خصصت إدارة قضاء بشدر مساحة من الاراضي في الحدود العراقية الايرانية الواقعة شمال السليمانية وشرق أربيل لتتحول الى مكان لتبادل السلع والبضائع لكن السلطات الايرانية ضمت تلك القطعة الى حدودها ووضعتها تحت حراسة قواتها الامنية.
رئيس اللجنة الداخلية في برلمان كردستان زار النقطة الحدودية المعروفة بـ”كيلي” للتأكد من رواية السكان حول اجتياز الحدود والدخول الى تراضي الاقليم من قبل الجانب الايراني، ويقول هذا النائب ان القوات العراقية امتدت الى تلك النقطة واستقرت فيها لاول مرة منذ بداية التسعينات.
واضاف أن “السلطات المحلية عملت في المكان لفترات من الزمن عبر تهيئة الارض وتعبيدها بالحصى والرمال واصبحت هذه النقطة جاهزة للتحول الى ارضية لوضع البضائع عليها وبناء السوق والدوائر الحكومية فيها.. ونحن بانتظار الجهات المختصة والمعنية التابعة للمركز للتأكد من عائدية الارض هل تبقى عراقية ام نضطر الى الانتقال الى مكان اخر.
الحديث عن التمدد الايراني الى الاراضي العراقية في هذه المنطقة يتزامن مع وصول تحويل معبر كيلي الى منفذ حدودي رسمي الى مراحل متقدمة حيث قامت سلطات الاقليم بمد الطرق المعبدة الى المعبر ما تسبب بتزايد النشاط التجاري فيه.
وحول مزاعم خرق الحدود وضم اراضي عراقية من قبل ايران اشار قائممقام قضاء بشدر إنهم لا يستطيعون التأكد من ذلك إلا بعد معاينة المكان من قبل جهات معنية وسيادية في بغداد.
وأضاف نحن لدينا اشكال حدودي لكننا لا نستطيع ان نتهم السلطات الايرانية بالتجاوز وضم الاراضي الا بعد قرار اللجان الحدودية المختصة التي يشارك فيها الجانبان.
وتقع في منطقة بشدر نحو خمسة معابر حدودية غير رسمية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، يشهد معبر كيلي اكثر الانشطة التجارية حيث تنقل 350 شاحنة البضائع في المنطقة.
وبعد الاشكال الحدودي الاخير منعت السلطات الايرانية دخول السيارات الشخصية لنقل الركاب الى داخل الاراضي الايرانية في حين كان مسموحاً قبل ذلك ونجم عن الخطوة استياء المواطنين والاهالي في المنطقة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط