ذي قار/ حسين العامل
دعت إدارة محافظة ذي قار، أمس الجمعة، دوائرها الحكومية إلى توظيف الامكانيات الذاتية والخبرات الفنية الهندسية في مواجهة آثار الأزمة المالية الراهنة، فيما أشادت بجهود الملاكات الفنية في مديرية بلديات ذي قار التي تمكنت من إعادة تشغيل معمل الإسفلت بطاقة 50 طناً بعد أن كان من المقرر شطبه وإخراجه من الخدمة.
وقال محافظ ذي قار يحيى الناصري في كلمته خلال حفل إعادة تشغيل معمل إسفلت الشطرة الذي حضرته (المدى) إن”الواقع الخدمي يتطلب معالجات سريعة وابتكار حلول ناجعة من شأنها أن تستنهض طاقات وإمكانيات الدوائر الحكومية وتفعّل دورها في مجال توفير الخدمات للمواطنين وتجاوز آثار الازمة المالية الراهنة التي طال أمدها”، مبيناً إن”الازمة المالية باتت توثر سلباً على جميع مفاصل الحياة في محافظة ذي قار وعموم البلاد”.
وأردف الناصري أن”الدوائر الحكومية مطالبة اليوم أكثر من السابق بتفعيل دورها وتوظيف إمكانياتها الذاتية للنهوض بالواقع الخدمي وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين”.
وأشاد محافظ ذي قار”بجهود الملاكات الفنية والهندسية في مديرية بلديات ذي قار التي اسهمت بإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل معمل إسفلت الشطرة وبالجهود الذاتية وذلك بعد 15 عاماً من التوقف”.
ولفت الى أن”المعمل المذكور كان مرشحاً للشطب وإخراجه من الخدمة منذ عام 2009، إلا أن الجهود المخلصة أعادته للعمل بعد الانتهاء من أعمال التأهيل والصيانة التي كلفت البلدية 90 مليون دينار”.
وبين إن”المعمل وبعد تشغيله بطاقته الانتاجية الكاملة البالغة 50 طناً من الإسفلت سيكون قادراً على سد حاجة قضاء الشطرة من الإسفلت لأعمال الاكساء وصيانة وتأهيل الطرق”.
ويقدر عدد”المشاريع التي توقفت نتيجة الأزمة المالية في محافظة ذي قار بـ 444 مشروعاً تتوزع على 22 قطاعاً خدمياً وتنموياً”.
وحمّل محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري، في الـ (23 من آذار 2017)، وزارة المالية توقف المشاريع الحكومية وتردّي الأوضاع الاقتصادية للعاملين فيها، وفيما لفت إلى أن تأخر إطلاق موازنة المحافظة والبالغة 200 مليار دينار تسبب بتوقف معظم المشاريع، دعا الشركات إلى التعاون مع المحافظة لتجاوز الأزمة.
ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة نتيجة تدهور أسعار النفط، والحرب التي يخوضها ضد الإرهاب، ما إضطره إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تقشفية، واللجوء للاقتراض من الجهات الدولية لاسيما صندوق النقد والبنك الدوليين.
وحذّر رجال أعمال ومسؤولون حكوميون في ذي قار، في يوم (26 آذار 2017) من تنامي ظاهرة هجرة رؤوس الأموال وانتقال النشاط الاقتصادي لرجال الأعمال والشركات المحلية الى خارج العراق، فيما عزوا أسباب ذلك الى الأزمة المالية في البلاد، وعدم وجود البيئة الآمنة لحماية المستثمر.
وكان اتحاد رجال أعمال محافظة ذي قار، أعلن الأحد (5 آذار 2017)، عن إفلاس 50% من شركات المحافظة المعنية بقطاع الخدمات والتنمية، نتيجة الأزمة المالية وتلكؤ الحكومة المركزية في صرف مستحقاتها المالية، مؤكداً تعرض الكثير من أصحاب تلك الشركات، إلى أزمات نفسية حادّة قادتهم إلى الانتحار لتراكم الديون على شركاتهم. في حين اتهم اللجان الاقتصادية الحكومية بإحالة المشاريع الرابحة لجهات سياسية.
وكان محافظ ذي قار يحيى باقر الناصري أكد، في الـ(14 حزيران 2015)، أن تمويل مشاريع المحافظة والخطة المعتمدة في هذا المجال تتطلب أكثر من 800 مليار دينار بصورة عامة، وفيما أشار إلى أن ديوناً مستحقة وواجبة الدفع على ما تم إنجازه من مراحل عمل المشاريع المذكورة يتطلب أكثر من 115 مليار دينار.