بيان صحفى
اكد المتحدث الرسمى للمجلس السياسى للمعارضة المصرية ان سيناريو الفوضى الشعبية سيواجه مصر فى الفترة المقبلة نتيجة تدهور اوضاع الاقتصاد المصرى وسيطرة جنرالات الجيش على الاقتصاد المصرى بجوار مجوعة رجال الاعمال وتدهور الاوضاع المعيشية للطبقات الوسطى والفقيرة والفشل فى ادارة الازمة الاقتصادية من جانب نظام جنرالات الجيش الحاكم بمصر
واكد مسئول المعارضة ان العدالة الاجتماعية التى طالبت بها ثورة 25 يناير لم تتحقق رغم مشاركة كافة فئات الشعب بتلك الثورة لاستمرار منظومة الحكم العسكرى التى تتمثل فى المجلس الاعلى للقوات المسلحة بقيادة المشير طنطاوى حتى بعد وصول السيسى الى سدة الحكم بالبلاد وتلك المنظومة الاقطاعية تتمتع بامتيازات مالية كبرى بمصر وتسيطر على الاقتصاد ووسائل الاعلام المصرية التى يديرها جهاز المخابرات الحربية التابع للجيش بجوار جهاز الشئون المعنوية
واضاف ان التهميش الاجتماعى للطبقات الفقيرة داخل مصر يتمثل فى اقتصادر الالتحاق بالجيش والشرطة والقضاء والمناصب العليا داخل مصر على ابناء الطبقات الغنية ويمنع التحاق ابناء الفقراء والفلاحين حتى بالكليات العسكرية والسلك القضائى والشرطة لتتحول مصر الى جمهورية عسكرية اقطاعية بامتياز تتشكل من طبقة جنرالات الجيش والمخابرات بجوار طبقة رجال الاعمال
الفقراء والمهمشين وابناء المناطق الشعبية والعاطلين والفئات الاجتماعية الاقل دخلا اضافة لمختلف الحركات الثورية والشعبية والمعارضة سيمثلون وقود لتلك الفوضى الشعبية لاسقاط حكم جنرالات الجيش بمصر مثلما حدث فى ايطاليا وتركيا ولاعادة الجيش الى ثكناته ووضعه الطبيعى لان كل الحركات والشعب يدرك تماما ان صناديق الانتخابات لن تؤدى الا الى استمرار الحكم العسكرى وتناقل السلطة من جنرال لجنرال جديد
واضاف ان كافة أطياف الشعب المصري وسكان المناطق الشعبية، والفلاحين والفقراء، وكل العاطلين ، فى طريقهم الى ثورة الجياع الكبرى داخل مصر وربما انتفاضة صماء لمقاطعة مسرحية الانتخابات الرئاسية التى يشارك فيها السيسى مع موسى مصطفى موسى المدفوع من المخابرات الحربية للترشح امام السيسى
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط