اكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، اليوم السبت، ان من الطبيعي أن نستفيد من الماضي ولا نقف عنده، وألا تتكلس المواقف، سيما إذا اتضح لنا أن هناك ثغرات وسلبيات ينبغي أن توظف بهدف تعضيد أواصر العلاقات الأخوية بين أبناء الشعب العراقي الواحد.
وقال المالكي في مقابلة اجرتها معه فضائية رووداو الكوردية، ان الكورد كانوا طرفاً أساسياً في مواجهة التحديات التي مرَّ بها العراق لإسقاط العملية السياسية منذ سقوط النظام وإلى الآن، لافتا الى ان المستقبل العراقي يحتاج إلى علاقات وثيقة وإشعار أنفسنا بأننا مواطنون متساوون جميعاً أمام الدستور بالحقوق والواجبات حتى تقام الدولة على أساس دولة المواطنة التي تحمي جميع المكونات
وبشأن الاستفتاء الذي اجري في كوردستان اكد المالكي ان مسألة الاستفتاء انتهت بحكم المحكمة الاتحادية وينبغي أن نبدأ صفحة جديدة، داعيا إقليم كوردستان والحكومة المركزية إلى الجلوس على طاولة الحوار تحت سقف الدستور.
وشدد المالكي على وجوب تطبيق شراكة الإقليم من الواردات وإرسال حصته من ميزانة الدولة وفق النسب السكانية بموجب الدستور، منوها الى انه لم يبقَ أي مبرر لعدم العودة إلى الدستور والبدء بالحوار، بعد أن انتهى الاستفتاء وبعدما حكمت المحكمة الاتحادية، وبعدما قبل الإقليم بحكم المحكمة الاتحادية لتعود العلاقات الطيبة كما كانت
واضاف انه لا يوجد أي مسوغ لتأجيل الحوار بين أربيل و بغداد إلى بعد الانتخابات ما دمنا قد سلمنا بالدستور وضرورة المباحثات على خلفية الشعور المشترك بالعلاقات والأخوة والشراكة الوطنية التي تجمعنا.
وافاد المالكي بان الحكومة المركزية قادرة على مساعدة إقليم كوردستان لمواجهة التحديات، مشددا على الإقليم أيضاً أن يتقدم نحو الحكومة المركزية وأن يتفاعل معها وفق السياقات الدستورية.
وتابع انه أصبح على الحكومة المركزية الآن أن تباشر فوراً الحوار على أساس الدستور، وأن تدعو الإقليم للجلوس على طاولة المراجعة لحل الإشكالات، معربا عن اعتقاده أن الحكومة ستقوم بهذا الدور قريباً، لان العراق يتضرر بكامله من تأجيل الحوار.
واضاف المالكي ان الكورد سيعودون شركاءً وإخواناً في هذا البلد، وليس صحيحاً أن من يعادي الكورد سيحصد أصواتاً أكثر بالشارع، ولا ينبغي أن يكون هذا المنطق حاكماً على طبيعة السياسة المعتمدة في التعامل مع الإقليم، فالإقليم جزء من العراق والشعب الكوردي جزء من الشعب العراقي.
وعن ذكره لدور قوات البيشمركة في خطابه بمناسبة الاعلان عن الانتصار على “داعش” اشار المالكي الى ان ذكر دور البيشمركة في مواجهة “داعش” لم يكن فضلاً منه، مؤكدا أنها ساهمت في محاربة التنظيم الذي كان يستهدف جميع العراق والعراقيين.
ولفت المالكي الى انه يجب أن نستفيد من الذي حصل لتحقيق قفزة نحو المستقبل تتضمن مصالحات حقيقية أساسية داخل المجتمع العراقي والعملية السياسية، والشعب الكوردي يستحق أن نقدم له الكثير، مبينا انه من أشد الأطراف تمسكاً بإجراء الانتخابات في وقتها لأن للتأجيل نتائج مدمرة للعملية السياسية والوضع الحالي ليس أسوء من الوضع الذي جرت فيه الانتخابات عامي 2005 و2010، وحسم الأمر بيد البرلمان. لكن عدم إجراء الانتخابات يدخلنا في نفق دستوري لا يحل إلا بتدخل الأمم المتحدة.
واعلن المالكي عن تبنيه بشكل واضح نظام الأغلبية السياسية عبر بوابة الانتخابات، مبينا ان هذه ليست أغلبية شيعية أو سنية أو عربية أو كوردية، وإنما هي أغلبية تتشكل من جميع المكونات.
وذكر المالكي ان “المحاصصة السيئة لم تعطنا نظاماً سياسياً مستقراً أو حكومة مستقرة منذ تأسيس الدولة العراقية الجديدة، ونريد التخلص منها وفق السياقات الديمقراطية”.
وبشأن الدور الكوردي في العملية السياسية والمكاسب التي تحصلوا عليها اشار الى ان الكورد قدموا الكثير من الضحايا عبر التاريخ، والدستور ينص على توزيع الثروات وفق النسب السكانية، وحصة إقليم كوردستان تقدر بـ17% من مجموع العائدات، مضيفا الى انه في المقابل على الإقليم أن يقدم ما ينتج من النفط إلى موازنة الدولة سواء أكان 100 برميل أو مليون برميل.
ودعا المالكي قادة في الإقليم إلى ضرورة الانفتاح، والعمل في السياق القانوني والدستوري وتسليم عائدات الإقليم من النفط، لافتا الى انه مقبولة مهما كان حجمها.
وعن دور مجلس رئاسة الجمهورية في التدخل لمعالجة المشكلات بين الاقليم وبغداد اشار المالكي الى ان مجلس رئاسة الجمهورية بحث سبل تحريك السكون القائم بين الإقليم والحكومة المركزية، وطلب من رئيس الجمهورية دعوة الطرفين لحوار جاد على أسس دستورية بحضوره ومتابعته.
واعرب المالكي عن امله من الإقليم و الحكومة المركزية أن يستجيبا وأن يجلسا على طاولة الحوار تحت سقف الدستور وليس خارج السياقات الدستورية، مشددا على انهم لن يتوقفوا أبداً عن مساعيهم لتقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول من أجل تحقيق مصلحة الشعب العراقي بما فيه الشعب الكوردي.
ولفت الى انه يستمرون بالضغط على الأطراف جميعاً من أجل اللقاء والاجتماع على طاولة حوار تحت سقف الدستور وإعطاء الحقوق، مشيرا الى انهم لا يقبلون من الحكومة أن تأخذ من حق الكورد شيئاً، ولا من الإقليم أن يأخذ من حق باقي المكونات شيئاً.
عن مسألة معاقبة الاقليم من اجل اراض انتخابية اكد المالكي ان معاقبة الشعب الكوردي من أجل أن الحصول على أصوات أكثر في الانتخابات منطق معيب وغير جائز من الناحية الأخلاقية والوطنية والشرعية، مؤكدا ان معاقبة الشعب عملية باطلة لان العمل السياسي الحقيقي يعتمد على الوصول إلى إرادة المواطن وعقله وقلبه من خلال طرح المشاريع والحلول، وليس عبر تعقيد المشاكل والاستفادة من زخم موجود ضد بعض القادة الكورد.
ونوه المالكي الى المواقف الدولية والعربية تنادي بالتعجيل بإجراء الحوار بين الإقليم والحكومة المركزية، وقال بان العالم بعمقه الديمقراطي يتفهم أن حلول المشاكل ما عادت عبر فوهات البنادق، وإنما عبر المنطق والاحتكام إلى السياقات الدستورية والقانونية وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي.
وشدد المالكي على المضي باتجاه إيجاد نسق جديد من التعاون والتكامل فيما بيننا من أجل إنجاح مشروع وطني عراقي يحفظ وحدة البلاد وسيادتها ومصالح العراقيين جميعاً، وإنهاء الخلافات التي أظهرتها بعض التحركات الطائفية.
واضاف انه “ما دمنا نصنف أنفسنا حركات سياسية وطنية، فعلينا أن نفتح آفاق التعاون والتفاهم، وأن نعمل جاهدين متعاونين لغلق كل المنافذ التي يتسلل منها الخلاف والصراع، وأن نتعاون جميعاً على مشروع وطني يحترم إرادة الآخر، ولكنه لا يكون امتداداً وتبعاً للعالم الخارجي”.