بغداد / محمد صباح
تتواصل الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لبحث ملفات عدة في مقدمتها إدارة الحدود والمطارات ورواتب موظفي الإقليم. ووجهت اللجان الفنية التابعة لأمانة مجلس الوزراء دعوة إلى اللجان الفنية في كردستان الى لزيارة بغداد لبحث المشاكل الفنية.
وتصف أطراف كردية هذه المساعي بأنها مضيعة للوقت ولن تحل الخلافات. واتهمت رئيس الوزراء بالتهرب من الجلوس على طاولة الحوار مع حكومة إقليم كردستان. وكانت لجان فنية عسكرية حكومية قد خاضت مفاوضات مع لجان كردية أواخر تشرين الاول الماضي للاتفاق على انتشار القوات الاتحادية في معبر فيشخابور وبعض مناطق شرق نينوى. إلا أن هذه اللجان فشلت بالتوصل الى حلول ملموسة.
وأعلن رئيس الجمهورية، مؤخرا، إطلاق مبادرة للحوار بين بغداد وإقليم كردستان، لكنها لم تحظ بقبول رئيس الوزراء الذي قاطع اجتماع الرئاسات الذي استضافته ورعته رئاسة الجمهورية الاسبوع الماضي. وكشف سعد الحديثي، المتحدث باسم رئيس الوزراء، لـ(المدى) أمس، ان “اللجان الفنية الحكومية وجهت دعوة إلى اللجان الفنية التابعة لحكومة إقليم كردستان لبحث إدارة ملف الحدود وكذلك الجانب المتعلق برواتب موظفي كردستان”. ويؤكد “وجود تواصل بين الحكومة الاتحادية والإقليم في ما يخص بعض القضايا لبحثها على المستوى الفني “. ويضيف الحديثي “ننتظر زيارة مرتقبة للجان الفنية التابعة لإقليم كردستان إلى بغداد للجلوس مع نظرائهم من اللجان الفنية المتخصصة التي تمثل الحكومة الاتحادية”. وأوضح ان “اللجان الفنية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي من وجهت دعوة إلى اللجان الفنية من طرف إقليم كردستان”.
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قد دعا، في حوار تلفزيوني، الى حلّ الازمة بين الاقليم والحكومة الاتحادية عبر لجان فنية، وتجاوز حساسية اللقاء بين رئيس الوزراء ورئيس حكومة الاقليم.
بدوره يتوقع النائب محمد عثمان، عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، ان “تبدأ المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان خلال الفترات المقبلة”، مؤكدا “وجود ضغوطات أمريكية وغربية على الطرفين لحلحلة مشاكلهم”. ويشترط العبادي على حكومة الإقليم إعلان التزامها بقرار المحكمة الاتحادية الذي نص على عدم دستورية الاستفتاء، ورفض إعلان الإقليم احترامه لقرار القضاء. واضاف عثمان، في تصريح لـ(المدى) امس، ان “اجتماع الرئاسات الثلاث الأخير طالب الحكومة بالدخول في مفاوضات مع حكومة إقليم كردستان لحل كل المشاكل والخلافات”. لكنه استدرك بالقول “لاوجود للحوارات والمفاوضات على ارض الواقع”.
وتابع النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني ان “رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قدم مبادرة لبدء الحوار وحل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وفق الدستور”، لكنه رأى أن “الحكومة الاتحادية غير جادة في حلحلة الخلافات مع كردستان”.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أكد، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الاخير، أن الحكومة بدأت بدفع رواتب موظفي الموارد المائية في الإقليم، وقيامها بتدقيق رواتب وزارات التربية والصحة. واضاف “كلفنا المالية بالذهاب إلى الإقليم لتدقيق رواتب جميع الموظفين”. ويلفت النائب الكردي عن كركوك الى ان “رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سلم العبادي مبادرته خلال الأيام الماضية، إلاّ ان الاخير لم يرد عليها حتى هذه اللحظة، وكذلك حكومة إقليم كردستان”.
من جانبها تؤكد النائبة أشواق الجاف، عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ان “حكومة إقليم كردستان مع الحوار القانوني والدستوري”.
واضافت الجاف، في تصريح لـ(المدى) امس، ان “الحكومة الاتحادية لم تستجب إلى كل دعوات الحوارات التي أطلقت من جميع الجهات والأطراف لحل المشاكل العالقة مع إقليم كردستان”.
ورأت عضو كتلة الديمقراطي الكردستاني ان “الحكومة لم تحترم قرارات الرئاسات الثلاث، التي صدرت في آخر اجتماع لها، والتي أكدت على إنهاء كل المشاكل بين الحكومة الاتحادية و كردستان”. واعتبرت الجاف ان “العبادي يتهرب من الجلوس على طاولة الحوار في الوقت الحالي”.
وحول دعوة بغداد للتفاوض على مستوى اللجان الفنية، تقول النائبة الكردية ان “الحكومة غير مستعدة للحوار، فكيف ستتفاوض اللجان الفنية المشتركة على الملفات الشائكة والخلافية؟”. ورأت ان “هذه الدعوات هي مضيعة للوقت ما لم يحدد العبادي مواعيد المفاوضات والحوارات”.
واشارت عضو كتلة الديمقراطي الكردستاني الى ان “تسليم المطارات والمنافذ الحدودية مرهون بالتفاوض بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وتطبيق الدستور من دون انتقائية”.