قانون العفو العام أخطر قرصنة تاريخية لمجلس النواب

قانون العفو العام أخطر قرصنة تاريخية لمجلس النواب

قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب العراقي في غفلة من الشارع العراقي وتحت جنح ظلام فسادهم المخيم و المهيمن على العراق ، يُعد أحد أخطر قرصنة تاريخية على مصير الشعب العراقي ، بهدف إبقاء هذا الشعب المبتلي بلعنة وجودهم الطفيلي أسير تسلطهم و مظاهر فسادهم وتحت معاول خرابهم وقيود عجزهم و فسادهم ، ولكي يكون هذا القانون وسيلة دائمة لتبرئة الساسة والمسئولين الفاسدين و لصوص المال العام المجرمين ، فضلا عن إطلاق سراح بعض العناصر الإرهابية ، ولكن الأخطر ما موجود في هذا القانون ـــ و الذي هو أضحى بمثابة حصان طروادة ــ هو التبرئة المسبقة لمن كان متورطا بالفساد ومطلوبا للعدالة ، فعبثا تجري عملية جلب هذا اللص الكبير الهارب أو ذاك من الخارج مخفورا وموقوفا على ذمة القضية لمقاضاته و معاقبته العادلة فأن هذا القانون سيكون جاهزا دائما كذريعة تُستعان به بغية إطلاق سراحهم ، طبعا، ليس لكونهم أبرياء ، إنما لأن هذا القانون سيشملهم مسبقا ودائما و أبدا .
فمن هنا خطورة هذا القانون الذي أقروه بصمت و غفلة وبروحية تآمرية جماعية لمجلس النواب ، سيما على صعيد التشجيع و التحريض على الفساد و اللصوصية المشرعنة و عمليات النهب للمال العام ، و نقصد بالتشجيع و التحريض هنا ، هو العفو المسبق لكل مجرم سياسي أو مسئول فاسد الذي سيوغل في جرائمه المالية والسياسية مستقبلا ، وهو مطمئن من تبرئة ساحته في أي وقت كان ، إذا ليس بهذا القانون وفإنما بما يشبهه طالما أن مجلس النواب قد خلق أرضية مناسبة لتشريع هكذا قوانين سياسية ، لكون السياسي أو المسئول الفاسد منتميا لهذا الحزب المتنفذ أو ذاك .
هذا دون أن نضيف إلى أن هذا القانون قد أُقر في وسط ، بل و تحت ظروف استثنائية شرسة من ضراوة الفساد و انتشاره الواسع والكبير وفي غمرة عمليات نهب منظمة لمئات مليارات دولارات للمال العام . ليأتي بمثابة تبرئة مسبقة لكل هؤلاء اللصوص الكبار و الاصغار على حد سواء .
لذا فيجب على القوى السياسية الوطنية الواعية و الشريفة و الحريصة الخروج إلى الشارع و المطالبة أما بإلغاء هذا القانون أو تعديله بشكل يستثني سارقي المال العام من العفو العام ، ليس فقط بهدف معاقبتهم العادلة قضائيا إنما إسترداد تلك المليارات الهائلة والمنهوبة من أموال الشعب العراقي .

مهدي قاسم

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here