كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، عن اسباب تأخير مستحقات فلاحي الاقليم للسنوات الثلاث السابقة حتى الان، مبينا ان الحكومة العراقية بصدد دفع مستحقات كاملة لـ17 بالمائة فقط من الكميات وحساب الباقي بسعر السوق الحالي.
وقال عضو اللجنة مسعود حيدر ان فلاحي الاقليم تسلموا جزءا من تخصيصاتهم لاعوام 2015 و2016 و2017 ، فيما بقي الجزء الاخر والذي يبلغ بحدود 736 مليار دينار غير مدفوع لهم لحد الان.
واضاف حيدر ان هناك مبلغ 829 مليار حولت في نهاية كانون الاول الماضي الى حساب وزارة التجارة العراقية، منوها الى ان الحكومة تريد الان دفع الى حد 17 % كمستحقات كاملة.
واضاف ان الكميات التي تزيد عن هذه النسبة ستسلم بسعر السوق الحالي، مبينا انه بالتالي يتسلم الفلاح مستحقات اقل بكثير لان الاسعار في السنوات تختلف.
وتابع ان الفلاح سيكون هو الضحية لانه سلم بضاعته وتم استلامها واستهلاكها من قبل الحكومة، مشددا على ان الحكومة العراقية تتحمل مسؤلية قانونية تجاه الفلاح.
ونوه الى ان هذا الامر معلق والمبالغ موجودة في وزارة التجارة، مشددا على انه لايمكن للحكومة خلط هذه الورقة ضمن اوراق مشاكلها مع الاقليم، حسب تعبيره.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط