الحكومة تشرع بإجراءات حصر السلاح والمضي نحو مكافحة الفساد

34

تيار الحكمة يدعو إلى تضمين حقوق الشهداء في الموازنة

بغداد – داليا احمد

أعلنت الحكومة عن البدء بتطبيق حصر السلاح بيد الدولة و المضي في رعاية عوائل الشهداء وإعادة الاستقرار للمناطق المحررة وكذلك محاربة الفساد. وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان امس إن (الحكومة ماضية في رعاية عوائل الشهداء والجرحى الذين هم صناع النصر، وإعادة الاستقرار للنازحين و المناطق المحررة، إضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة الذي تم البدء بتطبيقه من اجل تحقيق السلم المجتمعي والتصدي للجذور والخلفيات الفكرية والسلوكية للإرهاب بالاضافة الى الشروع بمحاربة الفساد المستشري والتصدي له).

عمل سياسي

واضاف (نرحب بدعوة المرجعية بعدم استغلال المتطوعين والمقاتلين في الحشد سياسياً، وهو ما يؤكد أهمية إبعاد المؤسسات الأمنية عن الانخراط في العمل السياسي)، لافتا الى ان (الحكومة تعمل على تنظيم الحشد وفق السياقات القانونية للدولة ورعاية المقاتلين).  بدوره، شدد تيار الحكمة الوطني على عدم توظيف الانتصار في العمل السياسي والحزبي والانتخابي. وقال بيان امس إن (التيار يؤيد موقف المرجعية في موضوع حصر السلاح من اجل تعزيز دور المؤسسات الذي يمثل البوصلة الدائمة للحفاظ على سيادة البلاد والضمانة الحقيقية لحماية السلم المجتمعي المنشود)، داعيا الأحزاب والجهات والفعاليات السياسية والمجتمعية والثقافية الى (تفعيل توجيه المرجعيةِ وتبني موقفها بشكل كامل فيما يخص حصر السلاح وعدم توظيف الانتصار الوطني وجهود المقاتلين في العمل السياسي والحزبي والانتخابي تحت أي عنوان أو مسمى)، وطالب البيان بـ (تفعيل قانون الحشد الذي شرعه مجلس النواب لجعلهِ مؤسسةً وطنيةً رصينةً تكونُ ظهيراً حقيقيا للمؤسسات العسكرية والأمنية في الدولة، مع أهمية مواصلة الجهود النوعية لمكافحة الإرهاب ميدانيا وفكرياً بإشاعة ثقافة الاعتدال والفكر البنّاء)، مشددا على (رعاية أُسر الشهداء والجرحى بالمتابعة الحقيقية الجادة وإدراج مايضمن حقوقهم في موازنة العام المقبل بالاضافة الى الإسراع بإعادة النازحين وبذل الجهود الحقيقية لاعمار المناطق المحررة)، منوها الى (ضرورة اعتماد ستراتيجية ناجحة لمكافحة الفساد بكل أشكاله من اجل دفع عجلة الإعمار والبناء الى ألامام). وكانت المرجعية قد دعت الى مكافحة الفساد المالي والاداري في مفاصل الدولة من خلال تفعيل الاطر القانونية والخطط الواقعية بعيداً عن الاجراءات الشكلية. وقال ممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة الماضية انه (لابد من مكافحة الفساد المالي والاداري من خلال تفعيل الاطر القانونية بعيدا عن الاجراءات الشكلية والاستعراضية)، مشددا على (ضرورة حصر السلاح بيد الدولة والاستعانة ببعض الطاقات الشبابية في المنظومة الامنية)، داعيا الى (توفير مخصصات مالية الى ذوي الشهداء و الجرحى)، وطالب الكربلائي بـ (العمل على تحسين الظروف المعيشية في المناطق المحررة وتمكين اهلها النازحين من العودة الى مناطقهم مع ضمان عدم تكرار الاخطاء السابقة بالتعامل مع اهالي تلك المناطق)، وحذر الكربلائي من (التراخي في التعامل مع العناصر الارهابية المنتشرة والخلايا النائمة)، لافتا الى أن (مكافحة الارهاب تطلب خططا مدروسة من اجل التصدي لمنابع الارهاب الفكري والاعلامي). من جهة اخرى شجب النائب الاول لرئيس البرلمان همام حمودي قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن القدس . وقال بيان امس ان (حمودي التقى بامين عام حركة النجباء اكرم الكعبي وبحثا التطورات السياسية والامنية)، ودعا حمودي الى (الوقوف صفا واحدا بوجه التطاول الامريكي على الحركة وشجب قرار ترامب بشأن القدس ومحاولات تهويدها).

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here