بغداد/ المدى
يؤكد عدد من النواب مراراً على أن عمل شركة الدفع بالبطاقة الذكية “كي كارد” يشوبه فساد، ويحمّل البعض الشركات المالية الأزمة المصرفية الخانقة التي يعيشها البلد، كون البعض منها يعمل على نحو غير صحيح. وفيما يدعو آخرون رئيس الوزراء حيدر العبادي، للإطلاع على عقود شركة البطاقة الذكية ومالكيها، تعزو الشركة المسؤولة عن “كي كارد” أسباب الاتهامات الموجّهة اليها الى كشفها الأسماء الوهمية والمزوّرة في رواتب دوائر الدولة، ما يدفع المتضررين من ذلك الى معاداتها وإلصاق التهم بها، وتؤكد إسهامها بتوفير أموال تقدّر بالمليارات لخزينة الدولة شهرياً.
وكان عضو مجلس النواب غزوان الشباني، قد دعا في تصريحات صحفية، رئيس الوزراء حيدر العبادي، الى “الاطلاع” على عقود شركة البطاقة الذكية ومالكيها ونسبة الأرباح التي تحصل عليها، مضيفاً: أن الكثير من الشكاوى التي وردتنا بخصوص هذه الشركة، تنتقد سير عملها وما تفرضه من عمولات على حاملي البطاقة، وعدم توفيرها جميع الخدمات التي يجب أن تقدمها.
وقال عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة، مازن المازني، في تصريح صحفي، إن العراق يعيش أزمة مصرفية خانقة تتمثل بأن شركات الدفع الذكية ومن ضمنها “كي كارد” تشوبها ملفات فساد كبيرة.
من ناحيته، يؤكد مدير العلاقات العامة والإعلام للشركة العالمية للبطاقة الذكية، علاء عبد الحسين عبد الهادي، في حديث لـ(المدى)، بخصوص المطالبة الموجّهة الى رئيس الوزراء لمراجعة عقود الشركة، “أكدنا ونؤكد أن لا مانع لدى الشركة من ذلك، لأن جميع العقود قانونية وقد تمت بعلم الدولة ووزارة المالية والبنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية، ولسنا متخفين من أية مراقبة أو تدقيق أو سؤال بهذا الشأن، إذا كان الهدف منه تقويم الخطأ وليس الاتهام باطلاً ودون وجه حق”.
ويواصل: إن عمل شركتنا معروف وهو التخصّص في توفير البرمجيات الخاصة بعمل المصارف وإدارة النقد والنقد الإلكتروني والبطاقات المصرفية الذكية ونحن الشركة الرائدة في هذا المجال في العراق والرائدة في مجال العمل بالتقنية البايومترية (بصمات الأصابع) على مستوى المنطقة والعالم، منذ البداية وحتى اليوم، نحن غير مدعومين من أية جهة سياسية أو حكومية، لكن هناك تقدير لعملنا من قبل كل الشرفاء في البرلمان والحكومة.
ويستطرد بالقول: إن ذلك التقدير لم يأت من فراغ، كون شركتنا كشفت الآلاف من الأسماء الوهمية والمزوّرة في رواتب دوائر الدولة، كما قمنا بتوفير المليارات لخزينة الدولة شهرياً، بالتالي نحن حققنا ما لم يستطع غيرنا تحقيقه، وأنجزنا ما عجزت أيّ شركة عن إنجازه للبلد، ما يؤكد أن كل هذه النجاحات المتوالية أزعجت بعض المتضررين من كشف الأسماء الوهمية والمكررة والمزوّرة مما دفعهم لمعاداتنا وإلصاق التهم الباطلة بشركتنا، مردفاً: أن خدمة الإيداع والتحويل والتبضع متوفرة في البطاقة الذكية، ويمكن لأيّ شخص حامل للبطاقة أن يستفيد من تلك الخدمات، كما ستتم إضافة خدمات أخرى مستقبلاً حال موافقة البنكَ المركزي عليها.
و يرى البعض أن ما حدث في العراق، أمر في غاية الغرابة، حيث تحتكر شركة البطاقة الذكية واسمها ‘Baghdad Card هذا النوع من العمل دون أن تجد لها منافسة، ليس لعدم وجود هذا النوع من الشركات بل لأن ‘Baghdad Card’ عرفت كيف تحكم سيطرتها على البلاد وتغلق الأبواب أمام المنافسين، برأسمال ثلاثة مليارات دينار، بعد أن تعاقدت مع مصرفي الرافدين والرشيد على اعتماد البطاقة الذكية في صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين المستفيدين من المصرفين.
واستُحدث برنامج البطاقة الذكية في العراق عام 2005، حيث بدأ العمل به مع المتقاعدين والمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية كما تم اعتمادها من قبل عدد من دوائر الدولة، وأسهم بالكشف عن الكثير ممن يتقاضون أكثر من راتب من الدولة.