معارضو الانتخابات يلوّحون بالمقاطعة وكسر النصاب للإخلال بجلسات البرلمان

بغداد / محمد صباح

هدّدت القوى الداعمة لتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة ستة أشهر التحالف الوطني بالانسحاب من كلّ الجلسات التي تعرض فيها المواعيد التي اقترحتها الحكومة لإجراء الانتخابات في أيار المقبل، مؤكدة ان حسم التوقيتات الانتخابية المطروحة سيكون عبر آلية التصويت السرّي.

وجدد التحالف الشيعي رفضه عرض المصادقة على مواعيد الانتخابات عبر”الاقتراع السرّي”، مؤكداً أن جلسة السبت ستشهد المصادقة على موعد إجراء الانتخابات في 12 أيار المقبل بالتصويت العلني”.
ويقول النائب عن اتحاد القوى العراقية محمد نوري العبد ربه لـ(المدى)،”سنلجأ إلى أسلوب كسر النصاب في كل جلسة تعرض فيها التوقيتات التي حددتها الحكومة لإجراء الانتخابات”.
وكان مجلس الوزراء قد قرر، الشهر الماضي، تقديم موعد الانتخابات البرلمانية من 15 أيار 2018 إلى 12 أيار، نزولاً عند مقترح مفوضية الانتخابات. إلاّ أن القوى السُنية تحفظت على إجراء الانتخابات في المواعيد التي اقترحتها الحكومة متذرعة بجملة من الأسباب في مقدمتها تأخر عودة العوائل النازحة إلى مدنهم وعدم تخصيص الأموال اللازمة في الموازنة الاتحادية لإعمار المدن التي حُررت من داعش إضافة إلى حصر السلاح بيد الدولة.
ويضيف العبد ربه إن”اتحاد القوى العراقية وائتلاف الوطنية والتحالف الكردستاني والأقليات وبعض النواب الآخرين سينسحبون من الجلسة في حال أصرّ التحالف الوطني على حسم المصادقة على مواعيد الانتخابات بالتصويت العلني”.
وتقدم تحالف القوى العراقية بمقترحين إلى رئاسة البرلمان، الأول يقضي بتأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية بمدة لا تقل عن سنة لإفساح المجال أمام الحكومة والقوى السياسية والشعبية لإكمال الشروط اللازمة التي حددها مجلس الوزراء مع تمديد عمل مجلس النواب. في حين يتحدث المقترح الثاني عن عدم شمول المحافظات التي احتلتها تنظيمات داعش في حال إجراء الانتخابات بالمواعيد المحددة واقتصار إجرائها في المحافظات الأخرى.
وأثار اعتماد التصويت السري، في جلسة الخميس للتصويت على المواعيد المقترحة، جدلا واسعا انتهى بمشادات كلامية بين رئيس مجلس النواب وكتل التحالف الوطني التي أعلنت انسحابها من الجلسة.
وأدى انسحاب القوى الشيعية من الجلسة إلى الإخلال بنصابها من دون أن يتمكن مجلس النواب من التصويت على تحديد موعد الانتخابات النيابية، مقرراً رفع الجلسة إلى اليوم السبت لإكمال المصادقة على مواعيد الانتخابات.
ويؤكد النائب عن محافظة نينوى ان”القوى البرلمانية الداعمة لفكرة تأجيل الانتخابات مصرّة بقوة على حسم مسألة المصادقة على مواعيد الانتخابات في مجلس النواب بالاعتماد على التصويت السري”، مؤكداً”رفض اللجوء إلى خيار التصويت العلني الذي يحاول التحالف الوطني اعتماده”.
وينوه العبدربه إلى أنّ”بالإمكان تأجيل الانتخابات في المناطق والمدن الغربية لحين استتباب أوضاعها الأمنية وعودة كلّ العوائل النازحة”، مشدداً على أن”الشراكة الحقيقية لإدارة الحكومة المقبلة تحتم على التحالف الوطني معرفة المعوقات والمشاكل التي تواجه الناخب في المحافظات التي تعاني من الدمار”.
ويلفت النائب عن نينوى إلى أنّ”اتحاد القوى العراقية لا يمانع من إجراء الانتخابات خلال المدد التي حددتها الحكومة شريطة التزامها بعودة النازحين ونزع السلاح من كل الفصائل وحصره بيد الدولة وإعمار المدن التي دمرها الإرهاب”، مبدياً تخوفه من محاولة بعض الأطراف المسلحة تهديد النازحين وإجبارهم على التصويت لصالحها”.
ويكشف النائب عن كتلة الحوار عن”وجود محافظات تعمل بنظام البايمو متري ومحافظات أخرى لم تحدّث بياناتها الانتخابية مما يجعل هذه المدن والمناطق عرضة إلى آفة التزوير”، متسائلاً”أين تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب العراقي التي حددها الدستور والقانون؟”.
ويشدد العبدربه على أن”مفوضية الانتخابات غير قادرة على توفير الأجواء الفنية لناخبي هذه المناطق ما لم تتدارك بشكل سريع إجراء عملية تحديث سجلات الناخبين وتقديم كل الأمور اللوجتسية المتوفرة في المحافظات الجنوبية”.
في هذه الأثناء يردّ التحالف الوطني على إصرار اتحاد القوى العراقية باللجوء إلى التصويت السري لحسم مواعيد الانتخابات في جلسة السبت، ويقول النائب صادق اللبان إن”البرلمان سيصادق على مقترح الحكومة الذي حدد في 12 أيار المقبل موعداً لإجراء الانتخابات”.
ويوضح اللبان، في تصريح لـ(المدى) أمس، أن”التصويت في جلسة السبت سيكون علنياً وليس سرياً كالذي حصل في جلسة الخميس”، لافتاً إلى ان”قانون انتخابات مجلس النواب بات جاهزاً وموجوداً في هيئة رئاسة مجلس النواب”.
وأطاحت اللجنة القانونية النيابية بالمواعيد التي اقترحتها الحكومة لإجراء الانتخابات في النصف الأول لشهر أيار المقبل، ورفضت تضمينها في التعديلات التي أجرتها على مسودة قانون الانتخابات، تاركة للبرلمان إمكانية تحديد مواعيد جديدة للانتخابات سيتم تحديدها في جلسة نهاية الأسبوع الجاري.
ويشير عضو كتلة مستقلون الى أن”اللجنة القانونية أضافت أكثر من عشرة مقترحات على قانون الانتخابات البرلمانية الذي سيحسم الجدل بشأنه في أقرب جلسة”، مؤكداً بالقول”لا يمكن تأجيل الانتخابات وتمديد عمل البرلمان”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close