Ⅶ وحدات من الجيش الليبي خلال احتفالية تخريج في بنغازي | أ.ف.ب
اقدم مسلحون على قتل رئيس بلدية مصراتة، ثالث مدن ليبيا، بعد خطفه، في وقت اجتمع وزراء خارجية دول جوار ليبيا في تونس وسط اقتراح بتوسيع المشاورات حول الملف الليبي لتشمل بقية دول الجوار.
وقال مصدر في أجهزة الأمن في مصراتة أمس، إن مسلحين لاحقوا سيارة محمد مفتاح اشتيوي وخطفوه عند خروجه من مطار مصراتة، الواقعة على بعد 200 كلم شرق طرابلس، موضحا أن جثته تركت بعد ذلك في شارع. وأكد مستشفى المدينة تسلم جثة عليها آثار رصاص. وقال المصدر نفسه إن شقيق رئيس البلدية الذي كان معه في السيارة، جرح لكنه ليس في حالة خطيرة.
وكان اشتيوي عائداً من رحلة رسمية في تركيا مع أعضاء آخرين في المجلس البلدي انتخبوا جميعاً في 2014 ويفترض أن تنتهي ولايتهم في نهاية 2018.
وعبر الموفد الخاص للأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة على حسابه على تويتر عن «عميق حزنه وصريح شجبه لاغتيال عميد بلدية مصراتة»، مشيراً إلى أن اشتيوي «كان حريصاً على مدينته وبلاده، عاملاً نشطاً لإرساء السلم الأهلي، ساعياً بما أوتي من قوة لتغليب لغة الوئام والوفاق». وتعد مدينة مصراتة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها نحو 400 ألف نسمة واحدة من اكثر المدن أماناً في ليبيا.
حداد
وأعلن المجلس البلدي الحداد 3 أيام على مقتل اشتيوي. وجاء اغتياله بعد تحذيرات وتهديدات تعرض لها سابقاً بسبب مواقفه التي يرى معارضوه أنها تتعارض مع أهداف قوى الإسلام السياسي والميلشيات المتحالفة معها، ومن ذلك مساهمته في إطلاق سراح عدد من سجناء النظام السابق في سجون الميلشيات بالمدينة، وإبرامه اتفاق المصالحة مع بلدية تاورغاء المجاورة التي تم تهجير سكانها وعددهم 45 ألف نسمة إلى مخيمات داخل البلاد من قبل الجماعات المسلحة، ودعوته للمصالحة الوطنية، إضافة إلى مواقفه الحازمة من مسلحي مجلس ثوار بنغازي الإرهابي المرتبط بتنظيم القاعدة.
وفي مارس الماضي، أعلن المجلس العسكري لمصراتة، تنحية المجلس البلدي المنتخب بكامل أعضائه وتشكيل لجنة تسييرية لإدارة شؤون المدينة، في إطار ما سمي آنذاك بانقلاب الميلشيات القريبة من المفتي المعزول الإرهابي الصادق الغرياني على السلطة المدنية المنتخبة. وفي مايو الماضي، أفاد محمد اشتيوي أنه تعرّض لاعتداء من قبل مجموعة من المعتصمين ضد المجلس البلدي، وأجبرته على توقيع استقالته.
ويرى مراقبون أن هذه الحادثة يمكن أن تؤدي إلى مواجهات دموية بين ميلشيات مصراتة ذات التوجهات المتناقضة، والتي يدعم بعضها المصالحة الوطنية ويعمل على تقديم مصالح البلاد العليا، في حين يأتمر البعض الأخر بأوامر قوى الإسلام السياسي المرتبطة بقطر والتي تعمل على تعقيد الأوضاع من خلال تحالفها من الجماعات الإرهابية الفارة من مناطق سيطرة الجيش الوطني والمطرودة من العاصمة طرابلس.
تنسيق
في غضون ذلك، حض الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي على تعزيز التنسيق الأمني وتوسيع المشاورات مع باقي دول جوار ليبيا. والتقى الرئيس التونسي أمس، وزراء خارجية مصر والجزائر بحضور وزير خارجية تونس خميس الجهيناوى، بمناسبة الاجتماع التنسيقي الرابع بين دول المنطقة لمتابعة المبادرة الثلاثية بهدف إيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا. وقال بيان صادر عن الرئاسة التونسية إن اللقاء أكد على أهمية رفع مستوى التعاون والتنسيق الأمني بين الدول الثلاث، للتصدي للمخاطر التي تحدق بالمنطقة نتيجة عدم الاستقرار في ليبيا، وخاصة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية. وجرى اقتراح توسيع المشاورات حول الملف الليبي لتشمل بقية دول الجوار، بهدف إيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، عقب اللقاء مع السبسي، «نعمل سوياً للتواصل مع كافة أطياف الشعب الليبي. هذه الآلية (الثلاثية) تعزز من جهود دول الجوار من أجل القضاء على الإرهاب واستعادة الاستقرار في ليبيا».
وصرح وزير خارجية الجزائر عبد القادر مساهل «قدمنا نتائج الاجتماع الرابع، اجتماعنا كان مهماً وتزامن مع قرار مجلس الأمن الدولي تمديد المهلة للتوصل لاتفاق سياسي في ليبيا». وأضاف مساهل «الاتفاق السياسي هو الأرضية الوحيدة للخروج من الأزمة، ونحن ندعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة للم شمل الليبيين».
نبذ الفرقة
إلى ذلك، قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، في بيان، إن المجلس وحكومته مستمرة ولا تواريخ لنهاية الاتفاق السياسي إلا عند التسليم لجسم منتخب من الشعب. وأضاف السراج أن «المعرقلين لن يثنوا حكومة الوفاق من أداء عملها وواجبها نحو المواطنين». ودعا الليبيين إلى نبذ الفرقة والخلافات، مشيراً إلى أن الاستقرار يحتاج إلى الجميع وبناء أرضية تصل بالليبيين إلي الانتخابات وانتهاء المرحلة الانتقالية.