أنهى قرار المحكمة الاتحادية بعدم جواز تأجيل موعد الانتخابات الجدل بين الكتل السياسية التي انقسمت ما بين مؤيد لإجرائها في شهر أيار المقبل وما بين مؤيد للتأجيل.
وتزامن قرار الاتحادية مع اجتماع عقده رئيس البرلمان سليم الجبوري مع الكتل السياسية لمناقشة توقيت إجراء الاقتراع العام.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه، أمس، إن”المحكمة الاتحادية العليا أصدرت بالاتفاق قراراً تفسيرياً لأحكام المادة (56/ ثانياً) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ الـ21 من كانون الثاني الحالي”، مبيناً أن المحكمة”قضت فيه بوجوب التقيُّد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد”.
فيما تنص المادة 56 من الدستور العراقي على: أولاً:ـ تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.
فيما تنص الفقرة ثانياً/ 56 على انه يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة.
وأضاف الساموك، إن”المحكمة أكدت عدم جواز تغيير الموعد، وذلك حسب التفصيل الوارد في القرار التفسيري رقم 8/ اتحادية/ 2018 بتاريخ الـ21 من كانون الثاني الحالي”.
وتزامن إصدار القرار مع اجتماع عقده رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع رؤساء الكتل السياسية. وقال الجبوري إن”قرار المحكمة الاتحادية أنهى الجدل بشأن تأجيل الانتخابات”.
وقال مكتب الجبوري، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن الأخير”ترأس اجتماعاً ضم قادة الكتل السياسية لبحث المعوقات التي تعترض إقرار قانون الانتخابات”.
وأكد الجبوري خلال الاجتماع على”ضرورة تهيئة جميع الظروف والمستلزمات لإجراء الانتخابات على وفق توقيتها الدستوري”، مبيناً أن”البرلمان أصبح ملزماً بحسم قانون الانتخابات والتوصل الى صيغة نهائية له خلال الجلسة المقبلة”.
وطالب رئيس مجلس النواب”جميع الكتل السياسية بتحمل مسؤولياتهم والتوافق على إقرار القوانين المهمة ومنها قانونا الانتخابات والموازنة العامة”مشدداً”يجب العمل على تهيئة جميع الظروف والمستلزمات لإجراء الانتخابات وفقاً لتوقيتها الدستوري”.
بالمقابل، دعا رئيس البرلمان الحكومة إلى”الالتزام بتعهداتها بشأن إعادة النازحين وتوفير الأجواء المناسبة لهم لضمان مشاركة الجميع في الانتخابات المقبلة”.
وفي سياق متصل، أكد رئيس كتلة اتحاد القوى العراقية، النائب صلاح الجبوري، أن اتحاد القوى مع تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية. وقال الجبوري خلال اجتماع رؤساء الكتل النيابية، إننا”نحترم قرار المحكمة الاتحادية والدستور، لكنّ المحكمة الاتحادية استندت في قرارها إلى المواد القانونية ولم تراعِ التخوفات التي أطلقناها التي طالبنا من خلالها بتأجيل الانتخابات”.
إلى ذلك، دعا عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب صادق اللبان، أمس الأحد، جميع الكتل السياسية إلى الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية.
وقال اللبان، في بيان تلقته (المدى) إنه”بعد قرار المحكمة الاتحادية، يجب على الجميع الالتزام بالموعد الحكومي لإجراء الانتخابات، وهو 12 أيار المقبل، وهذا القرار أزال خطر الدخول في فراغ دستوري، في حال تمّ تأجيل الانتخابات”.
وأوضح أن”مفوضية الانتخابات أعلنت خلال لقائها اللجنة القانونية البرلمانية في وقت سابق أن باستطاعتها الذهاب الى مناطق النازحين للإدلاء بأصواتهم، وهذا الامر لا خوف عليه، بحيث ستكون مشاركة النازحين أكبر من المناطق المستقرة في عموم البلاد،وبالتالي هذا الامر يزيل خوف بعض الكتل السياسية من مشاركة النازحين في الانتخابات”.