طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف هيئة النزاهة والجهات الرقابية بفتح تحقيق بشأن تورط مدير تصنيع الحبوب (المطاحن) في نينوى مع مدير سايلو مخمور وآخرين بتسويق كميات من الحنطة المسروقة من نينوى والتغطية على السرقة من خلال طحنها .
وقالت في بيان أورده مكتبها الإعلامي اليوم، أنه :” خلال عام 2017 كان مدير سايلو مخمور يصرف شهرياً كميات أكبر من المقرر الشهري للحبوب إلى مطاحن (كافين، دارين2 ، بركة الشيخان، العزائم، ومطحنة سنجار) ، وهذه الزيادات تجمعت في المطاحن بشكل مدور إلى أن وصلنا إلى نهاية السنة المالية 31-12-2017 ، فاختفت هذه الزيادات وتمت التسوية بـ (لا يوجد رصيد في 13-12-2017) “.
وأوضحت نصيف :” ان هذه الكميات تقدر بأربعة آلاف طن، وهي أصلاً من ضمن السرقات التي سرقت من الموصل وتم تسويقها بدون أوراق في سايلو مخمور، وفي بداية هذا العام جاءت شاحنات تحمل الكميات اعلاه لتجهيز مطاحن نينوى من هذه الكميات نفسها، الا انها في هذه المرة بدون أوراق تثبت انها خرجت من سايلو مخمور أو غير سايلو مخمور، فقام بعض أصحاب المطاحن ببيعها وتقاسم ثمنها مع مدير تصنيع الحبوب في نينوى وغيره، والبعض الآخر أراد أن يطحنها، ولكن طلب من مدير تصنيع الحبوب أوراق التحويل من السايلو إلى المطحنة، وعندها انكشفت السرقات، فتم الاتصال بمدير عام تصنيع الحبوب الذي وجه بطحنها “.
وبينت :” ان هذه الكميات التي طحنت وتطحن حالياً هي مسروقة، والسراق يحاولون غسل السرقة بالطحن ومن ثم يحاولون أن يقولوا للمعنيين بأن هذه الكميات هي من الخزين الرسمي، وهنا يجب أن نتساءل: هل يجوز أن تكون هناك زيادات شهرية مدورة لأربع مطاحن فقط تقدر بأربعة آلاف طن لمدة عام ومن ثم تختفي تلك الكميات في نهاية عام 2017 ؟ لماذا كانت الأرصدة للمطاحن (صفر) في نهاية العام نفسه؟ ولماذا يتم تجهيز مطاحن نينوى بكميات بدون أوراق خروج من إحدى السايلوات؟ “.
وشددت نصيف على ” ضرورة فتح تحقيق من قبل هيئة النزاهة والجهات الرقابية بهذا الخصوص ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه السرقة لأموال الشعب العراقي “.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط