زينب سندي
بما اننا على موعد اجراء الانتخابات البرلمانية في شهر ايار المقبل وبدأ السيرك الانتخابي والشعارات التي تدعو لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي للمواطنين ورفع شعار العراق بلد الجميع والتعايش والتسامح! وان البلد يتسع للجميع وكلنا في السلطة وكلنا نتشارك ونتقاسم وعلينا ان نفتح قلوبنا وان لانقصي لونا ونعزله ونضعه جانبا، ترى هل هذه الاقوال والنوايا حقيقية !هل يمكن للشعب ان ينعم بخيرات البلد ويعيش بسلام وامان، هل الاحزاب والقوى السياسية خلال 14 عاما الماضية عالجت المشاكل والقضايا بروح وطنية مسؤولة تستند على قاعدة الثوابت الوطنية واعتمدوا على احتكام العقل والحكمة والحوار لحل الخلافات لاخماد نار الفتنة التي تزداد اشتعالا بين الحين والاخر لانها تجد من يساعد على اشعالها بسبب التميز الطائفي العرقي والتمييز العنصري حيث وضع الحجر الاساس له منذ بناء الدولة العراقية عام 1921 حيث يقوم مكون واحد بالانفراد بالسلطة للحفاظ على النفوذ والامتيازات لذلك تلجا الى ممارسة الظلم والاكراه لاخضاع القوميات الاخرى او المذاهب الاخرى لكن الا يعلمون لو دام الظلم والتهميش سيحرق الاخضر واليابس معا الا يعلمون ان تجاهل هذا السبب خطير واذا ارادوا الحفاظ على البلد من الانفجار والانقسام عليهم ان يعطوا لكل ذي حق حقه، ان الظلم الذي تعرض ويتعرض له شعبنا الكوردي ما كان الا نتيجة حتمية لسياسة التمييز العنصري الذي اتخذ شكلا هستيريا رهيبا غير مسبوق حتى في عهد البعث لقد ادمنت السلطات التي حكمت وتحكم العراق على مواصلة تهميشها للكورد واصرارها على معاداة حقوقه لذلك من الافضل للشخص الذي سيتولى رئاسة وزراء العراقوالاحزاب التي ستفوز في المرحلة المقبلة ان يستفيدوا من الدروس والعبر وان لايقومون بفرض سيطرة الحزب الواحد او ينتهجون سياسة التمييز العرقي والطائفي ويحترمون مبدأ الشراكة والمواطنة في العراق، فمن المعلوم بلد يتكون من قوميات واديان ومذاهب لابد ان يعيش حالة من الارباك على كافة الاصعدة وخاصة اذا كان حكامها بارعون بزرع الطائفية والعنصرية بامتياز، اذن الوطن لن يتسع للجميع اذا لم يكن وطنا لجميع ابناءه وقبول الاخروالترفع عن الاحقاد نحن نعيش في دولة تدعي انها تستند الى القانون في بنائها لكن نرى العكس ان ماحصل ويحصل في العراق هو تجاوز على الشرعية الاسمى في البلد المتمثلة بالدستور واذا لم يطبق الدستور والجلوس على طاولة الحوار لحل المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد ينذر بكارثة قد تطيح بالديمقراطية اذن ليس من المهم وجود دستور انما الاهم من ذلك احترام وتطبيق هذا الدستوروالتقييد باحكامه ان ماحدث من خروقات ماضية وحاضرة يفتح باب الاستهانة بالدستور مستقبلا ويجعل الباب مشرعا لمزيد من الخروقات لطالما ان المخالفات السابقة مرت دون عقاب، وبالاخص عدم تطبيق المادة 140 والتخوف من تطبيقها والعمل على تعريب المناطق المستقطعة من كوردستان،خاصة بعد احداث 16 من اكتوبر واحتلال كركوك ودوزخورماتو حيث قامت المليشيات المنفلتة بارتكاب ابشع الجرائم بحق المواطنين الكورد، اذن الحكومة العراقية هي المسؤولة عن الانفلات الامني والابادة الجماعية التي ارتكبت ضد الكورد، وكذلك الانفجارات التي تحصل في بغداد وتهميش السنة وتهجيرهم لذلك نلاحظ ان واضعوا الدستور حاولوا ان يضمنوا في الديباجة عبارات مختزلة عن تاريخ العراق وما عاناه الشعب من نظام شمولي ارتكب بحقه ابشع المجازر لذلك الرئيس مسعود بارزاني كان ومازال يؤكد دوما على تنفيذ بنود ومواد الدستور واحترامه وان الدستور هو الفيصل الاهم لحل المشاكل في هذا البلد المتفكك، والان رئيس حكومة كوردستان نيجرفان بارزاني بسياسته الحكيمة يسعى جاهدا لحشد الدعم الدولي لشعب كوردستان وهذا ما لمسناه خلال مشاركة سيادته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا ولقاءه بالعديد من الشخصيات الهامة والقادة الدوليين لبحث حل الازمة بين اربيل وبغداد حيث فرضت بغداد جملة اجراءات عقابية على الاقليم، خاصة بعد احتلال كركوك على يد المليشيات المنفلتة لكن نيجيرفان بارزاني عبربشكل واضح خلال لقاءته واجتماعاته وجولاته الدبلوماسية الناجحة التزام الاقليم بالدستور والحوار وانه السبيل الانجع لحلحلة الخلافات بالسبل الدستورية، لذلك نسمع دائما اصوات حاقدة البعيدة عن روح الوطنية كامثال النائب عن التحالف الوطني زينب عارف البصري التي اعربت عن حقدها وكرهها لقيادة الاقليم حيث يعلنون لنا وللعالم انهم لايريدون الخير لاهل كوردستان حيث اعربت عن امتعاضها من زيارة البارزاني الى سويسرا ومشاركة سيادته في مؤتمر دافوس الاقتصادي اذا كان هذا رد فعل النخبة السياسية او ما يسمون المثقفيين والواعيين فلا عتب على الاخرين، وردنا للنائب زينب البصري حيث اننا لم نسمع منذ بدأ مجلس النواب العراقي اعماله قبل ربع سنوات بوجودك في البرلمان العراقي لكن نعلم سبب هذه التصريحات اللامسؤولة التي تعبر عن الحقد ومطالبتك باستبيان اسباب حضور البارزاني لمنتدى دافوس هو لحصولك على شعبية او شهرة لان بات من المعلوم ان من يعادي اسم البارزاني سيحصل على الشهرة لان البارزاني رمز الكوردايتي حيث ان الانتخابات على الابواب ويحتاجون لكسب الاصوات!!، فاليك هذه المعلومة ايتها النائب ان لاقليم كوردستان مكانته العالية وحصل على هذه المكانة بين الدول بدماء وتضحيات وثورات ابناءه وان لاقليم كوردستان حضوره الفاعل دائما في المنتديات والمؤتمرات العالمية والمحافل الدولية منذ عام 91 ويجب ان لاتخونكم الذاكرة بان دول مثل فرنسا وامريكا والمانيا وبريطانيا يحبذون اقليما كوردستانيا قويا في عراق فدرالي اذن ان الذين يحلمون بفرض السيطرة على كوردستان واهمون لان الحكومة الكوردستانية انتهجت السياسة الهادئة كوسيلة للدفاع عن مكتسبات شعبه اذن على الكتل السياسية والنخب المثقفة والمؤسسات القضائية العراقية ان لا يتركوا العراق تحت رحمة الامزجة السياسية التي تقود البلد او الحزب الفائز او الكتلة الفائزة تحكم الشعب حسب مزاجها ويعبثون بالدستور حسب امزجتهم واحقادهم ويستخدمون اوراق الضغط على شعب كوردستان كلعبة انتخابية لذلك علينا ان نتسأل ترى هل اذا مابقي العراق على هذه السياسية الخاطئة و يرفعون زورا شعارات الديمقراطية وفرض القانون وان العراق وطن للجميع اذن سؤالي للعالم اجمع هل العراق حقا يتسع الكورد والعرب هل يتسع للشيعة والسنة هل هو بلد للاديان الاخرى كالمسيحية والكاكائية والايزيدية والصابئة، هل المواطنين من كل المذاهب والاديان والقوميات سواسية اذن اذا ما استمروا على سياساتهم الخاطئة سيصبح الحديث عن المساواة والعدالة والحرية والديمقراطية طموحات لايمكن تحقيقها في ظل الاحتراب القومي والمذهبي والديني اذن من هم سبب تفكيك العراق ؟ الكورد ام الحكام اصحاب العقلية الشوفينية التي لاتختلف عن عقلية النظام البعثي بل نستطيع القول هذه العقلية السابقة، اذن هل ياترى العراق نموذجا للعيش المشترك والتسامح والتعددية وهل اصبح مصدرا للعلماء والمفكرين ام اصبح منبعا للسراق واللصوص والانتهازيين الذين يتلاعبون بالدستور ويرفعون شعار (احترام الدستور واجب لابد منه)وفي الوقت نفسه خروقاتهم مستمرة للدستور ومواده وبالاخص المادة 140، اذن في الختام اقول هل يمكن لحكام العراق استقراء الماضي واستلهام بعض العبر عسى ولعل ان تكون بلسما لجراح الشعب في الزمن الاغبر.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط