الفساد سببه المحاصصة و قانون الانتخابات

رشيد سلمان
اساس نظام سنت لوغو بكل فروعه الدائرة الانتخابية الواحدة و تجيير الاصوات اي بيعها من قبل من فاز بأصوات كثيرة الى من لم يفز او اهدائها حتى لمن لم يرشح.
هذا يعني سيكون اعضاء مجلس النواب القادم كما هو الحالي من عوائل و احباب و اصدقاء و عملاء قادة الاحزاب ولا مكان لذوي النزاهة و الكفاءة فيه لانهم ليس لديهم المال لشراء الاصوات.

مفوضية الانتخابات كباقي المفوضيات اساسها المحاصصة الطائفية والقومية لتزوير الاصوات و تجييرها و بيعها و الفساد الذي ينتشر في مرافق الدولة على راسها الرئاسات الثلاث سببه نظام سنت لوغو.
المحاصصة القومية و الدينية و المذهبية التي كفلها الدستور افسدت العملية السياسية و عززت الفساد المال و الإداري بسبب تقاسم نهب المال العام بدلا من تقاسم خدمة المواطنين.

للخلاص من المحاصصة يجب تعديل الدستور لإلغائها قبل انتخاب مجالس المحافظات و انتخاب أعضاء مجلس النواب.
لغرض فسح المجال لأصحاب الكفاءة و النزاهة من المستقلين او من الحزبيين للمشاركة بالانتخابات و حصولهم على المقاعد نحتاج الشروط التالية:
أولا: الدوائر الانتخابية المتعددة و المرشح من أبناء الدائرة الانتخابية حصرا ليتأكد الناخبون من كفاءته و نزاهته.
ثانيا: نائب او عضو مجلس محافظة واحد لكل 200 ألف مواطن ليكون العدد نصف العدد الحالي ما يوفر المال العام.
ثالثا: الترشيح فردي حتى للحزبيين ما يعني لا توجد قوائم مغلقة او نصف مفتوحة او مفتوحة.
هذا سيمنع تجيير الأصوات و بيعها و شرائها و يمنع وصول أعضاء غير منتخبين او ممن لم يحصلوا على اغلبية الأصوات.
رابعا: تفرز الأصوات بعد انتهاء عملية التصويت مباشرة بحضور المرشحين و يشرف على ذلك هيئة من أبناء الدائرة الانتخابية و موظفين رسميين من الدائرة الانتخابية.
الفائز من يحصل على أكثرية الأصوات (مهما كان عددها).

هذا الشرط معمول به في بريطانيا البلد الاصيل للمعصوم و العبادي و الجبوري لان العراق يحكمه الاجانب بالرغم من معارضة الدستور.
هذا الشرط سيمنع تزوير الأصوات و بيعها و شرائها كما حصل سابقا حيث تنقل الصناديق الى مقرات مفوضية الانتخابات ثم الى السفارة الامريكية لهذه الأغراض.
هذا الشرط يلغي مفوضية الانتخابات التي ثبت فسادها المالي و الإداري لأنها بنيت على المحاصصة.
الغاء المفوضية غير المستقلة وشبيهاتها من الهيئات الأخرى يقضي على الفساد و يوفر المال العام.
مفوضية الانتخابات تبشرنا بالتصويت الالكتروني ليكون تزويرها للأصوات اسهل و الدليل اللغط حول الانتخابات التي فاز بها ترامب لا زال قائما بعد اكثر من سنة.

خامسا: تلغى حصة 25% (الكوتة) للمرأة لأنها أصبح لها حضور سياسي لتثبت كفاءتها للناخبين بدلا من حصولها على أصوات مجيّرة ما يجعلها خاضعة لمن جيّر لها الأصوات.
الكوته النسائية حولت مجلس النواب الى تجمعات عائلية فيها زوجات و أمهات و بنات و عشيقات حرامية الرئاسات الثلاث وشبكاتها يشفطن المال العام ليزداد ثراء العوائل الحاكمة.
البعض يعتبر الكوتة النسائية 25% تعزيزا للديمقراطية و حقوق المرأة و الجواب لا توجد هذه النسبة النسوية في أي برلمان مع ان الغرب يدّعي المساواة المطلقة بين الجنسين.

سادسا: رئيس مجلس الوزراء ينتخب من قبل اغلبية برلمانية و له صلاحية (مطلقة) لانتخاب الوزراء و عرضهم للتصويت عليهم.

باختصار: لا اصلاح بدون الخلاص من الفساد و المحاصصة و من تجيير و بيع و شراء الأصوات من قبل مفوضية الانتخابات الفاسدة.
ملاحظة: هيئة النزاهة الفاسدة (قبضت) على 2300 موظف في مفوضية الانتخابات زوروا الاصوات في الانتخابات السابقة لمجلس النواب ثم صدر عفو عام عنهم بعلم الرئاسات الثلاث ليستمروا بالتزوير لاحقا.
ملاحظة: ان لم تجر التعديلات التي ذكرت تصبح مقاطعة الانتخابات من قبل الناخبين البديل للخلاص من الفاسدين لان الانتخابات ستكون باطلة حتى لو زورتها امريكا في سفارتها.
امريكا ستزور الانتخابات القادمة كما فعلت سابقا لكي تكون الرئاسات الثلاث و شبكاتها امريكية الولاء بالفعل و عراقية بالاسم.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close