بسم الله الرحمن الرحيم
امهاتنا رددن.. حكمة.. (على البنات.. ان لا يكُنَّ مثل اللحمة لتلهث وراءها الكلاب).. هذه عبارة معبرة لما نريد.. شبيه الشيء منجذب اليه.. ونسال (لماذا يترشح 10 الاف مرشح للبرلمان بالعراق)؟؟ وهل هو لنفس الهدف (لترشح الالمان للبرلمان الالماني؟؟ والماليزيين للبرلمان الماليزي مثلا)؟
يقول احدهم (لماذا تتكلمون عن امتيازات البرلمان؟؟ في وقت ما يستلمه هؤلاء لا يعادل واحد بالالف من ميزانية العراق السنوية)؟؟ الجواب واضح.. (من داخل البرلمان نفسه وعبر اعضاءه.. بان هناك لجان لم يكتمل النصاب باعضاءها.. ولكن هناك لجان باسرع من البرق يكتمل نصابها.. لان فيها ايفادات ومخصصات وعقود وعلاقات عامة مشبوه)؟؟
للتوضيح اكثر.. (ان تلك اللجان الخدمية التي لم يكتمل نصابها.. لا يذهب لها الا الذي يريد خدمة الناس بدون امتيازات وايفادات.. فنجد الساعين لها قلة جدا.. بحيث لم تجتمع اجتماع واحد رغم مرور 4 سنوات لعدم اكتمال نصابها.. فاذن الساعين اليوم للبرلمان والترشح له.. هم الباحثين عن الامتيازات والرواتب الخرافية والسيارات المصفحة .. الخ)..
بالمحصلة (لم يفسد العراق الا بفساد برلمانه.. ولن يصلح حاله الا باصلاح برلمانه).. (والاصلاح هنا ماذا يقصد به)؟؟ فكيف نصلحه.. اول خطوة.. بالغاء جميع امتيازات البرلمان.. وتقنينها.. بشكل لا يميزهم عن باقي فئات المجتمع الوظيفي.. من اجل ان نجذب فئات اجتماعية سوف ترشح نفسها لخدمة المجتمع والدولة .. وليس لخدمة مصالحها للثراء السريع..
ونذكر هنا ما ذكره احد ضباط المخابرات.. عن كيفية (تدمير اي نظام سياسي).. اشار بخطوة واحده لا غير .. ( بجعل ذلك البلد.. لا تمر معاملة بالمؤسسات الحكومية الا عبر رشوة ؟؟ حتى لو لا قيمة لها).. فتسقط الحكومات بسقوط هيبتها واحترام الناس اليها..وهذا لا يتم (الا عبر وصول شريحة من البرلمانيين من نفس فصيلة المرتشين).. وهذا لا يتم الا عبر (وضع امتيازات مهولة للبرلمانيين.. فينجذب للبرلمان شرائح اجتماعية دون غيرها.. تمثل “دونية المجتمع”).
فالعقود التي مررت بها صفقات فساد مهولة.. لم تتم الا عبر كتل سياسية (موجودة بالبرلمان) ولجان اقتصادية (تابعة لاحزاب البرلمان).. (ورؤساء الكتل السياسية اعضاء بالبرلمان.. والوزراء من كتل برلمانية. و الحكومة يصادق عليها البرلمان).. وكبار الفاسدين من الذين يهيمنون على عقود الدولة وصفقاتها (لم يحصلون على ثرواتهم هذه الا عبر البرلمان ومنحه الشرعية لهم).
فساس المشكلة.. هو البرلمان.. وساس الفساد هو البرلمان. .والاخطر ساس الافساد هو البرلمان.. فالبرلمان لا يكتفي بضم الفاسدين اليه.. بل افساد حتى غير المتورطين.. من اجل اشاعة روح الفساد.. ليصبح لغة مجتمع .. ودولة.. ونظام .. فلا يتميز الا الاكثرهم فسادا.. ليكون عرابهم.. كرئيس للوزراء..
وكما نردد دائما.. (جام خانة.. احد المحلات.. تضع صورة فتيات باوضاع جنسية فاضحة).. بالطبع سوف يجذب هذا المحل.. (الباحثين عن الجنس والعلاقات العابرة).. غير مبالين باي قيم.. (ومحل اخر.. جام خانته.. تضع صور عمال ومصانع) بالطبع سوف يجذب (الباحثين عن الانتاج والصناعة والعمل والنهوض.. ).. فحال برلمان منطقة العراق حال (المحل الاول.. يضع امتيازات ما انزل الله بها من سلطان من رواتب خرافية وغيرها من امتيازات كلها حرام في حرام).. فبلا شك سوف يجذب شرائح من المرشحين الباحثين عن هذه الامتيازات واللذة الحرام ومصالحهم الشخصية ولا يهمهم ان يبيعون الجمل بما حمل.. بابخس الاثمان اذا كان في ذلك مصالحهم..
ونكرر ايضا .. بان لا حل الا الوصاية الدولية.. فالانتخابات تدوير للنفايات السياسية من كتل واحزاب واجنداتهم الاقليمية التي وراءهم.. والثورة والتغيير يعني دخول بفوضى بعدم وجود بديل.. ولم يبقى غير الوصاية الدولية لاستعادة حقوق الناس.. عبر تاسيس محكمة دولية لمحاكمة اركان الفساد المالي والاداري بالعراق.. والتعاقد الدولي مع مؤسسات لاسترداد اموال العراق المنهوبة.. لتخصيصها لصندوق خاص بالاعمار يعقد عقوده حصرا مع الشركات العالمية المعتمدة من الدول الكبرى المتقدمة (امريكا، اليابان، المانيا، بريطانيا، فرنسا).. واقامة ثلاث اقاليم فدرالية، وكذلك ثلاث قواعد عسكرية دولية “امريكية” احداها بوسط وجنوب لمواجهة التغول الايراني والحد منه، والثانية بكوردستان لمواجهة اي ارتدادات للاندفاع الكوردي للاستقلال، والثالثة بالغربية لمواجهة اي سونومي سني طائفي.. وكل ذلك بعض من فيض.. من ضرورات الوصاية الدولية.
………..
واخير يتأكد لشيعة منطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة منطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:
https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr
………………………
سجاد تقي كاظم
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط