في عام 2009 اشترى العراق أجهزة كشف متفجرات من طراز “أي دي دي”، من شركة بريطانية بقيمة 52 مليون دولار. وتبيّن أن تلك الأجهزة عبارة عن أجهزة كشف مواد التنظيف والأصباغ الصناعية ولا تصل فعاليتها للعب الاطفال ، وتسببت بموت آلاف العراقيين من خلال السيارات المفخّخة التي كانت تمرّ عبر تلك الأجهزة من دون أن تكتشفها. وحكمت محكمة بريطانية بالسجن 10 سنوات على مالك الشركة البريطانية، إلا أن العراق لم يتخذ أي اجراء بحق المالكي ووزير داخليته، جواد البولاني، اللذين أقرّا الصفقة.
وتبين ان مالك الشركة البريطاني المورد ما هو الا اداة استخدمت من قبل فاضل الدباس ومعاونيه وتورط كمبرلاند البريطانية ومالكها فاضل الدباس بلا شك واخرون بهذا الملف وتفاديا للملاحقات القانونية والجزائية قام فاضل الدباس وكوادره ببيع كمبرلاند واتلاف وحرق العقود والمستمسكات وحتى الكمبيوترت وشراء الذمم ومن حسن الظن انه تم تجميع البيانات وحصر الملفات التي تدين كافة المتورطين وهي الان بأيدي اعلى جهة دولية لاتخاذ الاجراءات الصارمة وفتح الملف من جديد ايضا لدى الجهات العراقية
ويأتي هذا الملف من ضمن 88 ملفّ فساد مدعومة بالأدلة والمستندات، جرى اكتشافها ضمن، امتلاك وثائق مهمّة تدين مسؤولين كبارا بعمليات فساد.بما فيهم فاضل هيثم علي ابراهيم وقصي الدباس ومحافظ بغداد السابق صلاح عبد الرزاق والصراف وخميس الخنجر واخرون
ويستعد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، للكشف عن هوية عدد من المسؤولين المشتبه بتورطهم في ملفات فساد هذا العام 2018، فيما يوضح برلمانيون أن هذه الملفات ستفتح على مصراعيها بالتنسيق مع الشرطة الدولية “الإنتربول”ويأتي هذا الإجراء في وقت بدأ فيه رئيس الحكومة العراقية، بحملة ضدّ الفساد، والتي وعد بها، بعد أن اكتمل تحرير الأراضي العراقية من “داعش”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط