بغداد / محمد صباح
أرجأ مجلس النواب، أمس، حسم مواعيد الانتخابات إلى جلسة الخميس المقبل. في هذه الأثناء رجح بعض النواب أن يتم اعتماد التصويت السري تفادياً لإحراج الكتل أمام جماهيرها، لاسيما بعد اتساع دائرة المطالبين بالتأجيل.
وكشفت اللجنة القانونية أنها تسلمت 70 تعديلا مقترحا على قانون الانتخابات، ورأت أن الوقت لا يكفي للانتهاء من هذه المقترحات.
وطالبت القوى الكردية بأن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة، واعتماد نتائج المرشح الفائز، بالاضافة الى مطالبتها بعزل محافظة حلبجة عن السليمانية.
وفاتحت مفوضية الانتخابات، في تشرين الثاني الماضي، رئاسة مجلس النواب للتعجيل بتشريع قانوني انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان في مدة لا تتجاوز منتصف شهر كانون الأول الماضي، محذرة من أنّ تأخير تشريعهما سيدفعها للعمل على وفق القانونين النافذين.
ويقول النائب زانا سعيد، عضو اللجنة القانونية إن”اللجنة تسلمت أكثر من سبعين مقترحاً مقدمة من أعضاء وكتل برلمانية تطلب تعديل قانون انتخابات مجلس النواب”، مؤكداً”حاجة اللجنة القانونية لجلسات مطولة لمناقشة هذه المقترحات وتضمينها في مسودة القانون”.
وأضاف عضو كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية أن”القوى الكردستانية تطالب بأن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة واعتماد نتائج المرشح الفائز وليس القائمة الفائزة وفقاً لتسلسل المرشحين الأعلى أصواتاً، كما تطالب بفصل حلبجة باعتبارها محافظة عن مدينة السليمانية، وتحديد عدد مقاعدها”.
واضاف عضو اللجنة القانونية”لا نستطيع حذف أي مقترح وقعه 100 نائب، لذا لابد من مراجعته ومناقشته في اللجنة القانونية لتضمينه في مشروع قانون انتخابات مجلس النواب”. وشدد على ان”هذه المقترحات ستعرض جميعها للتصويت داخل جلسة التصويت لحسهما”.
وأرسلت مفوضية الانتخابات إلى اللجنة القانونية عدة تعديلات مقترحة على قانون الانتخابات من أجل إدخالها على قانون رقم 45 لسنة 2013 النافذ.
ويؤكد النائب زانا سعيد أن”اللجنة القانونية غير مهيأة لعرض قانون انتخابات مجلس النواب على التصويت”، متوقعا”لجوء الكتل البرلمانية إلى الاقتراع السري للتصويت على مواعيد الانتخابات المقترحة، تفادياً للإحراج أمام جماهيرها”.
ويضيف النائب الكردي أن”البرلمان سيصوت في جلسة الخميس المقبل على خيارين، الأول مقترح الحكومة الذي حدد يوم 12 أيار المقبل موعداً لإجراء الانتخابات، والمقترح الثاني المقدم من قبل القوى السنية القاضي بتأجيل الانتخابات لفترة لا تقل عن ستة أشهر، أي في 12 تشرين الثاني المقبل”.
وتجري القوى السنية لقاءات مكثفة مع نظيرتها الشيعية بهدف إقناعها بتأجيل الانتخابات البرلمانية لفترة ستة أشهر، متذرعة بعدم عودة العوائل النازحة إلى مدنها المحررة.
ويؤكد النائب ظافر العاني، القيادي في اتحاد القوى العراقية، في تصريح لـ(المدى)،”هناك عدد كبير من قوى التحالف الوطني مع تأجيل الانتخابات لاعتقادهم بعدم ملاءمة الظروف لإجراء الاقتراع في شهر أيار المقبل”. لكن العاني رفض ذكر أسماء المكونات والكتل الشيعية التي تؤيد تأجيل الانتخابات.
ويضيف القيادي في اتحاد القوى”بعد عملية التحالف الانتخابية والارتباك الذي رافقها، باتت كل الأطراف الشيعية ضعيفة وتحاول التخندق والانضمام إلى المجاميع التي تحمل السلاح”، معتبرا أن”هذه التحالفات لم تعطِ الحافز لأبناء الوسط والجنوب للمشاركة في الانتخابات المقبلة”.
ويرى العاني أن”دوافع التأجيل أصبحت أكبر من الماضي بحكم ما تشهده الساحة السياسية من حراك أفرز هذه التحالفات الانتخابية”، متحدثاً عن”عدد غير قليل من الأحزاب والمكونات الشيعية الكبيرة باتت تؤيد تأجيل الانتخابات المقبلة”.
ويقول عضو اتحاد القوى ان على”الحكومة الشروع بإعادة النازحين وغلق مكاتب المجاميع المسلحة”، معتبرا أن”مصداقية رئيس الوزراء حيدر العبادي باتت على المحك”.
ويشدد النائب ظافر العاني على ان”فرص تأجيل الانتخابات لاتقل عن فرص إجرائها في المواعيد التي حددتها الحكومة في أيار المقبل”.
وفي هذا السياق، ناقش رؤساء الكتل البرلمانية، خلال اجتماع عقدوه في القاعة الدستورية، مواعيد الاقتراع وتشريع قانون الانتخابات، وخرج الاجتماع باتفاق على تأجيل طرح التصويت على موعد الانتخابات الى جلسة الخميس بعد أن كان مقرراً طرحه في جلسة الأحد.
ويقول النائب كاظم الشمري، رئيس كتلة الوطنية البرلمانية، في حديث لـ(المدى)، ان”رؤساء الكتل البرلمانية اتفقوا على تأجيل مناقشة قانون انتخابات مجلس النواب إلى جلسة الخميس المقبل والتصويت على المواعيد التي حددتها الحكومة من عدمها”.
ويؤكد الشمري”عدم وجود خلافات بين القوى السياسية على تشريع قانون انتخابات مجلس النواب باستثناء مواعيد إجراء الاقتراع”، لافتاً إلى ان”اتحاد القوى السنية وبعض الأحزاب الكردية مع تأجيل الانتخابات المقبلة بسب النازحين وعودتهم إلى مدنهم”. ولفت الى ان”هذه القوى تطالب بتأجيل لا يزيد على سنة ولا يقل عن ستة أشهر لكن لم تتحدث بعد عن تواريخ محددة”.
ويضيف رئيس كتلة إياد علاوي أن”كل هذه الإشكاليات والخلافات ستتم مناقشتها في جلسة الخميس المقبل لاتخاذ القرار المناسب”.
ويقول الشمري إن”رؤساء الكتل لم يتفقوا بعد على اعتماد التصويت السري لحسم توقيتات الانتخابات التي ستحدد في جلسة الخميس المقبل”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط