بغداد – قصي منذر
اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء عن توصل اجتماعات اللجنة الحكومية العليا مع المسؤولين في اقليم كردستان الى صياغة محاضر تتضمن توصيات بشأن القضايا المطروحة، مؤكدة ان جواً من التفاهم والثقة ساد اللقاءات. وقال بيان للامانة الاثنين إن (اللجنة العليا التي وجه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بتشكيلها برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء لغرض اجراء المراجعة الشاملة للقضايا العالقة مع حكومة اقليم كردستان، عقدت اجتماعها الثاني في اربيل الاثنين مع ممثلي حكومة الإقليم برئاسة وزير داخلية الإقليم كريم سنجاري).ونقل البيان عن الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق تأكيده في بداية الاجتماع (حرص رئيس مجلس الوزراء على دراسة المشاكل العالقة بشكل بناء وبموجب ثوابت الدستور العراقي والقوانين الاتحادية). وبحسب البيان، فقد اعرب وزير داخلية الإقليم عن (امله في التوصل الى حلول لكل المسائل المطروحة في جدول اعمال الاجتماع).وافاد البيان بـ(عقد خمسة لقاءات ثنائية بين المختصين في الجوانب الامنية والحدودية، والمطارات، والگمارك والمنافذ الحدودية، والسدود، والنفط، وقد ساد الاجتماعات جو من الثقة والتفاهم)، موضحاً ان الاجتماعات (انتهت بصياغة محاضر لكل محور من المحاور المذكورة تضمنت عدداً من التوصيات سيتم رفعها بموجب ما ورد في الامر الديواني رقم لسنة 2017 الذي تشكلت بموجبه اللجنة العليا مع استمرار الفرق التي لم تستكمل مهماتها بالعمل ورفع تقارير لاحقة بذلك). وكان الوفد الفني الحكومي الرفيع الذي ترأسه العلاق قد وصل إلى أربيل في وقت سابق إقليم من يوم امس لبحث أزمة الحدود والمطارات وتصدير النفط. وضم الوفد مديري هيئة المنافذ الحدودية والموارد المائية وسلطة الطيران المدني وممثلين عن وزارة النفط ورئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء . وكانت مصادر مطلعة في حكومة الإقليم قد افادت في وقت سابق بان اجتماعات وفد الإقليم الذي زار بغداد مؤخراً قد افضت لاتفاق مبدئي على إنهاء الحظر على الرحلات الدولية على مطاري أربيل والسليمانية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري. في غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة على المفاوضات عن موافقة كردستان على تسليم مطاري أربيل والسليمانية الى سلطة الطيران المدني واخضاعهما لها بإشراف كامل.وقالت المصادر ان الاجتماعات تمخضت عن الاتفاق على نقاط عدة بما يخص مسألة المطارات في الإقليم، وهي خضوع مطاري اربيل والسليمانية لقانون سلطة الطيران المدني العراقي رقم 148 لسنة 1974 المعدل وجميع التعليمات واللوائح التي تصدرها سلطة الطيران. واعتماد الموافقات التي تصدرها سلطة الطيران في هبوط الطائرات لمطاري اربيل والسليمانية وعدم السماح لأية طائرة بالهبوط والإقلاع من دون حصول موافقة من سلطة الطيران. ووجود ممثلين عن قسم النقل الجوي وأمن وسلامة الطيران والسلامة الجوية من سلطة الطيران في المطارين بشكل دائم كأحد متطلبات منظمة الأيكاو. وأن تقوم إدارتي المطارين بتطبيق نظام الأجور في المطارات المدنية رقم 5 لسنة 2008 وتزويد سلطة الطيران بكشف حساب عن أجور هبوط الطائرات وضريبة المسافرين شهرياً.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط