الصحة العراقية تلغي اوامر اُتخذت بعيد اكتوبر في كركوك وترفض أي اجراء يتجاهلها

قررت وزارة الصحة العراقية الغاء “كافة الاوامر” الادارية التي تم بموجبها اقصاء رؤساء اقسام كورد وتكليف آخرين من التركمان بدلا منهم.

وجاء القرار استجابة لكتاب رفعه محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد الى وزيرة الصحة عديلة حمود يطلب فيه الغاء الاوامر الأخيرة.

وتعود الواقعة الى كانون الاول ديسمبر 2017 حين امر مدير عام صحة كركوك بالوكالة حسين ابراهيم احمد بعزل ثلاثة مسؤولين كورد في دائرة صحة المحافظة.

وتقول مصادر محلية إن قرار مدير صحة كركوك جاء بضغط من النائب التركماني عن طوزخورماتو نيازي معمار اوغلو في خطوة وصفها المسؤولون الكورد بأنها غير قانونية وتستهدف مجموعة عرقية بعينها دون غيرها.

وكركوك التي يقطنها خليط من الكورد والعرب والتركمان والمسيحيين تعد واحدة من اهم المناطق الحساسة المتنازع عليها بين بغداد وكوردستان.

وقال محافظ كركوك في الكتاب الذي ارسله لوزيرة الصحة “لضمان التوازن في المحافظة يرجى الغاء كافة الاوامر الادارية الصادرة من قبل دائرة صحة كركوك بخصوص تكليف رؤساء الاقسام (التركمان)… وعدم اصدار أي امر اداري” من دون مشاورة المحافظة.

وردت الوزيرة على محافظ كركوك في كتاب رسمي بأنها امرت بـ”الغاء كافة الاوامر الصادرة وعدم تعيين او تكليف رؤساء اقسام” دون موافقة الوزارة.

ولم تقتصر حملة الاقصاءات التي يتعرض لها الكورد على قطاع الصحة وحسب بل شمل قطاعات تربوية وخدمية وأمنية وعسكرية. وأُقصي محافظ كركوك نجم الدين كريم من منصبه ثم تم عزل العشرات من الضباط ورجال الامن الكورد والموظفين.

وسيطرت القوات العراقية والحشد الشعبي الذي تدعمه ايران على كركوك في 16 من تشرين الاول اكتوبر الماضي بعد اسابيع قليلة من استفتاء اجراه اقليم كوردستان وحظي بالتأييد الساحق لصالح الاستقلال. وردت بغداد بعنف على حق الكورد في تقرير مصيرهم.

ومنذ ذلك الوقت تشهد كركوك توترات على نحو غير مسبوق على عكس ما كان سائدا حين كانت المدينة تخضع لسيطرة البيشمركة والأجهزة الامنية الكوردية.

وأصبحت عمليات الاغتيال وإطلاق النار امرا معتادا في كركوك لاسيما خلال الساعات المتأخرة من الليل منذ احداث تشرين الاول اكتوبر.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here