أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان رفض بلاده أي «محور» إيراني من «البحر المتوسط إلى طهران»، وطالب برحيل المقاتلين الإيرانيين من سوريا.
يأتي ذلك بالتزامن مع تنديد تقرير للأمم المتحدة بتحركات مسؤول العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني التي أجراها أخيراً في سوريا والعراق.
وقال لودريان في مقابلة حول سوريا أجرتها قناة «فرانس 2» وتبث مساء اليوم (الثلاثاء): إنه «لا للوجود الإيراني وللرغبة الإيرانية في إقامة محور من البحر المتوسط إلى طهران»، موضحاً أن «إيران توفد مقاتلين وتدعم (حزب الله) في سوريا».
وكان لودريان أثار غضب طهران عندما ندد بنزعتها للهيمنة في الشرق الأوسط ولبنان واليمن، مرورا بسوريا والعراق. وبخلاف الولايات المتحدة التي تهدد بإعادة النظر في الاتفاق النووي الموقّع مع إيران في عام 2015، فإن الأوروبيين وفي مقدمتهم فرنسا، يطالبون بالإبقاء عليه، لكنهم يحضون طهران على إعادة النظر في برنامجها الباليستي وعلى اعتماد استراتيجية أقل «عدوانية» في المنطقة.
وعلى صعيد دور إيران وروسيا في عملية السلام السورية، أشار لودريان إلى ضرورة أن تمارس «أبرز جهتين ثقلهما من أجل الوصول إلى حل سياسي مع الدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن الدولي» (الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا). ودعا روسيا إلى ممارسة ضغوط على رئيس النظام السوري بشار الأسد حتى يخفف الحصار عن الغوطة الشرقية قرب دمشق، حيث أدى قصف قوات النظام إلى سقوط 200 قتيل من المدنيين في نوفمبر (تشرين الثاني). ومضى يقول: «لو كان من الممكن استدعاء الأسد إلى سوتشي (جنوب روسيا) ومطالبته بوقف (القصف) والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية»، مشيراً إلى أن الأسد «ليس الحل»، ولو أن الدول الغربية لم تعد تشترط رحيله لإطلاق أي محادثات سلام، وقال: «قلنا سننتظر رحيله، لكنه هنا ويحظى بالدعم».
من جانبه، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير اطلعت عليه وسائل الإعلام وسيناقشه مجلس الأمن في 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مجدداً بحُرية التنقّل التي يتمتع بها قائد «فيلق القدس» المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، الذي «استمر في الذهاب إلى العراق وسوريا على رغم حظر السفر» المفروض عليه بموجب قرارات الأمم المتحدة.
كما تطرّق الأمين العام للمنظمة الدولية إلى قضية الصواريخ الباليستية التي أطلقها المتمردون الحوثيون في اليمن على السعودية. وقال: إن «الأمين العام يواصل تحليل المعلومات المجمّعة وسيحيط مجلس الأمن علماً بها في الوقت المناسب». وكان خبراء تابعون للأمم المتحدة عاينوا بين 17 و21 نوفمبر الماضي شظايا صواريخ أطلقت من اليمن باتجاه السعودية وجدوا صلة محتملة لهذه الصواريخ مع مصنّع إيراني.
وتتهم السعودية والولايات المتحدة إيران بتزويد المتمردين الحوثيين في اليمن بأسلحة، في انتهاك للقرارات الدولية التي تحظر على طهران تصدير أسلحة، كما تفرض حظراً على إرسال أسلحة إلى اليمن.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط