تقرير: “المذهبية والعرقية” تطغى على التحالفات الانتخابية في العراق

مع إغلاق المفوضية العراقية العليا للانتخابات لتسجيل التحالفات السياسية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، يقول تقرير صحفي، إن “الاحزاب المشكلة لها طغت عليها المذهبية والعرقية مع بعض الاستنثناءات القليلة حيث أطلت من خلالها الوجوه نفسها المنخرطة في العملية السياسية التي يشهدها العراق منذ 14 عاما”.
وبحسب التقرير، اذي نشر اليوم (12 كانون الثاني 2018)، إن “بين الاستثناءات التي شهدتها هذه التشكيلات التي ستخوض الانتخابات المقررة في 12 ايار، المقبل تحالف الحزب الشيوعي مع التيار الصدري وتحالف اياد علاوي (شيعي) مع شخصيتين سنيتين نافذتين، هما سليم الجبوري رئيس البرلمان وصالح المطلك نائب رئيس الوزراء سابقا”.
وأعلن رئيس الادارة الانتخابية، في مفوضية الانتخابات، رياض البدران مساء امس عن انتهاء المفوضية من استقبال طلبات التسجيل للتحالفات الانتخابية.
وأشار إلى أنّ الاحزاب السياسية المجازة وعددها 204 أحزاب والتي لم تدخل في التحالفات الانتخابية ستشارك بصورة منفردة في الانتخابات المقبلة. وأوضح ان المفوضية ستستقبل قوائم اسماء المرشحين للاحزاب حتى العاشر من الشهر المقبل.
ودعا جميع الاحزاب السياسية إلى تسليم قوائم مرشحيها إلى المفوضية لغرض اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المتبعة. ولم يشر المسؤول الانتخابي إلى عدد التحالفات المسجلة حين اغلاق استقبال الطلبات الا انه كان أشار ظهر امس إلى أنّه وصلت إلى 31 تحالفا.
وكشفت ميسون الدملوجي الناطق الرسمي باسم ائتلاف الوطنية بزعامة علاوي ان الائتلاف اقر انضمام أكثر من 30 كتلة وتيارًا اليه لخوض الانتخابات القادمة وتشكيل تحالف استراتيجي وطني لبناء دولة مدنية تضمن حقوق جميع العراقيين تحت خيمة الوطن.
ونقل الموقع عن الدملوجي القول، إن الاجتماع صادق على منهاج ائتلاف الوطنية الرافض للطائفية والمحاصصة المقيتة، ودعا إلى دولة المواطنة التي تقوم على العدل والمساواة حيث سيخوض الائتلاف الانتخابات في جميع محافظات العراق.
ومن أبرز الشخصيات المنضمة إلى الائتلاف سليم الجبوري رئيس الحزب الاسلامي العراقي وصالح المطلك رئيس القائمة العربية.
أما التيار الصدري فقد شكل تحالفًا يضم عدة قوى سياسية ويحمل اسم “سائرون للإصلاح” من بينها حزب الاستقامة الوطني والحزب الشيوعي العراقي أضافة إلى العديد من القوى السياسية بمباركة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وترأس نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي تحالف “إئتلاف دولة القانون” وهو يضم حزب الدعوة الإسلامية وحركة النور وتيار الوسط والحزب المدني وحركة البشائر الشبابية وكتلة معاً للقانون والتيار الثقافي المدني وحزب دعاة الاسلام وتيار الوسط.
أما رئيس الوزراء حيدر العبادي فقد شكل تحالف “النصر” ويضم عدداً من الشخصيات المستقلة والكيانات السياسية من بينها كتلة عطاء بزعامة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وكتلة نينوى بزعامة وزير الدفاع السابق خالد العبيدي. ويخوض العبادي، مفاوضات مع تالف “الفتح المبين”، الذي يضم عددا من قادة فصائل تنضوي تحت الحشد الشعبي، منها منظمة بدر وحركة عصائب اهل الحق وكتلة منتصرون وبعض التشكيلات السياسية المسجلة.
اما بالنسبة للاحزاب الكردية، فقد شكل تحالف الديمقراطية والعدالة وحركة التغيير والجماعة الاسلامية قائمة مشتركة لخوض الانتخابات في المناطق المتنازع عليها تحت اسم “القائمة الوطنية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here