بعد صدورُ كتابٍ رسمي من الامانة العامة لمجلس الوزراء لتوزيع المناصب التنفيذية في كركوك بنسبة اثنين وثلاثية بالمائة بين مكونات المحافظة الثلاثة، سارعت المجموعة العربية في مجلس المحافظة للعمل على تشكيل لجنة مختصة بهذا الشأن، فيما يرى التركمان انهم اجبروا على هذا القرار.
في هذا الاطار، قالت رملة العبيدي، عضو مجلس محافظة عن المجموعة العربية: “هناك كتاب صدر من الامانة العامة لمجلس الوزراء بأنه تشكلت لجنة لدراسة تقاسم دوائر التنفيذية اسوة بما حدث في الملف الامني في الدوائر التابعة لمديرية شرطة كركوك، أيضاً صدر كتاب بما يخصّ الدوائر التنفيذية وكان من المؤمل في الاسبوع الماضي ان تصلنا لجنة او ممثل من الامانة العامة لمجلس الوزراء للتباحث مع السيد المحافظ وان تكون هناك لجنة من المكونات الثلاث في مجلس المحافظة للنقاش وإعداد قوائم اولية لتقاسم المناصب بدءا من المدراء العامين ونزولا لكل الدوائر”. (كلام محكي)
-
وأضاف رعد رشدي، عضو مجلس محافظة عن الكتلة التركمانية: “مع الاسف نظام وفكرة المحاصصة هي التي تغطي على السياسة في العراق والتركمان، مجبرون ان نلجأ الى هذا الطلب بتقاسم الدوائر ورؤساء إدارات الدوائر لكي نضمن تمثيل يتناسب مع حجم وجودنا في العراق ولا هو نظام غير كفوء لانه سيتيح او يحرم الكفوئين من الحصول على ماستحقونه”. (كلام محكي)
أما الكرد، فيرون بآلية تقاسم السلطة في كركوك بهذا الشكل مخالفة دستورية وقانونية.محمد نصر الدين، قيادي كردي، قال: “المادة الدستورية 140 تمنع تقاسم السلطة فقط بين مكونات الثلاث ومنع مكونات اخرى مثل الصابئة وكذلك الارمن الموجودين حتى ولو بعدد قليل في محافظة كركوك لانها ستكون مخالفة لبنود صريحة في الدستور العراقي التي تنص على ان جميع العراقيين متساوون في الحصول على المناصب الوظيفية في عموم العراق بغض النظر عن القومية والدين”. (كلام محكي)
ويرى مراقبون ان الحديث عن تقاسم السلطة في الوقت الحالي قد ينتج عنه خلافٌ سياسي وفتورٌ بين ممثلي كركوك في البرلمان العراقي والحكومة المحلية، مما سينعكس بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي والامني في المحافظة.
https://youtu.be/3DfrAOM4BK8?t=2