الدور الخارجي …. حوار بغداد اربيل

بعد اللقائين الذان جمعا رؤساء الحكومتين المركزية والاقليم في بغداد و منتدى دافوس واقتراب وجهات النظر في حل الازمة بينهم والتي
ازدادة بعد دخول القوات العراقية والحشد الشعبي لمحافظة كركوك وخاصة ما حصل بعد احداث ١٦ من اكتوبر و الاجراءات التعسفية التي اتخذتها بغداد بحق الاقليم من غلق المطارات و المنافذ الحدودية قللت من واردات الاقليم ، في حين كان الاقليم يتطلع لإنفراج للازمة بعد التخلص من حرب داعش و عودة النازحين الى مناطقهم واستقرار اسعار النفط لمستوى معقول لكن ما قامت به الحكومة المركزية تجاه الاقليم وما تنوي فعلهُ لاحقاً في مسودة قانون الموازنة العامة وتقليل حصة الاقليم في موازنة عام ٢٠١٨ من ١٧٪؜ الى نسبة ١٢٪؜ واستبدال كلمة اقليم كوردستان بمحافظة شمال العراق او محافظة الاقليم ، كل هذة الاجراءات التي تمارسها بغداد بحق الاقليم وشعبه هي اجراءات انتقامية بعد ممارسة الاقليم حق طبيعي له وهو الاستفتاء ، وتاكيد الاقليم بأستعاده لحل جميع الخلافات العالقة وفق الدستور العراقي على ان ينفذ بكل بنوده ونصوصه دون تحفظ او ترك اى من مواده خاصة المتعلقة بحقوق الإقليم ، ويبدو ان الظغوط الدولية على الطرفين وخاصة العراق اتت بثمارها حيث من المتوقع ان يكون هناك اجتماع لاحق وقريب جداً يجمع الجانبين بعدما اكدو على انفراج الازمة وبداء الحوار عقب الاجتماعات التي جمعتهم في دافوس قبل ايام .
الا ان السوال هو هل قبول بغداد بالحوار كان بضغط من الدول الكبرى خاصة امريكا وفرنسا وبريطانيه ام ان حكومة الاقليم كانت بمستوى الدبلوماسية وثقافة سياسية عالية ، في واقع الامر ان تعنت بغداد منذو البداية وتصعيدها الغير مبرر كان برضا باطني من الدول المذكوره وخاصة امريكا التي كان اعطت الضوء الاخضر للعبادي في كل ما قام به ، الا ان الحنكة التي اكتسبها الحكومة و كسب تأييد المجتمع الدولي من خلال ابداء المرونه في حل كل الخلافات واستعداد الاقليم للحوار والتفاهم على جميع المسائل العالقة ولقاء قادة بعض تلك الدول ، ناهيك عن موقف الحكومة من قرارت المحكمة الاتحادية العليا واحترامها لتلك القرارت ، وزيارة رئيس الحكومة لأيران بعد فتح المنافذ الحدودية مع الاقليم ايران التي يتفق الجميع على دورها الفاعل على الساحة العراقية والحكومة هناك ، الان الحكومة فعلت ما عليها وتقدمت خطوات تجاه بغداد فهل ستقابلها الحكومة المركزية بخطوات مماثله ام مضاده ، خاصة وان الفترة السابقة لم يجد الشعب الكوردستاني وحكومته اى بادرة حسن نيه من الحكومة المركزية على العكس تماماً ، من التهديد والوعيد ومحاوله المساس بالحقوق الدستورية لإقليم كوردستان .
ان ما تحتاجه حكومة الاقليم الحالية هو تكاتف جميع الاحزاب القوى الكوردية للتصدي لإجراءات بغداد التعسفية بحق الاقليم واجبار حكومة المركز القبول بالحوار لحل المشاكل العالقة بعد ازدياد الضغوط الدولية على الطرفين للحوار و التحاور ، بات لازماً على القوى الكوردية الجلوس مع بعض للتوصل الى خرطة طريق للخروج من الازمات الحالية وان يتفقو على حل يقوض كل العقبات والذي يكمن في اجراء انتخابات مبكره تنبثق منها حكومة جديد بدلاً من المطالبة حكومة انقاذ وطني او ما شابه ذلك .
المحامي يوسف عبدالباقي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close