بغداد / محمد صباح
قررت قيادة حزب الدعوة، خلال اجتماع مراثوني عقدته مساء أمس، إخراج الحزب من خوض الانتخابات على أن يسمح لأعضائه الترشّح ضمن قوائم أخرى. وستكون المرة الأولى التي سيغيب فيها حزب الدعوة عن الانتخابات.
وجاء الاتفاق كحلّ وسط لتجاوز التنافس المتصاعد داخل حزب الدعوة على ترؤس القوائم الانتخابية بين أمين عام الحزب نوري المالكي ورئيس الوزراء حيدر العبادي.
وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من انتهاء فترة تسجيل التحالفات السياسية. وبعد أن عجز رئيس الوزراء عن حسم خياراته في المرحلة المقبلة خلافاً للمالكي الذي بدا واثقاً من خوض الانتخابات عبر ترؤسه لقائمتي حزب الدعوة وتحالف دولة القانون.
وكانت مفوضية الانتخابات قد أبقت الباب موارباً أمام أقطاب حزب الدعوة لحل خلافاتهم، إذ لم تعلن، كما كان متوقعاً، أسماء التحالفات وعددها بانتهاء الدوام الرسمي ليوم الخميس الماضي.
وقال مصدر في حزب الدعوة، في وقت متأخر من يوم أمس، “اجتمعت قيادة حزب الدعوة الإسلامية عصر اليوم (السبت) وقررت مجموعة قرارات تصب لصالح الدعوة ووحدة الصف وقدمت طلباً للمفوضية العليا للانتخابات”.
وأضاف المصدر إن “الاجتماع اتفق على عدم دخول حزب الدعوة الإسلامية بعنوانه حزباً سياسياً في التحالفات السياسية والانتخابية المسجلة لدى دائرة الاحزاب في المفوضية العليا للانتخابات وتحديداً في انتخابات مجلس النواب والمحافظات لعام ٢٠١٨”.
وتابع المصدر إن “المجتمعين اتفقوا على أن لأعضاء الحزب بمختلف مستوياتهم التنظيمية والقيادية الحرية الكاملة بالمشاركة في الانتخابات بعناوينهم الشخصية وليست الحزبية والترشيح في أي قائمة أو ائتلاف آخر”.
كما قررت قيادة حزب الدعوة، بحسب المصدر، أن “يكون لأعضاء الحزب بمختلف مستوياتهم القيادية والتنظيمية بعناوينهم الشخصية ترؤس أي من القوائم الانتخابية كما قررت إقامة ملتقى تنظيمي للدعاة وتشكيل لجنة تنسيق بين القائمتين وقرارات فنية نافعة سيبلغ بها الدعاة لاحقا”.
وفي وقت لاحق أصدر حزب الدعوة، عبر مكتبه السياسي الذي يرأسه حيدر العبادي، بياناً قال فيه انه “سيعمل الحزب على تحشيد طاقاته في دعم المخلصين والقوائم الوطنية تاركاً لأعضائه وأنصاره حرية الاختيار في الترشيح والانتخاب والتصويت في القوائم والائتلافات السياسية المسجلة ضمن الأسس والمعايير والقيم السليمة وفي إطار القوانين النافذة”. وأضاف “ولا يرى الحزب ضرورة نزوله باسمه في الانتخابات القادمة لعام ٢٠١٨”.
وبموجب قرار حزب الدعوة فإن لمرشحي الحزب خوض الانتخابات كأعضاء في قوائم أخرى أو ترؤس تحالفات أخرى كما يرغب رئيس الوزراء الذي يعتزم خوض الانتخابات عبر بوابة (تحالف النصر والإصلاح).
إلا أن الترشّح الفردي في أيّ من القوائم يتطلب الانضمام إليها بعد الانفكاك من الحزب الآخر، كما أن التحالفات السياسية لا تعتبر كياناً سياسياً بحسب تعليمات مفوضية الانتخابات.
وحاولت (المدى)، مساء أمس، اسيتضاح مفوضية الانتخابات عن هذه الثغرة التي تواجه قرار حزب الدعوة، لكن أعضاء مجلس المفوضية اعتذروا عن الإجابة لانشغالهم بسفرة إلى إقليم كردستان.
وينتظر أن تعلن المفوضية، يوم الإثنين، النتائج النهائية لتسجيل التحالفات السياسية التي تعتزم خوض الانتخابات المقبلة.
وفي هذا السياق تقول عضو مفوضية الانتخابات السابقة غولشان كمال “بعد إعلان مفوضية الانتخابات عن غلق باب تسجيل التحالفات لانتخابات يوم الخميس فإنه أصبحت غير قادرة على تسجيل كيان جديد أو السماح للتحالفات التلاعب بقوائمها”.
وأضافت كمال، في تصريح لـ(المدى) أمس، “هناك مشكلة في تحالفات الانتخابات المتمثلة في حزب الدعوة الذي انشطر إلى قائمتين انتخابيتين الذي يمنعها قانون الأحزاب النافذ “، مستبعدة “وجود أية حلول في مفوضية الانتخابات لهذه المشكلة التي يواجهها حزب الدعوة”.
وتلفت عضو المفوضية السابقة الى “وجود مشكلة أخرى تتمثل في تسجيل كيان حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون باسم نوري المالكي يمنعها قانون الأحزاب”، معتبرة أن “الحل لهذه المشكلة يكمن داخل حزب الدعوة وليس مفوضية الانتخابات”.
وتشدد كمال على أن “قانون الأحزاب النافذ لا يسمح لأي حزب بالمشاركة في العملية الانتخابية بقائمتين منفصلتين على اعتبار أن لكل حزب لديه برنامجه الخاص المعدّ للمشاركة في الانتخابات المقبلة”، داعية المفوضية إلى “التدخل لمنع انشطار أي حزب إلى قائمتين”.
وتنوه عضو المفوضية السابقة الى “وجود مشكلة أخرى تواجه عملية الانتخابات المتمثلة في تأخر تشريع قانون الانتخابات في مجلس النواب” لافتة إلى ان “أية عملية انتخابية بحاجة إلى تسعين يوما لتشريع قانون الانتخابات لاستكمال الانتخابات”.
ويستعد مجلس النواب، اليوم الأحد، للتصويت على موعد إجراء الانتخابات الذي أعلنه مجلس الوزراء في 12 أيار المقبل.
لكن عضو اللجنة القانونية النائب صادق اللبان يقول “إن من المستبعد مصادقة البرلمان على قانون ومواعيد الانتخابات في جلسة الأحد”، لافتا إلى ان “رؤساء الكتل سيكثفون من اجتماعاتهم للتوصل إلى حلول توافقية لحسم كل الإشكاليات”.
وأضاف اللبان، في تصريح لـ(المدى)، “أتوقع إقرار قانون وتوقيتات الانتخابات البرلمانية خلال جلسات مجلس النواب في الأسبوع الجاري”، لافتا إلى ان “الكتل البرلمانية ستجتمع في مجلس النواب لوضع خطة لحل كل الخلافات التي تعيق تمرير قانون الانتخابات والمصادقة على المواعيد”.
وكانت (المدى) قد كشفت في 24 كانون الاول الماضي عن سيناريو تداولته الأطراف السياسية وطرحته إحدى الكتل للخروج من أزمة الانتخابات، يتضمن تأخير الاقتراع لخمسة أشهر، بدلاً من موعد أيار المقبل التي صادقت عليه الحكومة.
وبشأن تحالفات كتلة مستقلون التي ينتمي إليها، يقول اللبان ان “الكتلة حسمت أمرها وانضمت مع قائمة النصر التي يترأسها حيدر العبادي مع أطراف سياسية أخرى”.