ناشد مدير مركز الأسرى للدراسات د. رأفت حمدونة اليوم الخميس، المؤسسات الحقوقية والانسانية والصليب الأحمر الدولي للضغط على الاحتلال للسماح لهم بالاطلاع على أحوال الأسرى الفلسطينيين المرضى داخل السجون “الإسرائيلية” خاصة ممن يحتاجون للعمليات الجراحية السريعة، ومن هم بقسم “مراج” بسجن الرملة.
وأشار حمدونة إلى أن إدارة مصلحة السجون “الإسرائيلية” تتبع سياسة الاستهتار الطبي بحق الأسرى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، ولمن يحتاجون لعمليات جراحية.
وأكد أن سياسة الاستهتار مخالفة للمبادئ الأساسية لمعاملة الأسرى التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1979 و1990م على التوالي والتي أكدت على حماية صحة الأسرى والرعاية الطبية للأشخاص المحتجزين، واعتبرت أن أي مخالفة في هذا الجانب يرقى إلى درجة المعاملة غير الإنسانية.
وأوضح أن عدد كبير من الأسرى المرضى ينتظرون دور العمليات أحياناً لأشهر وأحياناً لسنوات، وعند اجراءها يعانون من الاستهتار الطبي، الأمر الذى راح ضحيته عدد كبير من الأسرى كالشهيد محمد هدوان، ويوسف العرعير وغيرهما، ممن نقلوا بعد اجراء العمليات من المستشفيات المدنية لمشفى “مراج” الرملة بظروف صعبة قبل الشفاء من الجراحة والمتابعة.
وقال د. حمدونة: “هنالك خطورة على الأسرى المرضى بسبب عدم توفير الرعاية والعناية الصحية، والتسويف في اجراء العمليات الجراحية، وعدم وجود طواقم طبية متخصصة، وبسبب نقص الادوية اللازمة، والفحوصات الطبية الدورية للأسرى، وعدم السماح بإدخال الطواقم الطبية من وزارة الصحة الفلسطينية.
وطالب حمدونة المؤسسات الدولية العاملة في مجال الصحة بإنقاذ حياة الفلسطينيين المرضى في السجون “الإسرائيلية” واللذين وصل عددهم إلى قرابة ( 1800) أسير ممن يعانون من أمراض مختلفة ومنهم العشرات ممن يعانى من أمراض مزمنة كالغضروف والقلب والسرطان والفشل الكلوي والربو وأمراض أخرى، وأشار إلى أهمية الضغط على الاحتلال من أجل تحرير الأسرى المرضى في السجون، وانقاذ حياتهم من العبث والاستهتار المتعمد من قبل إدارة مصلحة السجون “الإسرائيلية” لعرضهم على طواقم طبية متخصصة قبل فوات الأوان.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط