واسط / جبار بجاي
أعلن محافظ واسط محمود عبد الرضا طلال عن البدء بتنفيذ خطة لتطوير وتأهيل الخدمات في عموم مناطق المحافظة تتضمن تطوير وتأهيل 15 شارعاً كأدنى حد في كل قضاء وناحية خلال النصف النصف الأول من العام الجديد 2018 بالاعتماد على الجهود الذاتية للدوائر الخدمية في المحافظة،
وفيما بين أن هذه الحملة تأتي استكمالاً للحملة السابقة والتي ابتدأت في العشرين من شهر آب 2017 والتي تضمنت تطوير وتأهيل خمسة شوارع في كل قضاء وناحية إضافة الى إكساء الطرق الخارجية وبعض الأعمال الأخرى المتعلقة بالماء والمجاري والكهرباء، أكد قدرة الحكومة المحلية على تنفيذ أكبر المشاريع في المحافظة بالاعتماد على الكوادر البشرية والموارد المتاحة دون الحاجة الى إشكاليات المقاولين والشركات المتلكئة التي تركت المشاريع متوقفة منذ 2010 وحتى الآن.
وقال المحافظ في حديث الى (المدى)، إن”نقل الصلاحيات الى المحافظات والذي لم يكتمل بصورة جذرية لحد الآن أتاح لنا التحكم بالموارد البشرية والآليات الموجودة لدى الدوائر الخدمية كالبلديات والماء والمجاري والطرق والصحة والكهرباء والجهد الهندسي وغيرها من الدوائر الأخرى وتنسيق عملها بشكل جيد مع وجود سيطرة على حركتها وإدارات ميدانية على مستوى كل قضاء وناحية وكل دائرة من تلك الدوائر ولهذا فقد وضعنا خطة لتطوير وتأهيل 15 شارعاً كحد أدنى في كل قضاء وناحية تنفذ من قبل الدوائر الخدمية الموجودة.
وأضاف أنه”مع بدء عام 2018 الجديد شرعت بعض البلديات بتنفيذ خطة العمل الجديدة والتي حددت لها فترة 180 يوماً، فيما ستشهد الأيام القليلة المقبلة بدء باقي البلديات في عموم الاقضية والنواحي بالعمل بعد أن وضعت كل بلدية الأسبقية للشوارع التي سيتم تطويرها وتأهيلها من خلال أعمال الصب والاكساء وتنفيذ الأرصفة لتلك الشوارع مع باقي الأعمال الخدمية وحسب طبيعة كل شارع مع تحديث الإنارة أو نصب إنارة جديدة.”
وأوضح إن”آلية العمل الجديدة كلها تجري بالجهود الذاتية للحكومة المحلية سواء على صعيد الآليات أو الكوادر الهندسية والفنية التي أصبحت لديها خبرات جيدة مع وجود إمكانيات لدى الدوائر الخدمية وهذا سوف يجنبنا بعد الآن الوقوع في إشكاليات المقاولين والشركات المتلكئة التي ترك بعضها المشاريع في المحافظة متوقفة منذ عام 2010 ولحد الآن.
وأشار محافظ واسط الى أن”الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي شهدت تنفيذ حملة سميت (حملة الوفاء) وتضمنت تطوير وتأهيل خمسة شوارع في كل قضاء وناحية بالطريقة ذاتها والتي حققت نجاحاً كبيراً إضافة الى جهود وزارة النفط ممثلاً بالسيد الوزير ومدير عام توزيع المنتجات النفطية من خلال تجهيز المحافظة بكميات كبيرة من المشتقات النفطية المختلفة سواء للآليات الثقيلة أو لمعامل الإسفلت وبطريقة الدفع الآجل، وهو جهد ودعم مميز من قبل الوزارة.”
من جانبه قال معاون المحافظ لشؤون الخدمات المهندس نبيل شمة إن”أحد أهم معطيات نقل الصلاحيات هو هذا الانجاز وهذه المبادرة التي انطلقت من محافظة واسط حين وظفت مواردها بشكل صحيح مع وجود معامل للإسفلت وهيأت أيضا معملاً للمقرنص والكاربستون في القضاء يكون تابعاً الى البلدية ويدار من قبلها وبالتالي لن نحتاج السوق المحلية لشراء مثل تلك المواد إضافة الى وجود مقلع للحصى الخابط أيضا تابع للبلدية وتقسيم المحافظة الى قطاعات وتحت إشراف مباشر من قبل المحافظ ومتابعة يومية من قبل رؤساء الوحدات الإدارية والمعاون الفني ومعاون شؤون الخدمات للمحافظ، كل ذلك ساهم وساعد في تحقيق نجاح مميز خلال المرحلة الأولى من هذه الحملة والتي وفرت مبالغ كبيرة فيما لو تم تنفيذ تلك الأعمال من قبل المقاولين والشركات.
وذكر قائممقام قضاء الصويرة سلام جواد حمزة إن”بلدية القضاء نفذت في الأشهر الأخيرة من العام الماضي مجموعة من الشوارع المهمة جداً بتكاليف زهيدة جداً بعد أن تم الاعتماد على الآليات الموجودة لدى الدوائر الخدمية في القضاء وكذلك الكوادر البشرية من مهندسين وفنيين.
وذكر أن المرحلة الثانية من الحملة والتي انطلقت في الأول من كانون الثاني الحالي تهدف الى تطوير وتأهيل 15 شارعاً مهماً ورئيساً منها أحد الشوارع والذي يعرف بشارع (السبيس) حيث كانت الكشوفات المعدة له تقضي بانجازه خلال 12 شهراً وبكلفة أربعة مليارات و991 مليون و350 ألف دينار لكن من خلال التوجه الجديد للمحافظة سوف ينجز في فترة لن تتجاوز خمسة أشهر وبكلفة لا تزيد عن 500 مليون دينار من خلال الاعتماد على البلدية والدوائر الاخرى، كالماء والمجاري والكهرباء والجهد الهندسي.