توقع تقرير لمنظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا اندلاع احتجاجات اجتماعية واسعة داخل تونس والجزائر والمغرب والاردن والسودان ومصر والقارة الافريقية نتيجة ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة واندلاع ثورات جديدة محورها الرئيسى الاقتصاد مما ينذر بفوضى واسعة داخل تلك الدولة وانتشار عمليات النهب والسلب للمتلكات العامة والخاصة
كما توقع التقرير الذى اعده المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى اتساع موجة الاحتجاجات الاجتماعية داخل تونس فى ظل تدهور اوضاع الاقتصاد التونسى واحتمالية امتداد الاحتجاجات الاجتماعية التونسية لدول مجاورة من بينها الجزائر والمغرب اضافة للاردن والسودان ومصر ودول القارة الافريقية
واكد التقرير ان الاقتصاد سيكون المحور الرئيسى للانتفاضات الاجتماعية الجديدة وكذلك البيروقراطية الحكومية وتفشى الفساد والبطالة والتهميش الاقتصادى لقطاعات شعبية واسعة بعدد كبير من دول الشرق الاوسط وافريقيا
واشار التقرير انه لا يمكن لاى حكومة وقف الثورات الاجتماعية للفقراء والشباب العاطلين عن العمل التى ربما تتحول لثورات اجتماعية عنيفة مما ينذر باندلاع موجه كبرى للثورة الاجتماعية بمختلف دول شمال افريقيا والشرق الاوسط
ياتى ذلك لتاكل الطبقات الوسطى وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والفساد وهو ما يشعل المزيد من الاضطرابات الاجتماعية التى تقودها النقابات العمالية والحركات الاشتراكية واليسار اضافة الى تنامى حركات العاطلين ومعدومى الدخل بعدد كبير من دول الشرق الاوسط
واشار التقرير ان الموجة الثانية للثورات بشمال افريقيا والشرق الاوسط موجة اجتماعية تشهد تظاهرات عنيفة للفقراء والعمال والعاطلين عن العمل وقطاعات من الموظفين واصحاب الدخول المالية القليلة وقد تمتد لاعمال عنف واسعة تطال المؤسسات الاقتصادية والشركات والبنوك ومصالح الاثرياء بتونس ومصر والجزائر والمغرب نتيجة الاحباط الاجتماعى للطبقات المهمشة والفقيرة بتلك الدول
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط