عبدالله جعفر كوفلي /ماجستير قانون دولي
[email protected]
/12/2017
يعد الكورد احدى المكونات الاساسية للمجتمع العراقي منذ عام 1921 و هو يحمل هموم قضيته المشروعة بعد ما ألحق عنوةً بهذه الدولة , اضطر الى القيام بالعديد من الانتفاضات و الثورات بعد فشل كل محاولاته نيل حقوقه بالحوار و التفاوض مع الحكومات المتعاقبة , لذا بات قضية الكورد العقدة المعقدة و على درجة قدرة الحكومات العراقية في القضاء عليها او تهميشها او تقديم معالجات وقتية معينة لها كانت تقاس قوة الحكومة في بسط نفوذها و ان اختلفت اساليبها بين استخدام القوة او فتح الحوار لأعادة التنظيم و الهيكلة .
فثورات بارزان و ثورة الشيخ محمود الحفيد و ايلول الكبرى و كولان المتقدمة كانت ردود افعال لما كان يعانيه الشعب الكوردستاني من المأسي و الويلات و الدمار و التشريد و الموت تحت سياطهم في السجون .
كل محاولات طمس الشعب باءت بالفشل لأن ارادة الشعوب لايمكن ان يسلبها منه بالقوة و شراء الذمم و الوعود و إن كان لها تأثير في مراحل معينة .
حاول الشعب الكوردستاني مرات و مرات التعبير عن ارادته و تقرير مصيره اسوةً بشعوب العالم إلا انها كانت تواجه بالحديد و النار و يعدونها مؤامرة للنيل من العراق و سيادته و خطوة للتقسيم و يجمع الاضداد عليها .
اثار الاستفتاء الكوردستاني حفيظة الاصدقاء قبل الاعداء و حيكت خطوط مؤامرة كبيرة عليه انتهت بدخول القوات العراقية الى كركوك و مانطق كوردستانية خارج الاقليم دخل بها حكومة الاقليم في نفق مظلم يكاد رؤية الخروج منه صعباً بين تأمين معيشة و رواتب الموظفين و فقدان الابار النفطية و الموارد الطبيعية …
ان الاستفتاء و ماتلتها من احداث مريرة كانت رد فعل من ممارسات الحكومة الاتحادية تجاه الشعب الكوردستاني بين قطع الموازنة و الرواتب و اصدار القوانين المجحفة بحقهم بأغلبية سياسية و عدم تقديم الاسلحة لقوات الثيشمةرطة خلال حربه مع داعش الارهابي و انتهاكها للعديد من المواد الدستورية و غيرها الكثير .
هذه الاحداث و المعاملة القاسية من العقاب الجماعي للشعب الكوردستاني و اصرار الحكومة على غلق باب الحوار يجعل من وجود الكورد في بغداد هامشياً خاصة في ظل تجزئتهم و اختلاف مواقفهم تجاه القضايا المصيرية يستفاد منه الاخرين لضعفهم بعدما كانوا نقطة التوازن و مفتاح الحلول .
ان العراق على ابواب اجراء الانتخابات البرلمانية و ان طال امدها و اختلف في ابعادها و تدل المواقف و الاحداث على ان هذه الانتخابات سيكون بداية لتغيير المشهد السياسي و تبقى القضية الكوردية ساخنة على الساحة و لكن السؤال الذي يحتاج الى اجابة وافية و هي هل ان القيادة السياسية الكوردية ستشارك في هذه الانتخابات و ان غيرت في تحالفاتها السابقة و ترجع الى مابعد عام 2003 و تحلم بالعراق الفدرالي الاتحادي المبني على الشراكة و التوافق الديمقراطي و تقبل بكل ما قامت به الحكومة الاتحادية من ممارسات تعسفية ضدها , أم انها ستقرر عدم المشاركة و تأخذ موقف المتفرج وهذا يجرنا الى سؤال اخر هل ان القيادة السياسية الكوردستانية موحدة او ستتوحد و تقرر المشاركة من عدمه ام انها تبقى بهذا النسيج الممزق و تختلف في رؤياها و ابعادها و هل ان المجتمع الدولي و خاصة امريكا سترضى بعدم المشاركة ام انها تدفع بالكورد الى المشاركة من اجل عراق موحد اذن الكوردستانيين امام مفترق الطرق و عليه ان يكون جريئاً بقراره و حكيماً بتصرفاته في وقت يتمسك العراق بمواقفه المتعنته بعدما اصابه الغرور .
نرى بأن الكورد على حافة الهاوية بين عدم المشاركة و تحمل تبعات قراره من الضغوط الدولية و الداخلية او المشاركة و لكن بتخطيط و ادارة جديدة … ومن المستجدات والمواقف نستطيع ان نقول بأن الاحزاب والكتل السياسية الكوردستانية ستشارك في الانتخابات القادمة أستجابة للضغوط الدولية و تغيير مواقفها ولكنها غير موحدة وممزقة ومنسية بين التحالفات العراقية
و ان الايام و الاشهر القادمة ستكون الحاسمة بالقرارات الصارمة الفاصلة .