ذي قار/ حسين العامل
عبر مجموعة من ناشطي المجتمع المدني بذي قار، عن رفضهم لتوزيع تعيين 2000 عنصر في الصحوات على العشائر والأحزاب السياسية في المحافظة، وفيما وصفوها بالتحشيد الانتخابي المبكر، أشاروا الى ضرورة اعتماد الشفافية والضوابط الصحيحة في التعيينات.
وقال الناشط خالد هاشم خضر لـ”المدى”، إن”آلية تعيين الصحوات في محافظة ذي قار أثارت الكثير من الاعتراض في الاوساط الشعبية كونها غير مقبولة وتفتقر للشفافية المطلوبة”.
ولفت خضر الى أن”التعيينات جرى تقاسمها بين الأحزاب والعشائر فجزء منها ذهب لأعضاء مجلس المحافظة وآخر الى أعضاء في مجلس النواب وأعضاء في الحكومة التنفيذية فضلاً عن الأحزاب وشيوخ العشائر المتنفذين”.
ودعا الى التحرك لـ”وقف اجراء التعيينات خارج الأطر والضوابط القانونية وكشف الجهات والشخصيات المتورطة فيها”.
ونوه خضر الى أن”التعيينات كان الهدف منها تفادي الخروق الأمنية وتعزيز القوات الامنية بعد التفجيرات الارهابية في مطعم فدك والسيطرة الخارجية على طريق ناصرية – سماوة منتصف أيلول 2017″.
وكان نحو 2000 عنصر من الصحوات في ذي قار قد تسلموا مؤخراً رواتب لثلاثة أشهر بمبلغ اجمالي قدره (750 ألف دينار) من دون أن يباشروا بالدوام أو يعرفوا المكان الذي سيداومون فيه مستقبلاً، ما اعتبره الكثير من المواطنين جزءاً من التحشيد الانتخابي من قبل الأحزاب السياسية المتنفذة في المحافظة.
من جانبه قال رئيس مجلس المحافظة حميد الغزي لـ”المدى”، إن”مجلس المحافظة سبق وأن أصدر قراراً بوقف اجراءات تعيين الصحوات التي كانت تجري من خلال الشخصيات السياسية المتنفذة وشيوخ العشائر خارج الأطر القانونية، وقد خاطبنا مكتب رئيس الوزراء وأوعزنا لمحافظ ذي قار بوقف تلك الاجراءات”.
وأضاف الغزي إن”محافظ ذي قار وخلال استضافته من قبل مجلس المحافظة لغرض توضيح أمر تعيين الصحوات عرض على المجلس كتاب وارد من مكتب رئيس الوزراء يشير الى أن الدرجات الخاصة بالصحوات لا تعلن ولها طريقة خاصة ويتم توزيعها عن طريق شيوخ العشائر والجهات والشخصيات السياسية، كون الموضوع اتحادياً ولا علاقة لمجلس المحافظة بهذا الموضوع حسب كتاب رئاسة الوزراء المرقم ١٥٤٠ في 31 تشرين الاول 2017″.
وأضاف رئيس مجلس المحافظة إن”الخيار المطروح كان إما أن تخسر المحافظة تلك الدرجات والبالغة 2000 درجة وظيفية في الصحوات أو أن تتم من خلال الآلية التي اعتمدتها الحكومة الاتحادية”.
وزاد بالقول إن”الآلية المعتمدة خاطئة وغير مقبولة ولم تنصف المواطنين وهي آلية قديمة كان يمكن استخدامها في مرحلة ما قبل عام 2015 أما بعد تحرير المدن من داعش فلا يمكن أن تكون مقبولة”.
وأشار الغزي الى أن”العناصر الذين تم قبول تعيينهم في الصحوات للآن لم نعرف الجهة التي ينتمون لها أو مكانها ولا كيفية دوامهم ولا حتى الواجبات التي ستوكل إليهم”.
وأكد رئيس مجلس المحافظة أن”آلية تعيين الصحوات من شأنها ان تزعزع الثقة بين المواطنين والحكومة المحلية، ففي الوقت الذي تنفي فيه الحكومة المحلية وجود درجات وظيفية تظهر تعيينات جديدة من خلال الحكومة الاتحادية”.
ونفى الغزي أن”يكون مجلس المحافظة قد اشترك بصورة رسمية في توزيع أو تقاسم تعيينات الصحوة”، مستدركاً بالقول”قد يكون بعض أعضاء المجلس قد اشترك في ذلك بصفته الشخصية أو السياسية أما بصفته كعضو مجلس المحافظة فهذا لم يتم”.
وتابع الغزي إن”مجلس المحافظة يؤكد تجديد رفضه للمبدأ الذي تم من خلاله تعيين هذا العدد من الصحوات بطريقة غير معلنة وتثير الشبهة، وهي بعيدة كل البعد عن المهنية والنزاهة”.
وأوضح ان”هناك أمراً في غاية الأهمية، وهو إن كل الاسماء الواردة والمرفوعة الى بغداد رفعت عن طريق المحافظة وبعض الشخصيات السياسية وبعض شيوخ العشائر، ولا علاقة لمجلس المحافظة لامن قريب ولا من بعيد بها ولا بالآلية المتبعة بتعيينها”.
وكان مصدر أمني مطلع بمحافظة ذي قار، أفاد يوم الجمعة (30 كانون الاول 2017)، باعتقال شخصين بالجرم المشهود قاموا بالنصب على مستلمي رواتب الصحوات في المحافظة، ونقلت وسائل إعلام عن المصدر قوله، إن”النزاهة داهمت مقر مديرية تدريب المشاة على طريق قاعدة الامام علي، واعتقلت شخصين قاما بالاحتيال على مستلمي رواتب الصحوات بمبلغ 200 ألف دينار من كل واحد منهم كنثرية للمحافظة، مشيراً الى أن”المقبوض عليهما قاما بالنصب على قرابة 400 شخص استلموا مبلغاً قدره 750 ألف دينار عراقي لكل واحد منهم من رواتب الصحوات.
وكان مجلس محافظة ذي قار، نفى يوم الاثنين (30 تشرين الاول 2017)، مساعي استجواب المحافظ يحيى الناصري في الوقت الحاضر، وفيما أكد التحرك لفتح تحقيق مشترك في ملف تعيين الصحوات ومحاسبة المقصرين، وصف أعضاء آخرون التجاذبات السياسية التي تشهدها المحافظة بالاثارة الاعلامية لإبعاد الشبهات التي تحوم حول السياسيين.
وكانت قيادة شرطة ذي قار أعلنت يوم الخميس (14 أيلول 2017) عن ارتفاع حصيلة الهجوم الارهابي المزدوج الذي استهدف مطعم فدك ونقطة تفتيش على الطرق الخارجية غربي محافظة ذي قار الى 157 شهيداً وجريحا بينهم عدد من الزوار الايرانيين، ومقتل 6 ارهابيين، وفيما كشفت عن اعتقال عدد من المشتبه بهم، قرر وزير الداخلية إقالة مدير الاستخبارات ومكافحة الارهاب في المحافظة واحالته الى التحقيق.