دخلت مدينة ومحافظة الزرقاء الأردنية المكتظة مجددا دائرة الأضواء، أمس الإثنين، بعد الكشف عن اعتقال 17 من مواطنيها ضمن خلية إرهابية ضخمة، في الوقت الذي اتضحت فيه أسباب الإجراءات الأمنية المكثفة التي استغربها الأردنيون نهاية العام الماضي بالتزامن مع احتفالات الميلاد ورأس السنة، وذلك تزامنا أمس مع رفع ثمن رغيف الخبز في الأردن، وسط حالة اقتصادية صعبة يواجهها الأردنيون وشح المساعدات الدولية، وخصوصا من «الدول الشقيقة» التي وعدت بالكثير ولم ير الأردنيون منها شيئا.
فقد صدم الرأي العام الاردني أمس وهو يتعامل مع الأنباء الجديدة التي تؤكد بأن جهاز المخابرات العامة أحبط عملية إرهابية ضخمة جدا كانت خلية تابعة لتنظيم «داعش» تخطط لتنفيذها في الأراضي الأردنية، بالتزامن مع العام الجديد. التفاصيل لم تتضح جميعها بعد لكن بين يدي المدعي العام في محكمة أمن الدولة اليوم قضية تتعلق بمخطط ضخم لتفجير الأوضاع في الأردن وإثارة الرعب فيه، حيث وجهت اتهامات التآمر لتنفيذ أعمال إرهابية لسبعة عشر أردنيا مع شروحات وعملية رصد استخبارية معمقة.
العملية التي تم الإعلان عن إحباطها في عمان كانت ضخمة في الواقع، لكنها سرعان ما أثارت تساؤلات سياسية حول الأهداف من تفجيرات محتملة في الساحة الأردنية وسط الظرف الإقليمي المعقد .
وصرح مصدر أمني مسؤول لـ«القدس العربي» أن الأجهزة الأمنية رفضت الاسترخاء أصلا بالرغم مما قيل عن حسم المواجهة ضد عصابة داعش في سوريا وطردها من غرب وشمال العراق، حيث كان التقدير الأمني يشير إلى أن إحكام الحصار في الرقة والموصل على تنظيم داعش سيدفع بالتنظيم لمحاولات إثارة رعب وتفريغ أزمات في الساحات المجاورة .
الجديد المثير في هذه العملية أن جميع المتورطين فيها هم مواطنون أردنيون، وأن غالبيتهم الساحقة يقطنون في مدينتي الرصيفة والزرقاء المكتظتين حيث معقل التيارات السلفية والجهادية. وهو أمر يرى خبراء المعلومات والاستخبارات أنه مؤشر حيوي على صمود ظاهرة الذئاب المنفردة التي تحاول التقليد وارتكاب جرائم عبر التخطيط في مجموعات، استنادا إلى فتاوى من خارج البلاد لا تزال نشطة.
ولمح البيان الرسمي الذي كشف التفاصيل إلى أن شبكة الاتصال والمعلوماتية بالنسبة للخلايا الإرهابية المحلية التي تتأثر بداعش تحديدا شهدت تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة، لكنها بقيت تحت الرقابة والسيطرة والمتابعة بالنسبة لجهاز المخابرات العامة الاردني . الجهاز الذي تقوده إدارة جديدة منذ أشهر سجل علامة فارقة في وجدان الأردنيين عندما أحبط ما يمكن وصفها بعملية ضخمة حيث لا يمكن بناء سيناريوهات أمنية مبالغ فيها مع تقديم 17 أردنيا دفعة واحدة الى محكمة امن الدولة وبصورة تثبت بأن الارهاب لا يزال يخطط للعبث في الأردن وأنه واهم كل من يزعم العكس.
وحسب التفاصيل المنشورة تم إحباط هذه العملية الضخمة، وتحدثت عن غطاء مالي تم التخطيط له لتمويل العملية عبر محاولات سطو على بنوك في مدينتي الزرقاء والرصيفة تحديدا، وعبر سرقة سيارات وبيعها في السوق السوداء لشراء أسلحة ومتفجرات ولاختيار أهداف بعضها صلب مثل مراكز أمنية وعسكرية، وبعضها الآخر «رخو» مثل رجال دين من الطبقة المعتدلة ومولات تجارية وبنوك.
Read our Privacy Policy by clicking here