أعلنت اللجنة المالية النيابية, الثلاثاء, عن دخول قانون الموازنة “الاثنا عشرية” حيز التنفيذ منذ يوم امس الاثنين, فيما أكدت استحالة تمرير الموازنة خلال الأيام المقبلة بسبب الخلافات السياسية والاعتراضات.
وقال مقرر اللجنة احمد حمه في تصريح ، إن “قانون الإدارة المالية المسمى بالموازنة (الاثنا عشرية) الذي يخول وزارة المالية صرف 12 / 1 من مبالغ النفقات الفعلية لموازنة العام السابق”.
وأضاف أن “القانون يخول الحكومة صرف مبالغ الرعاية الاجتماعية ورواتب الموظفين وشراء المكائن والسلع الأساسية وانجاز المشاريع في العمل”، مبينا أن “الخلافات السياسية شديدة ولا يمكن تجاوزها من اجل اقرار الموازنة ما يؤكد استحالة تمرير الموازنة خلال العام الحالي”.
واشار حمه إلى أن “اتحاد القوى على شروطه في زيادة مبالغ اعمار المناطق المحررة فيما يعترض التحالف الكردستاني على تقليص موازنة المحافظات الشمالية بينما يطالب نواب المحافظات الجنوبية بزيادة مبالغ البترودولار”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط