لم تتوصل الأحزاب الكوردستانية بعد إلى إتفاق لتحديد موعد للانتخابات. وحسب قيادي في أحد الأحزاب الإسلامية الكوردستانية، فإن هناك سببين يقفان عقبة في طريق تحديد موعد للانتخابات من قبل الأحزاب: “التشكيك في قوائم الناخبين وقصر الفترة الفاصلة بين موعد الانتخابات النيابية العراقية وانتخابات كوردستان”.
ورغم أنّه من المقرر أن تبتّ حكومة وبرلمان إقليم كوردستان في مسألة تحديد موعد الانتخابات، الأسبوع المقبل، لكن المعلومات المتوفرة تفيد بأنّ قسماً من قياديي الاتحاد الوطني الكوردستاني لا يوافقون على إجراء انتخابات برلمان كوردستان قبل الانتخابات البرلمانية العراقية.
أصبح التحقق من سجلات الناخبين مطلباً تدعو إليه غالبية الأحزاب التي تريد المشاركة في الانتخابات البرلمانية وترى تلك الأحزاب أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو المستفيد الوحيد من عدم التدقيق في سجلات الناخبين. لكن مسؤول مكتب الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني يقول: “نطالب المفوضية بالتحقق من سجلات الناخبين، وهذا مطلبنا أيضاً فنحن نريد انتخابات نزيهة تماماً”.
ونفى خسرو كوران أن يكون الحزب الديمقراطي قد طلب إجراء الانتخابات قبل الانتخابات العراقية، كما نفى أن يكون حزبه قد حدد موعداً للانتخابات، بالقول: “نحن طالبنا الحكومة والبرلمان والمفوضية بتحديد الموعد، ونحن لا مشكلة عندنا مع التوقيت ولكننا نطالب بإجراء الانتخابات”.
باتت الانتخابات المنفذ الوحيد للخلاص من الأزمة السياسية الحالية التي يعاني منها إقليم كوردستان. فبعد الاستفتاء عادت العلاقات بين إقليم كوردستان وبغداد إلى نقطة الصفر، وحصل هذا في وقت تتراجع فيه العلاقات بين الأطراف السياسية في جنوب كوردستان، وتواجه حكومة إقليم كوردستان تهديدات وحصار بغداد المشدد بينما البيت الكوردي مشتت وحافل بالخلافات من الداخل.
وتقول هاوجين عمر، مديرة دائرة الانتخابات التابعة للجماعة الإسلامية، إن مشكلتهم الرئيسة هي مع سجل الناخبين: “إن أشد ما نخشاه هو سجل الناخبين. فلدينا معلومات تفيد بأنّ السجل يضم أسماء موتى وأسماءً مكررة وأخرى وهمية كثيرة، ومثل هذه الانتخابات لن تؤدي إلى ظهور خريطة سياسية جديدة في إقليم كوردستان”.
وأضافت تقول إننا في الجماعة الإسلامية ليست عندنا مشكلة مع التوقيت “ولو تم تدقيق السجلات غداً وتأكدنا من أنّ انتخابات صحيحة ستجري، فنحن مستعدون”.
وقد زار وفد رفيع المستوى من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني مدينة السليمانية يوم الأحد، واجتمع مع قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني. وتفيد المعلومات من مسؤول في الاتحاد، بأنّه جرى خلال الزيارة التطرق إلى مسألة موعد الانتخابات والانتخابات النيابية العراقية ومقعد رئيس البرلمان والعلاقات بين الاتحاد والديمقراطي وإمكانية تشكيل قائمة مشتركة لخوض الانتخابات في بغداد “لكن قسماً كبيراً من قيادات الاتحاد لا يؤيد إجراء انتخابات برلمان كوردستان قبل انتخابات بغداد”.
ولم يُخفِ القيادي في الاتحاد والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه بدون عقد المؤتمر الرابع لحزبه ستكون مشاركة الاتحاد في الانتخابات صفعة قوية للحزب” بسبب وجود خلافات داخل الاتحاد وليس البيت الداخلي للاتحاد متماسكاً كما أنّ منافسين قد ظهروا في السليمانية مؤخراً، لذا فمن المؤكد أن الاتحاد سيعقد مؤتمره قبل الانتخابات وسيخوض الانتخابات في ظل قيادة جديدة”.
ويعدّ لاهور شيخ جنكي، مع عدد من أعضاء قيادة الاتحاد وأغلبية في المجلس المركزي للاتحاد من أشد المعارضين لخوض الانتخابات في ظل الحالة الراهنة للحزب. ولدى استقباله كوسرت رسول علي، تحدث لاهور جنكي وقال: “يجب عقد مؤتمر أو بلينيوم للحزب قبل الانتخابات”. لكن المعلومات من قياديين في الاتحاد تفيد بأن الاتحاد يحاول كسب الديمقراطي إلى جانبه وتأخير انتخابات برلمان كوردستان إلى ما بعد الانتخابات النيابية العراقية، وتشكيل قائمة موحدة تضم جميع الأحزاب الكوردستانية لخوض الانتخابات العراقية، فهو يرى أنّ هذا سيخفف عنه بعض أعباء الحملة الانتخابية.
ويعتبر برهم صالح سبباً لقلق الاتحاد من هذه الانتخابات. فالاتحاد يدرك بأن قائمة برهم الجديدة سيسلب الحماسة والقوة من ناخبي الاتحاد. ويطالب ريبوار كريم، الناطق باسم التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، بتمحيص سجلات الناخبين أيضاً ويقول “إن التوقيت لا يرقى في أهميته إلى مستوى تدقيق سجلات الناخبين”.
ويضيف القول إنه ليس من السهل المشاركة في انتخابات يعتمد ما بين 20 و 30 من مقاعده على أصوات مزورة “فحسب سجل المفوضية لم يمت أحد في كوردستان منذ العام 2001”.
لكن أياً من الأحزاب لا يرفض فكرة القائمة الكوردستانية الموحدة في الانتخابات النيابية العراقية بالرغم من أنهم يلجأون كثيراً إلى استخدام ألفاظ (إذا و لكن). يقول خسرو كوران: “طالبنا بخوض انتخابات مجلس النواب العراقي بنفس القوة التي خضناها في العام 2005، لكن موعد انتخابات كوردستان لم يحدد بعد كي نتحدث عن القائمة المشتركة مع الاتحاد”، والاتحاد يتبنى نفس المطلب، وشرط الجماعة الإسلامية هو تدقيق سجلات الناخبين. أما الاتحاد الإسلامي فهو أيضاً يدعو إلى القائمة المشتركة.
وتفيد معلومات من مصدر من حركة التغيير بأن “حركة التغيير تطالب فقط بتدقيق سجلات الناخبين ولا مشكلة عندها مع موعد الانتخابات، وبشأن القائمة المشتركة فإن هناك إحتمالاً قوياً بأن يشكل التغيير والجماعة والتحالف حلفاً مشتركاً بعد الانتخابات وليس قبلها، لأن حركة التغيير ستخوض الانتخابات بقائمة منفردة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط