: أعلن قيادي ليبي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب اعمال اعدام خارج القانون تسليم نفسه لقوات المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق محمود الورفلي، قائد كتيبة الصاعقة ومقرها بنغازي، بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» في حوادث اعدام 33 شخصا على الأقل في 2016 و2017. وتصاعدت المطالب بتسليم هذا الضابط للعدالة بعد ان اتهم مجددا بأنه اعدم في ساحة عامة نحو عشرة اشخاص يشتبه بانهم جهاديون انتقاما لاعتداء مزدوج أسفر عن سقوط اربعين قتيلا في مسجد في مدينة بنغازي، شرق البلاد. وفي شريط فيديو نشر على فيسبوك مساء الثلاثاء/الاربعاء، أعلن الورفلي «أسلم نفسي للشرطة العسكرية» تحت أمرة المشير حفتر الذي تسيطر قواته على شرق البلاد.ويصر الورفلي في الفيديو المتداول ولم يتسنى التحقق من صحته بشكل مستقل، على «براءته» ويبرر الاعدامات بأنها «أحكام» ضد جهاديين «قتلة». وهذه ليست المرة الأولى التي يُعلن فيها احتجاز قوات حفتر للورفلي. وحين اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في 15 آب/اغسطس 2017 بحق هذا القيادي العسكري الذي يشتبه بانه مسؤول «عن جريمة حرب» في ليبيا، أكد الجيش الوطني الليبي ان الورفلي موقوف وسيحال الى محكمة عسكرية. وفي نهاية الشهر الفائت، كررت الأمم المتحدة طلبها «بتسليم محمود الورفلي على الفور إلى محكمة الجنايات الدولية» بعد تداول أخبار الاعدامات الاخيرة في بنغازي. وذكرت الامم المتحدة انها وثقت «خمسة حوادث مماثلة في 2017 وحدها، نفذها او أمر بتنفيذها الورفلي». ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، تسود الفوضى ليبيا وتتنازع السلطة فيها حكومتان: حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج المدعومة من المجتمع الدولي والتي مقرها في طرابلس في غرب البلاد، وحكومة موازية في شرق ليبيا يدعمها الرجل القوي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر.
وتسعى الامم المتحدة حاليا للتفاوض لانهاء الاضطراب السياسي الحالي عبر خطة عمل طرحها المبعوث الاممي الخاص لليبيا غسان سلامة وتتضمن تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 2018، لكن هناك شكوك قوية حول امكانية اجرائها.