موعد إجراء الانتخابات العراقية موضع تجاذب شيعي سني بين مطالب بالتأجيل ورافض له

تزداد الخلافات بين الأطراف العراقية وخاصة بين الشيعة والسنة حول إجراء الانتخابات العامة لمجلس النواب ومجالس المحافظات العراقية، وتصر الحكومة العراقية التي يسيطر عليها الشيعة، على إجراء الانتخابات في 12 أيار 2018 بينما يطالب السنة بتأجيلها. وفي اجتماع السبت 13 كانون الثاني الجاري بين رئاسة مجلس النواب العراقي و رؤساء الكتل البرلمانية لم يتم التوصل إلى نتيجة بشأن قانون الانتخابات.

وقال شاخوان عبدالله، نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب إن “الكورد لا مشكلة لهم مع إجراء الانتخابات في موعدها، لكن العرب السنة يطالبون بتأجيلها لستة أشهر، والشيعة يريدون إجراءها في موعدها”.

وقال شاخوان عبدالله إن “المشكلة ليست بين الشيعة والسنة وحدهم، بل هناك مشاكل داخل البيت الشيعي نفسه، فقسم منهم يريد تأجيل الانتخابات لكنهم لا يريدون إعلان رأيهم خوفاً من سخط الشارع ومن المزايدات”.

ويبرر السنة موقفهم بأن الوضع الأمني في مناطقهم غير مواتٍ لإجراء الانتخابات، فقد أعلن طلال الزوبعي من كتلة العراقية بأن “مناطق غرب ووسط العراق قد دمرت بسبب حرب داعش ولم يعد جميع سكانها إلى ديارهم، كما لم يستتب الأمن بعد في تلك المناطق، ولهذا طلبنا تأجيل الانتخابات ستة أشهر على الأقل حتى تعود تلك المناطق إلى حالتها الطبيعية”.

ويرى الزوبعي أن السنة سيضطرون إلى المشاركة في الانتخابات بالقول: “لكي لا يتهم السنة بدعم الإرهاب سيضطرون للمشاركة في الانتخابات”.

يذكر أن فترة الدورة البرلمانية العراقية الواحدة بموجب الفقرة أولاً من المادة 56 من الدستور العراقي هي أربع سنوات.

وقال بختيار شاويس، النائب العراقي من كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، إن “الشيعة يخشون من أن يتحول تأجيل الانتخابات إلى ظاهرة كما في لبنان، لذا فإن من الصواب دستورياً أن يقال بوجوب إجراء الانتخابات في موعدها، لكن المناطق السنية لم يتم إعمارها ولم يعد أغلب سكانها إلى ديارهم”.

من جهته قال مسعود حيدر، النائب عن حركة التغيير، إن “السنة مصرون على تأجيل الانتخابات، لكن هناك احتمالاً كبيراً أن تلجأ الحكومة، لإضعاف موقف مجلس النواب، إلى المحكمة الاتحادية لاستصدار قرار بإجراء الانتخابات في موعدها”.

هذا وليست حال الكورد في كركوك والمناطق الكوردستانية، بعد أحداث 16 أكتوبر، بأفضل من حال العرب السنة، وخاصة بعد انتهاكات الحشد الشعبي في طوزخورماتو والمناطق الأخرى والتي أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من سكان تلك المناطق.

وقد قرر حزب الدعوة الذي رأس الحكومة العراقية منذ العام 2005 بثلاثة رؤساء حكومة، المشاركة في الانتخابات من خلال قائمتين الأولى هي (دولة القانون) برئاسة أمين عام الحزب نوري المالكي، والثانية هي (النصر) برئاسة حيدر العبادي مسؤول المكتب السياسي للحزب. ويقول النائب من كتلة الاتحاد الوطني بختيار شاويس: “إن قرار المالكي والعبادي المشاركة في الانتخابات بقائمتين يعني أن الشيعة جادون في إجراء الانتخابات، ولهذا لا يريدون تأجيلها”.

الورقة الكوردية أيضاً واحدة من المواضيع الساخنة في مسألة الانتخابات، فبعد استفتاء أيلول 2017 بات التزام الخطاب المتشدد وفرض العقوبات على إقليم كوردستان من جانب الحكومة العراقية وسيلة ناجعة لكسب الأصوات في الشارع الشيعي.

ويقول مسعود حيدر “أعتقد أنه في حال إجراء هذه الانتخابات فإن المحادثات والاتفاق بين أربيل وبغداد سيؤجلان إلى ما بعد الانتخابات ويحالان على رئيس الوزراء القادم، وفي حال تأجيل الانتخابات فإن العبادي سيبدأ بالتفاوض لأن الورقة الكوردية وسيلة لكسب الأصوات في الشارع الشيعي”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here