السيد رئيس جمهوريه العراق الاتحاديه والمكلف من قبل الشعب بحمايه الدستور وفق الماده ٦٧

الموضوع : تغيير قانون الانتخابات لعدم دستوريته

نحن نخبه من الشعب العراقي من قانونيين ورجال اعمال واعلاميين واكادميين من داخل العراق وخارجه قررنا وبعد التشاور مع احد المكاتب الاستشاريه العالميه والمعنيه بجرائم حقوق الانسان نود ان نرسل اليك هذه الرساله التبيانيه الاولى والتي توضح ماهي الخطوات التي سوف نقوم بها ولماذا. تتبعها رساله من المكتب القانوني الذي يتعامل مع المحكمه الدوليه في لاهاي . ومن ثم رساله مع اجرات من المحكمه الدوليه بحق الشعب العراقي . نحن من يملك السلطه حسب الماده 5 من الدستور ونجن من يملك الثروه حسب الماده 111 و نرى ان هناك خروقات دستوريه تصل الى درجه الانتهاكات بحقوق الانسان وعلى سبيل المثال :

-الماده 15 من الدستور ( ) هناك خرق في هذه الماده حيث ان هناك اعتقالات عشوائيه وبلا حكم صادر بحقهم وليس هناك احساس لاي مواطن عراقي بالامن في حياته اليوميه

– الماده 16 تنص على ( ) اين اجراءات الدوله في اعطاء المساواة في الحصول على الفرص بين ابناء الشعب العراقيز

– الماده 18 رابعا ( ) للان لم تتخذ الدوله اي اجلراءات حقيقيه لتفعيل هذه الماده وتطبيقها بشكم علني وقد قامت اللجنه القانونيه التابعه لنا بالتحري مع وزارة الداخليه البريطانيه ابلغونا ان تسقيط الجنسيه عن اي مواطن لا يتم الابشكل رسمي وقانوني وبعدها يستلم الشخص المعني رساله تثبت انه قد سقطت الجنسيه عنه وانتهت الاسباب التي بها قد حصل على الجنسيه البريطانيه ولا يمكن له بذلك الحصول على الجنسيه مرة اخرى لنفس الاسباب.وعن معلوماتنا ان الكثير من المسؤلين في الدوله العراقيه ومن ضمنهم اعلى سلطه حكوميه يحملون الجنسيه المزدوجه ولم نرى اي رساله او وثيقه رسميه تثبت سقوط الجنسيه الاجنبيه عنهم .

– الماده 22 ( ) ليس هناك اي عدالة في توزيع فرص العمل بين ابناء الشعب العراقي والبطاله اكثر من 40 % وسط خريجي الجامعات والمعاهد والدراسات العليا وذوي الاختصاص مما ادى الى تفشي الفقر والفاقه التي تجبر المواطن الى التسول والتشرد والانزلاق في حياة الانحراف والجريمه والدعاره التي طالت بنات وابناء الشعب العراقي.

– الماده 25 ( ) الاقتصاد وصل الى ادناه والوزارات اليوم اصبحت عباره عن شركات تعمل لصالح الاحزاب الحاكمه تشرى وتباع بالعلن حسب ما صرح في الاعلام.

– الماده 27 ( ) هدر اموال الشعب العراقي الذي يملكها الشعب وفق الماده 111 من الدستور عن طريق اتفاقيات الكتل خارج البرلمان لتدخل للبرلمان بصيغه قانونيه ويوافق عليها البرلمان بشكل غير قانوني باستغلاله للماده 61 -اولا من الدستور وتقديمها الى رئيس الجمهوريه الذي هو بدوره يستغل الماده 73-ثالثا للمصادقه عليها وبذلك يصبح هدر الاموال قانون رسمي لا عيب فيه مثل رواتب وامتيازات المسؤلين السابقين والحاليين مع امتياز حماياتهم وقوانين التقاعد الطائشه .

– الماده 29 ( ) ضياع حقوق الامومه والطفوله وانعدام اسس الحمايه لهم ومن الاستغلال الاقتصادي للطفوله العراقيه فالاسواق والطرقات مليئه بالاطفال المتسولين والعاملين بدل مقاعد الدراسه لهم .

– الماده 30 ( ) غير مفعله تماما مقارنة بالعقود التي قامت بها وزارة العمل والشؤون الاجتماعيه والتربيه والصحه حيث لا توجد اي رعايه للشيخوخه والمستشفيات لم نجد عليها اي تطوير من النظام السابق بل على العكس تدنت مستوياتها والمعوقين الذين لم يخصص لهم اي برنامج تاهيلي كامل حيث ان الاحصائيات تدل على ان 53 % من الشعب العراقي تحت خط الفقروهذه النسبه بازدياد مستمر وهذا مؤشر خطير على الانتهاك الكبير لحقوق الانسان والاستمرار بهذه الجريمه والتي حسب رؤيتنا هذه النتيجه اتت بسبب عدم تطبيق مواد من الدستور تعنى بخدمة المواطن العراقي بالاظافه مصادقتكم على القوانين المجحفه بهدر المال العراقي الذي يملكه الشعب وفق الماده 111 من الدستور .

-الماده 49 () استخدام طريقة سانتليكو الغير دستوريه حسب الماده 14 من قانون الانتخابات لعام 2013 تعتبر هذه الطريقه سبب المشاكل التي يعاني منها الشعب والذي سوف يبقى يعاني يوما بعد يوم وذلك لان ممثلي الشعب حسب الماده 5 و 49 من الدستور لا يمثلون الشعب بل يمثلون رؤساء الكتل وولائهم ليس للشعب بل للكتل التي ينتمون اليها والحكومه الناتجه عن هذا المجلس الغير دستوري فهي حكومه غير دستوريه تعتمد على التوافقات السياسيه والمصالهح الحزبيه الضيعه وتكليفكم لرئيس وزراء ناتج عن توافقات داخل الغرف المغلقه الذي لا يملك اصوات كافيه كرئيس وزراء وبهذا يكون الشعب خارج المعادله والوزارات بدل ان تكون في خدمة المواطن اصبحت كشركات اهليه تعمل لصالح هذا الحزب وذاك والاموال تهدر حسب استغلال الكتل السياسيه للماده الدستوريه 61 وتوقيع رئيس الجمهوريه على الماده 73 -ثالتا وبهذا تعتبر الدوله العراقيه مارست انتهاكات بحقوق الانسان العراقي .

وبما انك مكلف من قبل الشعب وحسب الدستور العراقي الماده 67 وبما ان الدستور العراقي معترف به دوليا ولكون العراق من موؤسسي الامم المتحده وموقع على اتفاقيه حقوق الانسان العالميه والمقره بالامم المتحده بموجب القرار 217 في 10 كانون الاول عام 1948 فيرجى اعطائنا تفسير على الخروقات التي تنتهك بحق الشعب العراقي حسب المواد 21 – 22 – 23 – 24 – 25-26-27-28-29 من اتفاقيه حقوق الانسان العالمي.

لذا نرى ومن مصلحة الشعب ان يلغى قانون النتخابات للعام 2018 وتلغى المفوضيه العليا للانتخابات المستقله لكونها باطله وغير دستوريه وتدار من قبل الاحزاب السياسيه وهذا خرق قانوني كبير حسب الدستور العراقي الماده 102 والمواثيق الدوليه وتاسيس مفوضيه انتخابات مستقله تدار من قبل قضاة عراقيين مستقلين يعتمدون على مواثيق الامم المتحده والاستعانه بالخبرات الدوليه .

تقوم الانتخابات على اساس تعداد سكاني كامل وتقسيم العراق الى وحدات انتخابيه عدد نسماتها 100 الف نسمه حسب الماده 49 من الدستور يتنافس المرشحون فيما بينهم للفوز بمقعد واحد لمجلس النواب وكذلك تقام انتخابات مجلس المحافظات في نفس هذه الدائره للفوز باربع مقاعد لمجلس المحافظه وبذلك سوف يتكون لدينا مجلس برئاسة عضو مجلس النواب وعضوية اربعه من مجلس المحافظه ويقوم هؤلاء الخمسه بالتواصل الحقيقي مع المواطن ويعملون بشكل مستمر لخدمة هؤلاء ال 100 الف نسمه ويطالبون بحقوقهم بمجلس النواب ومجلس المحافظه.

كذلك تفعيل الماده 65 من الدستور والتي تنص على انشاء مجلس تشريعي اسمه مجلس الاتحاد يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات وحسب العرف العالمي فينتخب عضو واحد لمجلس الاتحاد لكل خمس دوائر انتخابيه وبذلك يكون هناك تنوع حقيقي للشعب باتخاذ القرارات التي تخدم الشعب.

وبهذه الطريقه الدستوريه الصحيحه ستتكون لدينا حكومه دستوريه منتخبه حقيقيا تمثل الاغلبيه السياسيه لما يريده المواطن العراقي وبذلك تنتهي مشكله كل ما ذكرناه اعلاه من الانتهاكات بحق الشعب العراقي .

نسخه منه الى:

الامم المتحده في بغداد

مفوضية حقوق الانسان في جنيف

محكمة العدل الدوليه في لاهاي

التوقيع

ماهر كبه

المتحدث الرسمي باسم النخبه

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close