علي الدباغ يدافع عن علاء الموسوي.. إدانة أخرى

علي الدباغ يدافع عن علاء الموسوي.. إدانة أخرى
سليم الحسني

في منشور على مجموعة (مركز الرافدين) في الواتس آب، كتب الناطق الرسمي المعزول علي الدباع، يدافع عن علاء الموسوي رئيس ديوان الوقف الشيعي، ويصفه بأنه مثال الاستقامة والنزاهة والورع. ثم يضيف على ذلك بأنه لولا تمتعه بالنزاهة والاستقامة لما رشحه المرجع الأعلى السيد السيستاني لهذا المنصب، كما يقول الدباغ.

ما يقوله الدباغ يكفي أن يكون ادانة إضافية لرئيس الوقف الشيعي، فلم يجد علاء الموسوي من يدافع عنه، إلا عدة اشخاص تورطوا في الفساد وتلاحقهم ملفات النزاهة، ومنهم علي الدباغ صاحب فضيحة الأسلحة الروسية، والتي على إثرها تم طرده من منصبه كناطق رسمي للحكومة.

لا أحتاج الى الحديث عن الدباغ، فلقد كتبت عنه في سلسلة (إسلاميو السلطة) وتناولت كيف كان يستغل منصبه في عقد صفقات فاسدة مع رجال الأعمال، وكيف كان يستجدي العمولات والهدايا المالية منهم تحت مقولته التي صارت متداولة للسخرية (عربون محبة).

من الطبيعي أن ترتبط مصالح علي الدباغ مع علاء الموسوي، فكلاهما ينتميان الى اتجاه واحد هو البحث عن مصادر الثروة بصرف النظر عن مطابقتها للضوابط الشرعية أم لا؟

فعلاء الموسوي استخدم عمامته للحصول على المال من الخليج بطرق ملتوية بما في ذلك اتصاله بمخابرات بعض الدول الخليجية للإيقاع بالمؤمنين المقيمين هناك.

وعلي الدباغ يعرفه رجال الأعمال في الامارات ويعرفون جيداً كيف جمع ثروته، ثم رفع عنوان (خبير بشؤون المرجعية) ليخدع به البسطاء ويدخل الى أجواء العملية السياسية، وباشاعته المستمرة بانه مقرب من مكتب السيد السيستاني استطاع ان يظفر بمنصب الناطق الرسمي في حكومة المالكي، وفيها كان بارعاً في عقود الفساد وصفقات السرقة، حتى تم طرده بعد أن فاقت فضائحه حد التستر.

منح الدباغ نفسه صفة (خبير المرجعية) وقد أثارت الاستهجان والسخرية لغرابة هذه الصفة. والأكثر من ذلك أن هذا (الخبير) سرق العديد من الصفحات والمقاطع بنصها الحرفي من كتابات الأستاذ غالب الشابندر ونسبها لنفسه، وقد نشر الأستاذ الشابندر ذلك علناً في وقتها. أي أن الدباغ سارق متعدد المواهب.

من خلال النماذج التي تدافع عن علاء الموسوي، نستطيع أن نعرف حجم المشكلة التي نواجهها.

وإذا كان علاء الموسوي قد تمرد على الدستور وخرج على القانون، برفضه حضور جلسات الاستجواب في البرلمان، فان مهمة المعنيين بترشيحه وتعيينه، وهم مكتب السيد السيستاني، ورئيس الوزراء حيدر العبادي أن يبادروا الى خطوة عملية في هذا الخصوص.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close