في مقال نُشر أمس الاول الأثنين في صحيفة (لوموند) الفرنسية، يرى وزير خارجية كوردستان العراق فلاح مصطفى بكر بان النظام السياسي الذي أنشيء بعد عام 2003 فشل بسبب الطائفية في بغداد.
ويضيف فلاح مصطفى؛ بعد عملية التحرير عام 2003، إخترنا نحن سكان إقليم كوردستان العراق إقامة شراكة حقيقية مع العراق الجديد. كنا نظن أن العراق سيكون ديمقراطي فدرالي، وستحكمه حكومة إتحادية تقوم على أساس التوافق وتقاسم السلطة. ولكن مثل العديد من الوعود الأخرى التي قطعها المجتمع الدولي قبل وبعد عام 2003، فشل النظام المخطط للعراق. وباستبدال هذا النوع من المشاريع المختلة، يمكن لنظام كونفدرالي جيد التنظيم بين العراق وكوردستان أن يكون بمثابة شريان الحياة لنا جميعاً.
وأوضح مسؤول العلاقات الخارجية باننا قمنا بانشاء إقتصاد السوق، كما عمقنا ديمقراطيتنا لبناء جسور العلاقات مع بقية العالم. لسوء الحظ، ويرجع ذلك جزئياً إلى الطائفية للحكومة المركزية، فان جهودنا لم تمتد أبداً إلى بقية العراق، وقد ألقى نجاحنا بظلاله الشديد بنظر سلطات بغداد.
منع تفاقم الفوضى
وقد أدى تراكم الفشل في العلاقة بين حكومة إقليم كوردستان وبغداد بطبيعة الحال إقليم كوردستان إلى إستكشاف طرق أخرى، وهو يعتز بقيم التعددية والديمقراطية والتعايش السلمي. وإنكاره لا يمكن أن تترتب عليه سوى عواقب وخيمة. وإذا أردنا أن نستمر أن نكون جزءاً من العراق، فان الوضع الراهن يجب أن يتطور. أن حالة عدم اليقين هذه، التي حُرمنا من إستقلالها وحرمنا انفسنا من الحقوق المشروعة التي ينبغي أن تكون حقوقنا كالعراقيين لا يمكن تحملها.
السؤال هو ما سيكون مستقبل كوردستان إذا نكرنا الحق في الإنفصال عن العراق في حين حُرمنا من أي بديل يسمح لنا بالعيش في إتفاق جديد مع العراقيين الآخرين. هل هو سياسة حقيقية، معايير مزدوجة، أم مجرد نفاق؟ المشاكل لا تتوقف عند هذا الحد. وأدى الفراغ السياسي والمنافسة غير الصحيحة بين مختلف جماعات المصالح إلى حالة من عدم الإستقرار كما سمح بظهور الإرهاب. ويجب على الحكومة الإتحادية والمجتمع الدولي أن يأخذا على نحو أكثر جدية الحالة الراهنة لمنع المزيد من الفوضى.
بغداد هي المسؤولة عن نقص الموارد والدخل في الإقليم، مما سبب خيبة أمل كبيرة بين شعب كوردستان، الذين يشعرون أنهم لا يحصلون على حصتها. فالعقوبات الإقتصادية، وحظر الرحلات الجوية الدولية، ومحاولات قطع كوردستان العراق عن العالم الخارجي، كلها ضربات إضافية لإقتصاد الإقليم. أن العواقب السلبية لهذا الوضع لا تؤثر فقط على سكان كوردستان العراق أنفسهم، بل تؤثر أيضاً على نحو 1،5 مليون لاجيء ونازح في إقليم كوردستان. أن تقاسم السلطة والثروة ليس له مكان في العراق.
إعادة التنظيم على أساس حوار صريح ومفتوح
بالاضافة إلى ذلك، فأن العناوين الرئيسية التي تمجد العراق هذه الأيام لا تخدم الوضع الراهن بشكل إيجابي ولا تصف حقيقة الصراعات العميقة التي تمزق المنطقة. أن التظاهر العكسي هو وحده الذي يمهد الطريق أمام مشاكل أكثر خطورة في المستقبل. أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية دعم العراق ككل، فلا يمكنه دعم العراق على حساب كوردستان. وأن وجود كوردستان آمنة مستقرة ومزدهره من شأنها أن تساهم بشكل إيجابي في ظهور عراق قوي وسلمي يمثل منارة للتعايش في منطقة من العالم، حيث أصبح من النادر وجود منطقة كهذه.
يحتاج الكورد والشيعة والسنة في العراق إلى إعادة تنظيم هيكلي للروابط التي توحدهم، أن الحالة الراهنة لعلاقاتهم لا تؤدي إلا إلى تفاقم التوترات بين المجموعات المختلفة. والحل السياسي في شكل إتحاد كونفدرالي هو السبيل الوحيد الذي يمكن به لمختلف المجموعات حل المشاكل العاجلة الموجودة حالياً. أن السبيل الوحيد لتحقيق عراق مستقر داخلياً هو إعادة تنظيم نفسه على أساس حوار صريح ومفتوح بين مختلف الكيانات التي تشكله. وإلا، وبالنظر إلى حالتها الراهنة، فأن البلاد ستظل غير مستقرة، وسوف تكون دائماً على وشك الغرق في حالة من الفوضى، وهذا ليس من مصلحة أحد.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط