بغداد/ وائل نعمة
من المتوقع أن تصل لجان فنية تابعة لإقليم كردستان إلى بغداد مطلع الأسبوع المقبل بهدف التفاوض حول إدارة المطارات والمنافذ الحدودية. في هذه الأثناء بدأ فريق كردي آخر، عاد مؤخراً من العاصمة، بتدقيق أسماء الموظفين في عدد من وزارات الإقليم تمهيداً لتوزيع الرواتب المتوقفة منذ عدة أشهر.
وترى أطراف كردية أن رئيس الوزراء حيدر العبادي لن يراوح طويلاً في مكانه بشأن الأزمة مع الإقليم، وأنه سيضطر لاتخاذ خطوة يكسر بها جمود الوضع الحالي.
ويؤكد مكتب العبادي أنّ الأخير كان قد دعا فريقاً فنيّاً للتفاوض في بغداد حول الرواتب والمنافذ الحدودية.
لكنه بالمقابل نفى علمه بقبول حكومة إقليم كردستان بتسليم المطارات والمعابر الى السلطة الاتحادية حسبما أفاد أحد المستشارين الحكوميين.
وكان مستشار رئيس الوزراء، إحسان الشمري قد قال إن حكومة إقليم كردستان وافقت على تسليم المنافذ الحدودية مع إيران وتركيا إلى الحكومة المركزية. وكتب على صفحته بالفيسبوك “بناءً على قبول الإقليم بالدستور كحاكم والرغبة بإنهاء الازمة، مع الارتباك الداخلي نتيجة أزمة الرواتب، وصلت رسائل حول تلك المستجدات، الأمر الذي دفع نحو اتخاذ عدة قرارات”. واضاف إن “هذه القرارات هي تسلّم الحدود الدولية مع تركيا وإيران، وتشكيل اللجنة العليا لتنظيم عمل المنافذ البرية والجمارك والمطارات”.
وطلبت بغداد من حكومة إقليم كردستان، قبل يوم من إجراء استفتاء الاستقلال في 25 أيلول الماضي، تسليم المنافذ الحدودية الدولية والمطارات إلى سلطة الحكومة الاتحادية.
ومنذ ذلك التاريخ، قامت حكومة بغداد بعدة إجراءات، كان أبرزها غلق مطارات الإقليم، ونشر القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها.
حلحلة الأزمة
بدوره نفى سعد الحديثي، المتحدث باسم رئيس الوزراء حيدر العبادي، علمه بقيام إقليم كردستان “بتسليم المنافذ الحدودية والمطارات”. وقال الحديثي، في اتصال مع (المدى) أمس، ان “بغداد مازالت متواصلة مع الاقليم في عدة مجالات فنية”. وأردف “ولاأعلم إذا كان الإقليم قد وافق على تسليم المنافذ والمطارات”.
وأضاف المتحدث الرسمي لمكتب رئيس الوزراء إن “الحكومة الاتحادية كانت قد وجهت دعوة الى كردستان لإرسال فريق فني لبحث قضية رواتب الاقليم والمنافذ الحدودية”، نافياً علمه ايضاً فيما لوكانت تلك اللجان قد وصلت الى بغداد أم لا.
بالمقابل رحب المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان سفين دزيي، أمس الثلاثاء، بما وصفه “حسن النية” الذي أبدته بغداد تجاه الإقليم. وقال دزيي “نرحب بالخطوات التي ظهرت في بغداد الأسبوع الماضي وقرأنا من خلالها وجود نوع من حسن النية، مثل زيارة وفد من الحكومة العراقية إلى إقليم كردستان والمطالبة بتشكيل لجنة مشتركة للحوار بشأن المنافذ الحدودية، والمطارات وسدود إقليم كردستان، والمطالبة بتسليم قوائم موظفي وزارتي الصحة والتربية في إقليم كردستان من قبل الحكومة العراقية بغية إرسال رواتبهم”.
واضاف المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، في بيان وزع على وسائل الإعلام، أن الاخيرة “مستعدة للحوار مع الحكومة العراقية من أجل معالجة إدارة المنافذ الحدودية والمطارات وفقاً للآليات المحددة في الدستور العراقي، والتنسيق والتعاون مع بغداد للتوصل إلى حل مشترك يحقق مصلحة الطرفين”.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني قد قال مؤخراً “قلناها مراراً وتكراراً إننا مستعدون للحوار..وربما المواطنون ملّوا من كثرة تكرارنا لذلك ..واليوم أيضاً نعيد التأكيد على استعدادنا للحوار”.
إلى ذلك نفى كفاح محمود مستشار رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، تسليم المنافذ الى الحكومة الاتحادية، مشيرا الى أن الخبر وراءه “محلل سياسي”.
وأكد محمود، في اتصال مع (المدى) امس، ان “محللًا سياسياً مقرباً من الحكومة هو من سرب الخبر وهو غير صحيح”، لكنه كشف عن “قرب وصول وفد فني غير سياسي من الإقليم الى بغداد للتفاوض حول المنافذ والمطارات”.
وأكد مستشار بارزاني ان “الفريق الذي سيذهب الى بغداد على وفق مبادرة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، يمثل دوائر الكمارك، والحدود، والمطارات في الإقليم”، متوقعاً وصول الوفد الى بغداد بداية الاسبوع المقبل.
وكان شيروان الوائلي، مستشار رئيس الجمهورية، قد كشف نهاية العام الماضي، عن إرسال معصوم رسائل بشأن الحوار بين بغداد وأربيل، متوقعاً أن يبدأ الحوار بعد عطلة رأس السنة.
بالمقابل كشف كفاح محمود عن تلقي وفد فني، يمثل دوائر في الاقليم تابعة للوزارت الاتحادية زار بغداد مؤخرا، رسائل إيجابية من وزير الداخلية قاسم الأعرجي.
وأوضح المستشار في الرئاسة الكردستانية أن “الوفد كان يمثل دوائر الجنسية، والإقامة، والجوازات، والبطاقة الوطنية، وهي تابعة لوزارة الداخلية العراقية ولم يتسلم موظفوها الرواتب منذ آب الماضي”. وتابع كفاح محمود ان “الوفد تلقى ردودا إيجابية من الاعرجي”.
وكانت تسريبات تم تداولها مؤخرا عن خلافات بين رئيس الوزراء والأعرجي، بسبب منعه قوات اتحادية من التقدم نحو مناطق تواجد البيشمركة قرب محافظة السليمانية، وهو خبر نفاه الطرفان بعد ذلك.
بالمقابل أكد المستشار في الحكومة الكردية أن “الوفد عاد الى أربيل، وبدأت الآن عمليات تدقيق أسماء موظفي التربية، والتعليم العالي، والصحة، تمهيداً لدفع رواتيهم”، معرباً عن اعتقاده أن إطلاق الرواتب سيأخذ وقتاً طويلا.
وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، أواخر العام الماضي، ان حكومته بدأت بدفع رواتب موظفي الموارد المائية في إقليم كردستان، وأشار الى وجود تدقيق برواتب التربية والصحة هناك، وأشار الى انه تم تكليف المالية بالذهاب الى الإقليم لتدقيق رواتب جميع الموظفين.
تسليم أم إدارة مشتركة؟
في غضون ذلك اعتبر أمين بكر، النائب عن كتلة تغيير الكردية وعضو اللجنة القانونية في البرلمان، “عبارة تسليم المنافذ بأنها غير دستورية”.
وقال بكر، في تصريح لـ(المدى) امس، ان “الدستور ينص في المادة 114 على إدارة مشتركة للمنافذ، سواء المطارات أو الحدود”، مضيفاً بالقول “يجب على الحكومة أن تعدل طلبها، وعدم استخدام تلك العبارات لأغراض إعلامية”.
وتابع بكر “لانفهم رأي الحكومة في إدارة تلك المعابر، هل تريد إدارة منفردة أم مشتركة؟، ولايمكن للعبادي ان يبقى رافضا الحوار لوقت طويل يجب ان يأخذ خطوة الى الامام”.
ويطالب العبادي بتسليم مطاري أربيل والسليمانية، بالاضافة الى معبر إبراهيم الخليل مع تركيا، وحاج عمران مع إيران، بالاضافة الى 3 منافذ أخرى في السليمانية، وفيشخابور مع الحدود السورية.
ويقول النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية زانا سعيد إن “الإقليم لايرفض تسليم تلك المنافذ لكنه يريد التفاوض على التفاصيل”.
ويضيف زانا، في حديث مع (المدى) أمس، “يمكن لبغداد ان تنسّب موظفين تابعين لها في تلك المواقع، ولايشترط ان يكونوا من العرب، لكنهم سيلتزمون بأوامرها”.
لكن هناك من يعتقد ان بغداد لديها طموح بنشر قوات عسكرية داخل مدن الإقليم، كما حدث في كركوك، وعدم الاكتفاء بإرسال موظفين مدنيين. ويقول كفاح محمود “كانت بغداد تريد الدخول الى أربيل بعد كركوك، وتنشر الدبابات في المطارات على الحدود”.
ويؤكد المستشار في حكومة الإقليم “هناك تضليل في الازمة، لأن 3 ألوية من حرس الحدود تابعة لوزارة الداخلية العراقية من حيث الرواتب والتحركات والتسليح وهي مشكّلة منذ 10 سنوات، وتقوم بحماية الحدود في الإقليم”. كما يؤكد كفاح محمود أن “كل الطائرات من مطاري أربيل والسليمانية لاتقلع من دون موافقة سلطة الطيران المدني الاتحادية، والفيزا كذلك تصدر عن الحكومة الاتحادية “.