خبير قانوني يحدد المخالفات الدستورية والقانونية بإعادة الموازنة الى الحكومة

حدد الخبير القانوني حيدر الصوفي، اليوم الأحد، نقاط المخالفات بإعادة قانون الموازنة الى الحكومة، لافتا الى ان الاجراء يتعارض مع الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب ومبادئ الديمقراطية.

وقال الصوفي في تصريح لـ”الغد برس”، إن “موضوع ارجاع مجلس النواب لقانون الموازنة على الحكومة يخالف الدستور بالدرجة الاولى”.
واضاف ان “المخالفة الدستورية تتضمن ان لمجلس النواب اجراء المناقلة بين فصول الموازنة او خفضها وان الدستور لم يخوله ارجاعها”.
واشار الى ان “الاجراء يخالف النظام الداخلي لمجلس النواب ايضا كون عمل اللجنة المالية بموجبه فني بالاستماع الى المقترحات وتضمينها وليس اتخاذ قرار اعادتها”.
واوضح الصوفي ان “اعادة الموازنة يتعارض ايضا مع مبادئ الديمقراطية ممثلة بإرادة الناخب كونه تم اختزال ممثلي الشعب بأعضاء اللجنة المالية فقط”.
من الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء، أرسل موازنة 2018 إلى البرلمان من اجل قراءتها والتصويت عليها إلا أن الأخير قام بإرجاعها إلى الحكومة عن طريق اللجنة المالية دون معرفة أسباب ذلك.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close