بغداد / محمد صباح
أفضت اللقاءات الحكومية مع مفوضية الانتخابات عن تشكيل لجنة وزارية ستكون مهمتها ضمان مشاركة 400 ألف نازح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقرر مجلس المفوضين وضع سجل خاص، بمعزل عن السجل العام، قيّد فيه كل بيانات النازحين لضمان سلامة مشاركتهم في انتخابات أيار المقبل.
ويتحدث مدير الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران لـ(المدى) عن مخاوفه من تأخر إقرار قانون انتخابات مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري”، لافتاً إلى أنّ”ذلك سيؤثر على جدول العمليات الذي وضعته المفوضية لإجراء الانتخابات في موعدها المقترح من قبل الحكومة”.
وتحتاج مفوضية الانتخابات لاستكمال آلية عملية الاقتراع إلى تشريع قانون الانتخابات قبل موعد الانتخابات بفترة لا تقل عن ستة أشهر لضمان إنجاز طبع أسماء المرشحين وشعارات الكيانات في أوراق الاقتراع وغيرها من القضايا اللوجستية الأخرى.
ويتحدث البدران قائلاً إنّ”المفوضية أجرت سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الحكومة والبرلمان وكان آخرها مع لجنتي الهجرة والمهجرين والقانونية البرلمانيتين لبحث مصير مواعيد الانتخابات ومشاركة النازحين في الانتخابات”.
وساهمت الخلافات بين القوى السنية والشيعية طوال الأيام الماضية في تعطيل إقرار قانوني الموازنة العامة والانتخابات، ما أثار أرباكاً في عمل مفوضية الانتخابات.
ويكشف المسؤول في مفوضية الانتخابات عن أنّ”اللقاءات الحكومية أنتجت تشكيل لجنة وزارية مكونة من وزراء التخطيط والعمل والتربية تعمل بالتعاون مع مجلس المفوضين على تهيئة الظروف لضمان مشاركة كل النازحين في الانتخابات المقبلة”.
واتخذت مفوضية الانتخابات عدة تدابير”حازمة وعاجلة”لمشاركة كل النازحين في عملية الانتخابات من أجل طمأنة القوى السنية التي أبدت تخوفها من حرمان شريحة النازحين من الاقتراع”.
ويؤكد البدران أن”مفوضية الانتخابات وضعت سجلا خاصا للنازحين قيدت فيه كل بياناتهم ومعلوماتهم بعدما فصلته عن سجل الناخبين العام، بما يضمن مشاركتهم في يوم الاقتراع”، منوها إلى أن”التعاون مع وزارات الهجرة والداخلية والدفاع أوصلنا إلى أعداد النازحين الذي يقدر بحوالي مليون وست مئة ألف نازح (400) ألف منهم يحق له المشاركة في الانتخابات”.
ويلفت مدير الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات إلى أن”عدد النازحين الذين حدثوا سجلاتهم بالبايومتري وصل إلى 278 ألف نازح،منهم (180) ألفاً من محافظة نينوى”، مؤكداً أن”مراكز الاقتراع ستكون متوفرة في مكان تواجد النازحين، أما الذين ستتم عودتهم سيجدون محطات اقتراع خاصة بهم في مدنهم ومناطقهم على اعتبار انه تم فصل سجلاتهم”.
وقرر مجلس الوزراء الشهر الماضي، تقديم موعد الانتخابات البرلمانية من 15 أيار 2018 إلى 12 أيار، نزولاً عند مقترح مفوضية الانتخابات، إلاّ أن القوى السُنية تحفظت على إجراء الانتخابات في المواعيد التي اقترحتها الحكومة متذرعة بجملة من الأسباب في مقدمتها تأخر عودة العوائل النازحة إلى مدنهم.
ومازالت مفوضية الانتخابات توزع بطاقات الناخب الإلكترونية على 11 مليون ناخب سجلوا وحدثوا بياناتهم بالبايومتري في حين أن عدد الناخبين الذين سيشاركون في الاقتراع المقبل يصل إلى 24 مليون ناخب”.
بدوره، أفاد عضو مجلس المفوضين معتمد الموسوي لـ(المدى) بأن “مفوضية الانتخابات وزعت لغاية مساء السبت الماضي ثلاثة ملايين وخمس مئة ألف بطاقة إلكترونية ومازال العمل جارياً لاستكمال كل الناخبين الذين حدّثوا سجلاتهم بالبايو متري”.
ويضيف الموسوي أن”الناخبين الذين لم يحدّثوا سجلاتهم سيكون بمقدورهم المشاركة بالبطاقة التي شاركوا بها في الاقتراع السابق وستكون فعالة في الأجهزة الإلكترونية”، مستدركاً”لكن بعد انتهاء عملية الاقتراع ستعطل مباشرة”.
وفي سياق آخر، بيّن الموسوي أن”التحالفات الانتخابية والأحزاب والكيانات لم تسلم مفوضية الانتخابات أية قائمة لمرشحيها لغاية الآن”، معللاً سبب ذلك بـ”تأخر إقرار قانون الانتخابات والخلافات الحاصلة على بعض فقراته في مجلس النواب”.
وأشار عضو مجلس المفوضين الى أن”المفوضية خاطبت مجلس النواب ثلاث مرات وطالبته بالإسراع في تمرير قانوني الانتخابات والموازنة العامة”، محذّراً أنه”في حال تأخر إقرار قانون الانتخابات سيكون للمفوضية رأي في إجراء الانتخابات من عدمها”.