العبادي خلال لقائه النواب الكرد: حصة كردستان من الموازنة موزعة على 3 محافظات

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الخميس، ان حصة الأقليم من الموازنة العامة موزعة على ثلاث محافظات فقط كما هو مثبت في الموازنات السابقة والحكومة الاتحادية تريد وصول الاموال مباشرة الى مواطني الاقليم.

ذكر مراسلNRT عربية اليوم (1 شباط 2018)، أن العبادي قال خلال اجتماعه مع نواب الكتل الكردستانية، أن “حصة الأقليم من الموازنة العامة موزعة على ثلاث محافظات فقط كما هو مثبت في الموازنات السابقة، ونتفاوض منذ أكثر من عام مع أقليم كردستان لحل المشاكل، نريد الأموال ان تذهب مباشرة الى مواطني الأقليم”.

وأضاف، أن نواب الكتل الكردستانية يطالبون بضمانات حول صرف رواتب موظفي أقليم كردستان في الموازنة الأتحادية لعام 2018، كما أكدوا على اعتبار مدينة حلبجة هي محافظة رابعة في الأقليم كما أقره البرلمان العراقي وهناك أستحقاقات لهذه المحافظة، وابدوا استغرابهم لرئيس الوزراء حول دواعي تخفيض نسبة الأقليم من مشروع قانون الموازنة الأتحادية.

وفي تطور ذي صلة ذكر بيان للمكتب الأعلامي لنائب رئيس مجلس النواب اليوم (1 شباط 2018) اطلعت NRT عربية عليه، ان “نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد ترأس أجتماع الكتل الكردستانية مع رئيس الوزراء حيدر العبادي في القاعة الدستورية حول قانون الموازنة الأتحادية لعام 2018”.

واضاف، ان “شيخ محمد رحب برئيس الوزراء وثمن حضوره الى مبنى البرلمان ليومين متتاليين وأتاحة الفرصة للأجتماع مع الكتل الكردستانية ومناقشة مطالب الكرد في قانون الموازنة الأتحادية لعام 2018 وأستكمال النقاشات التي بدأت بالأمس حول قانون الموازنة”.

واضاف، أن النواب الكرد ناقشوا مع العبادي خلال الأجتماع حصة أقليم كردستان من قانون الموازنة، كما تم بحث المشاكل الأقتصادية والمالية وحجم المعاناة ومستحقات البيشمركة وحتى فلاحي كردستان الذين تضرروا من المشاكل بين الحكومتين الأتحادية والأقليم، وطالبوا بضمانات لصرف رواتب موظفي أقليم كردستان في الموازنة الأتحادية لعام 2018، كما أكدوا على أن مدينة حلبجة هي محافظة رابعة في الأقليم كما أقره البرلمان العراقي وهناك أستحقاقات لهذه المحافظة، ومشاكل أخرى تتعلق بمحافظة كركوك”.

وتابع، ان شيخ محمد أكد في نهاية الاجتماع اهمية أخذ الملاحظات ومداخلات السادة النواب التي ذكرت في الأجتماع بعين الأعتبار، واجراء التعديلات اللازمة مع التوافقات للوصول الى حلول مرضية لجميع الأطراف لتمرير قانون الموازنة الأتحادية”.

من ليث جوامير

ا.ح

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here