حدد الخبير القانوني حيدر الصوفي، اليوم الأحد، نقاط المخالفات بإعادة قانون الموازنة الى الحكومة، لافتا الى ان الاجراء يتعارض مع الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب ومبادئ الديمقراطية.
وقال الصوفي في تصريح لـ”الغد برس”، إن “موضوع ارجاع مجلس النواب لقانون الموازنة على الحكومة يخالف الدستور بالدرجة الاولى”.
واضاف ان “المخالفة الدستورية تتضمن ان لمجلس النواب اجراء المناقلة بين فصول الموازنة او خفضها وان الدستور لم يخوله ارجاعها”.
واشار الى ان “الاجراء يخالف النظام الداخلي لمجلس النواب ايضا كون عمل اللجنة المالية بموجبه فني بالاستماع الى المقترحات وتضمينها وليس اتخاذ قرار اعادتها”.
واوضح الصوفي ان “اعادة الموازنة يتعارض ايضا مع مبادئ الديمقراطية ممثلة بإرادة الناخب كونه تم اختزال ممثلي الشعب بأعضاء اللجنة المالية فقط”.
من الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء، أرسل موازنة 2018 إلى البرلمان من اجل قراءتها والتصويت عليها إلا أن الأخير قام بإرجاعها إلى الحكومة عن طريق اللجنة المالية دون معرفة أسباب ذلك.