مرة أخرى : ,ضرورة إعادة الهيبة للدولة ! ..
بسبب الفشل السياسي و الفساد المالي و الإداري و العجز القيادي الذي رافق سلوك و نهج سياسيي الصدفة في غضون السنوات العشرة الماضية ، فقد أخذت هيبة الدولة العراقية تسقط و تنهار شيئا فشيئا ، إلى أن وصلت إلى أدنى درجات الحضيض ، حيث بدأت التجاوزات على ممتلكات الدولة و حرمتها و كرامتها من قبل أتفه و أجبن أشخاص ، حتى شرطي المرور نفسه كان و لا زال ــ يخشى من محاسبة المتجاوزين على أنظمة المرور !!..
و قد جرت عملية احتلال الأرصفة و تشييد بيوت على بعضها بأوقح صور استهانة و استسخاف بهيبة الدولة و قوانينها ، و كذلك سرقة التيار الكهربائي ــ على قلته و شحته ــ و كان الاستهتار و البلطجية و انتهاك القوانين و الأنظمة والقواعد ، هو سيد الموقف المتسيد و المهمين الجبار !! ..
ولا زال حتى الآن ..
فلنتصور إلى مدى انهارت و انحطت هيبة الدولة وسمعتها في آن واحد ، عندما وصل أمر المهزلة إلى حد حتى إن الشرطي نفسه يخشى من محاسبة ” المواطن ” المستهتر وهو يعتدي أو يتجاوز على القوانين و الأنظمة ، بكل استهتار برمز قوة الدولة نفسه ، أي الاستسخاف بالشرطي الذي وظيفته تتجسد أصلا في الحفاظ على الأمن و الأمان في البلاد ، عبر تطبيق و تنفيذ القوانين و الأنظمة بقوة القانون نفسها وبمساعدة القوات الأمنية و القضائية ..
لذا فإيا كان الذي سيشكل الحكومة القادمة ، فعليه قبل أي شيء آخر ، أن يضع برنامجا خاصا حول كيفية إعادة الاعتبار و الهيبة للدولة العراقية ليكون لها حضورها القوي والرادع في الشارع ، من خلال فرض القانون ، طبعا ، ليس بالضرورة بأساليب قمعية و باطشة إنما بقوة القانون و حسب الدستور ذاته و مواد قانون العقوبات الجزائية ، لا سيما من خلال فرض عقوبات أو غرامات مالية كبيرة جدا على المخالفين والمتجاوزين على سيادة الدولة و حرمة القوانين و الأنظمة سيما إذا كان الأمر يتعلق بمخالفات و ليس بأعمال جنائية خطيرة..
فتلك عقوبتها السجن أو الإعدام .
فأكبر عقوبة مؤلمة وموجعة بالصميم و التي يمكن أن توجع العراقي المخالف وجعا شديدا ، هي فرض عليه غرامة مالية كبيرة ـ فهو سيتألم لذلك ، ربما أكثر من أن يتألم وهو محبوس خلف القضبان ..
مهدي قاسم