كشف القاضي محمود الحسن، عضو البرلمان العراقي، أن إدراج اسم رغد صدام حسين، ضمن قوائم المطلوبين لا يعني ثبوت التهم عليها بشكل نهائي.
وقال الحسن في تصريحات إن القوائم التي تصدرها السلطات العراقية، تتم بناء على مذكرات قبض توافرت فيها الأدلة التي تستلزم القبض على الأشخاص الصادر بحقهم هذا الأمر، وأن السلطة القضائية هي وحدها المسؤولة على ذلك ولا يوجد أي تدخل من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأوضح أنه بإمكان رغد صدام حسين، أن تبدي دفوع أمام الجهات المختصة بشأن ما نسب إليها، وما صدر على إثره أمر الضبط.
وعلقت رغد صدام حسين على إدراج اسمها ضمن أهم المطلوبين بأنها ستقاضي كل من تعمد الإساءة إليها.
وكشفت رغد في اتصال هاتفي مع قناة “العربية” السعودية، أنها لا تقيم حاليا في الأردن. وأنها لم تدل إلا بتصريح واحد منذ خروجها من العراق، نافية الأخبار الكاذبة التي تتردد من حين لآخر عن دخولها إلى تكريت، ومشددة على أنها لم تدخل الأراضي العراقية نهائيا منذ خروجها.
وكانت السلطات العراقية قد نشرت قائمة، الأحد الماضي، تضم أسماء 60 شخصا من أهم المطلوبين لانتمائهم إلى “داعش” و”القاعدة” و”حزب البعث” ومن بين هذه الأسماء رغد صدام حسين.
وأكدت شخصيات سياسية عراقية ومسؤولون سابقون في الحكومة الأردنية، الثلاثاء، أن المضايقات الأمنية من قبل السلطات في عمان دفعت ابنة رئيس النظام السابق، رغد صدام حسين، إلى مغادرتها.
وقالت صحيفة “رأي اليوم” التي يرأس تحريرها الكاتب والصحفي الفلسطيني المقيم في لندن، عبد الباري عطوان، في مقال افتتاحي، انها “اتصلت مع بعض المسؤولين السابقين في الحكومة الأردنية وشخصيات عراقية، حيث أكد هؤلاء صحة كلام رغد صدام بأنها خارج الاردن حالياً”.
وأفادوا بحسب الصحيفة، ان “السلطات الأردنية اشترطت عليها عدم الاقدام على أي نشاط سياسي، كما قلصت من حدود تحركاتها واستقبالاتها داخل الأردن، ووضعتها تحت مراقبة أجهزة الاستخبارات تجنبا لاثارة أي حساسيات مع الحكومة العراقية قبل مغاردتها لجهة لم تحددها”.
ونقلت الصحيفة عن شخصية اردنية معروفة مقربة من رغد صدام، قولها ان “هذه المضايقات هي من ابرز أسباب مغادرتها الأردن الى دولة عربية أخرى يعتقد انها قطر”.
وكانت السلطات العراقية، نشرت يوم أمس الأول، قائمة تضم حوالي 60 اسما بتهمة الإرهاب، وتطالب بمثولهم أمام القضاء العراقي، من بينهم رغد صدام حسين.
وكشف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن مكان تواجد ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، رغد، فيما أكد ان تسليمها للعراق هو بيد الجانب الأمريكي حصرا.
وقال جعفر، وهو مقرب من رئيس الوزراء لـ”بغداد اليوم”، ان “رغد صدام حسين متواجدة في الإمارات وليس في الأردن، وتسليمها من قبل الإمارات إلى العراق هو بيد الأمريكان، وهم إذا أرادوا تسليمها سوف تسلم وإذا رفضوا تسليمها فلن تسلمها الإمارات أو أي دولة أخرى”، مبينا ان “الجانب الأمريكي الآن يعمل على تسليم الإرهابيين إلى العراق وليس أزلام البعث”.
وأضاف ان “رغد صدام حسين متورطة بقضية داعش والبعثيين في الموصل، والحكومة العراقية لديها أدلة كافية لإدانتها وقدمتها إلى الشرطة الدولية من أجل تسليمها إلى العراق وهي أدلة كبيرة وكثيرة”.
واكد النائب الاردني صالح العرموطي، في وقت سابق، ان قرار السلطات العراقية وضع رغد صدام حسين في قائمة المطلوبين الدولية لا قيمة قانونية له، فيما خاطب القضاء العراقي قائلاً انها في ضيافة الاردن ولن يستطيع احد مس “شعرة” منها.
ونقلت وكالة “رم” الاردنية للانباء عن العرموطي قوله ان “قرار السلطات العراقية بادراج ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ضمن قائمة المطلوبين بتهمة الارهاب امر لا قيمة له من الناحية القانونية” مبيناً ان “رغد لم تدخل العراق بالاضافة الى انها لم تقم باي افعال ترتب عليها المساءلة، وان هذه الامر قديم متجدد حيث تم الاعلان عن هذا الامر في السنوات الماضية”، في اشارة منه الى مذكرات القبض بحقها.
واضاف ان “رغد صدام حسين هي الان بضيافة المملكة الاردنية الهاشمية وضيافة الاردنيين، وبالتالي فهي بأمان ولن تمس منها “شعرة” او يطالها الانتربول او الحكومة العراقية، مؤكدا انها داخل اراضي المملكة الاردنية الهاشمية”.
وفيما يتعلق بامكانية قيام الحكومة الاردنية بتسليم رغد للحكومة العراقية قال العرموطي ان “هذا الامر مستحيل ولن يحصل قطعيا، حيث انها ضيفه على الاردن ولا يوجد نص قانوني يجيز تسليمها، وانه في حال وجود مطالبات بتسليمها فهناك امور كثيرة يجب ان تتخذها”.
واشار الى ان “عملية تسليم رغد تحتاج بالاصل الى مذكرة وتوجيه تهم لها ويجب ان تجلس امام القضاء الاردني للتحقق من هذه الامور قانونياً، مؤكدا انه لن يتم تسليمها قطعيا”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط