حذرت المرجعية الدينية العليا في النجف، أمس، من محاولة استغلال الحشد الشعبي”لتحقيق مآرب سياسية”. وفيما أكدت أن لا فضل لأحد بتحقيق الانتصار على داعش، شددت على ضرورة الاستعانة بالحشد”ضمن الأطر الدستورية والقانونية التي تحصر السلاح بيد الدولة”.
ويأتي موقف المرجعية الدينية بعد أيام من إعلان عدد من الاحزاب السياسية فكّ ارتباطها بأجنحتها المسلحة المنضوية ضمن الحشد الشعبي.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، مطلع الاسبوع الماضي، إكمال تحرير جميع الاراضي العراقية من قبضة داعش.
وقال خلال افتتاح مؤتمر الإعلام الدولي في بغداد، السبت الماضي، إن”قواتنا سيطرت بشكل كامل على الحدود السورية العراقية ومن هنا نعلن انتهاء الحرب ضد داعش”.
وقال عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجعية، خلال خطبة صلاة الجمعة في كربلاء وتابعته (المدى)، إن”المرجعية الدينية العليا صاحبة فتوى الدفاع الكفائي… لا ترى لأحدٍ فضلاً يداني فضلكم ولامجداً يرقى الى مجدكم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي المهم”.
واضاف ممثل المرجعية ان”النصر على داعش لا يمثل نهاية المعركة مع الارهاب والارهابيين”، لافتا الى ان”المعركة ستستمر وتتواصل ما دام ان هناك أناساً قد ضُلّلوا فاعتنقوا الفكر المتطرف”. وحذر من”من التراخي في التعامل مع هذا الخطر المستمر والتغاضي عن العناصر الارهابية المستترة والخلايا النائمة”.
وشدد خطيب جمعة كربلاء بالقول إن”المنظومة الامنية العراقية لا تزال بحاجة ماسة الى الكثير من الرجال الابطال الذين ساندوا قوات الجيش والشرطة الاتحادية خلال السنوات الماضية وقاتلوا معها في مختلف الجبهات”.
وأكد الكربلائي”من الضروري استمرار الاستعانة والانتفاع بهذه الطاقات المهمة ضمن الأطر الدستورية والقانونية التي تحصر السلاح بيد الدولة”.
وأشار ممثل المرجعية الى أن”معظم الذين شاركوا في الدفاع الكفائي خلال السنوات الماضية لم يشاركوا فيه لدنيا ينالونها أو مواقع يحظون بها، فقد هبّوا الى جبهات القتال استجابة لنداء المرجعية وأداءً للواجب الديني والوطني”. وحذر من استغلال المكانة التي حظي بها مقاتلو الحشد”وعدم محاولة استغلالها لتحقيق مآرب سياسية”.
وطالبت المرجعية الدينية بضرورة “التحرك بشكل جدي وفعال لمواجهة الفساد والمفسدين الذي يعدّ من أوليات المرحلة المقبلة”. ورأت أنّ”المعركة ضد الفساد – التي تأخرت طويلاُ- لا تقلّ ضراوة عن معركة الإرهاب إن لم تكن أشد وأقسى”
ورأت المرجعية العليا أن”مكافحة الإرهاب يجب ان تتم من خلال التصدي لجذوره الفكرية والدينية وتجفيف منابعه البشرية والمالية والإعلامية”. ودعت الى”العمل على تحسين الظروف المعيشية في المناطق المحررة وإعادة إعمارها وتمكين أهلها النازحين من العودة إليها”، مشددة على ضرورة”تجنب تكرار الاخطاء السابقة في التعامل معهم”.
كما دعت المرجعية الدينية الى رعاية أسر الشهداء والجرحى وتوفير حياة كريمة لهم. وطالب الحكومة والبرلمان بأن”يوفرا مخصصات مالية وافية لتأمين العيش الكريم لعوائل شهداء الارهاب الداعشي بالخصوص، مقدماً على كثير من البنود الاخرى للميزانية العامة.”.
وبعد 3 أيام من سقوط الموصل بيد تنظيم داعش، أصدر المرجع الأعلى علي السيستاني فتوى (الجهاد الكفائي) دعا فيها كل قادر على حمل السلاح لمساندة القوات الامنية. وانضوى أغلب المتطوعين ضمن قوات الحشد الشعبي.
وأقر مجلس النواب، في 26 تشرين الثاني 2016، قانونا خاصا بتشكيل الحشد الشعبي يؤكد أنه جزء من القوات الامنية في البلاد.
ويقدر عدد مقاتلي الحشد الشعبي، الذي يضم بين فصائله الرئيسة كتائب حزب الله ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق، بحسب البرلمان العراقي بـ110 آلاف رجل، بينما يتراوح، بحسب خبراء، بين 60 ألفا و140 ألفا. كما يتضمن أكثر من 30 ألف مقاتل سني ضمن 40 فصيلاً لمقاتلي العشائر.
وتعليقاً على موقف المرجعية، قال النائب أحمد الاسدي، المتحدث السابق باسم هيئة الحشد لـ (فرانس برس)، إن”المرجعية تؤكد الاحتفاظ بقوات الحشد الشعبي الوطنية التي أقرت بقانون و دعمها والمحافظة عليها وعلى مقاتليها والتأكيد على استمرارها وبقائها وتقويتها”.
وكشف الاسدي عن”استشهاد حوالي ثمانية آلاف و400 مقاتل وجرح حوالي 30 ألفاً من مقاتلي الحشد الشعبي”خلال المعارك ضد داعش.