضاف لحصص الاحزاب والكتل السياسية الحاكمة ونفوذ زعامات دينية مسلحة..

لا ننسى ارتباط الاحزاب السياسية الحاكمة وكتلها وشخوصها السياسية باجندات اقليمية، ولديهم جنسيات اجنبية، وتمريرهم صفقات الفساد عبر (عمليات التوائية). فيسجلون الاموال باسماء اقاربهم ومعارفهم.. وغسل اموال وغيرها، مما يعني اي مواجهة لمافيات الفساد بالعراق يعني مواجهة دول وتنظيمات ومنظمات ومافيات داخلية وخارجية.. يحتم تحالف دولي ضد الفساد.. يتمثل بما يلي:

1. تاسيس محكمة دولية لمحاكمة كبار الفاسدين بالعراق.. وملاحقتهم دوليا.. ضمن مهام التحالف الدولي لمحاربة الفساد بالعراق.. وخاصة ان كثير من الفاسدين الكبار يحملون جنسيات اجنبية.

2. الاستعانة بمؤسسات وشركات دولية متخصصة بمتابعة الاموال العراقية المهربة منذ عام 2003 واعادتها لصندوق اعادة الاعمار بمنطقة العراق..

3. اصدار قوانين تنص على عدم التعاقد مع اي شركات لاعادة الاعمار الا من الدول المتقدمة بالعالم حصرا ومن شركات رصينة من اوربا الغربية وامريكا واليابان والمانيا.. كون الفساد بشكله المريع بالعراق نتج ضمن ما نتج هو التعاقد مع شركات من دول العالم الثالث كالايرانية والمصرية والصينية والاردنية والتركية واللبنانية والسورية.. الخ..

4. يتعهد التحالف الدولي على العمل على اعادة اعمار القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية بالعراق وخاصة قطاع الكهرباء.. لتهيئة فرص عمل لملايين من (ابناء شعوب منطقة العراق).. وابعادهم عن الابتزاز الذي يتعرضون له من قبل القوى السياسية وكتلها وزعاماتها منذ عام 2003 لحد اليوم.. والابتزاز هذا ادى لوصول قوى سيايسة فاشلة فاسدة يتم تداورهم كل اربع سنوات..

5. العمل على اقلمة العراق.. ضمن ثلاث اقاليم.. لخلق التوازن.. فليس من الانصاف ان يتمتع جزء باقليم ويحرم المكونات الاخرى من ذلك.. وبالتالي يجب تاسيس اقليم وسط وجنوب من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى، واقليم الغربية.. بالتوازي مع اقليم كوردستان الحالي..

التشابه.. بين تنظيم دولة الفساد.. وتنظيم دولة داعش:

1. كلاهما لديهما تشعبات دولية واقليمية.. وجنسيات اجنبية.. تمدهما بعوامل الوجود..

2. كلاهما يتسلح بمجاميع مسلحة.. ترعب حواضنها..

3. كلاهما يشرعون وجودهما.. (بمصارف ولجان اقتصادية وقوانين لتشريع الامتيازات الضخمة لهما.. وغيرها).. وكذلك (يشرعونها دينيا)….

4. كلاهما يتشبثون بالسيطرة على الارض..

5. كلاهما يحصلون على العفو العام .. ويتم تهريب من يتم تهريبه.. ويأمن من يخرج منهم..

6. كلاهما لديهم اتباع يتبعونهم.. رغم فساد الفاسدين منهم.. وارهاب الارهابيين منهم..

هذا كله.. بعض من فيض

ونسال ايضا.. (لماذا يطالب من يطالب.. بمحاكمة الدول التي دعمت الارهاب، ولا يتحدثون عن الدول التي دعمت الفساد وترفض كشف ارصدة الفاسدين لديها، وفقط امريكا من كشفت عن اموال السياسيين العراقيين المتضخمه بامريكا التي فاقت 200 مليار دولار ، و ارسلت رسالة للعبادي غير مباشرة بالمطالبة بتلك الاموال وبالفاسدين، بدون ان يتحرك العبادي لحد اليوم .. بالمقابل امتنعت ايران ولبنان وتركيا والاردن وبريطانيا وغيرها عن كشف ارصدة الفاسدين العراقيين لديهم)..

ويجب ان يدرك الجميع ما ذكرناه سابقا.. بان (الفساد جذوره ليست ممتدة فقط بعد عام 2003.. بل برزت بشكل ظاهرة مخيفة، بعد عام 1991 .. بزمن الحصار.. لتتشكل مافيات تهريب النفط تحت غطاء كابونات النفط.. وتهريب الاثار.. والرشوة.. ونخرت المؤسسة الصحية والتعليمية بشكل مرعب، حتى اصبح الطالب يرشي اساتذته لينجح بدون حتى ان يداوم بالسنة الدراسية،، وغيرها من المظاهر.. فبدل ما تأتي القوى السياسية بعد عام 2003 لتصحيح المسار.. قامت بالمساهمة بتعمد بتفاقمه واستثمار كل ذلك لمصالحها الحزبية والفئوية واجنداتهم الخارجية بكل خسة.. لتفاقم مظاهر الفساد بشكل فوق المرعب مما يتطلب جهود دولية لمحاربته.. بتحالف دولي.

…………

واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

………………………

سجاد تقي كاظم

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here