يهدّد الإخلال بالنصاب، إلغاء جلسة برلمانية تمّ التصويت خلالها على تعديل قانون الانتخابات التشريعية بما يضمن مشاركة حملة الشهادة الإعدادية في الانتخابات.
ومباشرة، كلّف البرلمان دائرتين من دوائره، للتقصي عن حقيقة توافر النصاب في جلسته التي عقدها الأحد بعد تهديد كتل مختلفة باللجوء الى المحكمة الاتحادية والطعن في الجلسة.
وعقدت رئاسة مجلس النواب، الأحد، جلستين،الأولى انتهت من دون جدل، بينما عقدت الثانية مباشرة وصوت خلالها على تعديل قانون الانتخابات البرلمانية المثير.
وكان مجلس النواب قد صوت أواخر الشهر الماضي على قانون انتخابات مجلس النواب واشترط حصول المرشح على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها للترشّح إلى الانتخابات البرلمانية.
بعدها وافقت رئاسة مجلس النواب على طلب تقدّم به مجموعة من نواب يحملون الشهادة الإعدادية بإجراء تعديل أول على قانون الانتخابات يلزم كل قائمة انتخابية بتخصيص ما نسبته 20% من مرشحيها إلى حملة الشهادة الإعدادية.
ونجح مجلس النواب، الأحد، بالتصويت على التعديل وضمن مشاركة حملة الشهادة الإعدادية، كما أجرى تعديلات إملائية وردت في القانون الاصلي قد تهدد بالطعن في العملية الانتخابية برمتها.
لكنّ نواباً من كتل مختلفة قالوا إن النصاب لم يكتمل في الجلسة المذكورة. وكلّف النائب الاول لرئيس مجلس النواب همام حمودي دائرتين في مجلس النواب”للتحقق في اعتراض النواب على مدى قانونية حصول النصاب اللازم”، بحسب بيان تلقت (المدى) نسخة منه.
بدوره، أكد مقرر البرلمان نيازي أوغلو، أن الجلسة كانت كاملة النصاب بالرغم من انسحاب بعض النواب.
وذكر أوغلو، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أن”الجلسة بدأت بـ ١٦٥ نائبا، وخلال جريان الجلسة لبضع دقائق دخل ١٣ نائباً وأصبح العدد ١٧٨”.
وأشار إلى أن”٨ نواب من الذين كانوا يعارضون التصويت انسحبوا وبَقي تحت القبة 2 آخران وهما محسوبان بالنصاب أيضا”.
بالمقابل، أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون هدى سجاد، أن عدداً من أعضاء مجلس النواب سيذهبون الى المحكمة الاتحادية للطعن بمقترح تعديل قانون الانتخابات ونصاب الجلسة وآلية التصويت.
وقالت هدى سجاد في مؤتمر صحفي حضرته (المدى) إن”مجلس النواب أضاف لنفسه صفة غير شرعية، ولو طلبنا من رئيس البرلمان عرض التسجيل الفيديوي للنواب الحضور في الجلسة لوجدنا أن عددهم لا يتجاوز 134 نائباً بين واقف وجالس، وهناك 9 نواب لم يصوتوا على القانون برمته”، مؤكدةً أن”الطعن سيكون على عدد الموجودين داخل الجلسة وآلية التصويت”.
بدوره، أكد النائب عن كلتة الأحرار عواد العوادي، أن عدد النواب الحاضرين في الجلسة بلغ 134 نائباً. وقال العوادي في مؤتمر صحفي حضرته (المدى) إن”هيئة الرئاسة ذهبت الى مخالفات قانونية للنظام الداخلي والدستور، ومضت خلافاً لكل برلمانات العالم”.
وأوضح النائب عن كتلة الأحرار انه”خلال نقطة نظام قلت إن النصاب غير متحقق لأمرين أولهما في انعقاد الجلسة والآخر في التصويت على مقترح تعديل قانون الانتخابات”، مشيراًالى أنه”أخذ موافقة رئيس البرلمان بأن يكون العدّ لأعضاء مجلس النواب من قبله، فوصل العدد مع هيئة الرئاسة 134 عضواً داخل القبة”.
ولفت العوادي الى أن”ماقامت به هيئة الرئاسة ليس جديدا عليها من خرقها للنظام الداخلي”، مؤكداً أنه”سيتم الذهاب الى المحكمة الاتحادية للطعن بذلك.. وطالبت رئيس البرلمان بعدم إخفاء قرص تسجيل جلسة التصويت لأن المحكمة الاتحادية ستشكل لجنة لعدّ الأصوات”.
إلى ذلك، أكدت كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، أنها ستطعن بتعديل مقترح قانون الانتخابات وطريقة إدارة جلسة البرلمان.
وقال رئيس الكتلة مثنى أمين في موتمر صحفي عقده في مجلس النواب الأحد، إن”ما جرى في جلسة البرلمان مخالفة صريحة للنظام الداخلي”، مؤكداً أن”هيئة الرئاسة خالفت القوانين المتبعة في إقرار القوانين”.
وأشارأمين الى أن كتلته”ستطعن في تعديل قانون الانتخابات والطريقة التي تمت فيها إدارة الجلسة وتعتبره مخالفة للنظام الداخلي للمجلس”.
وتواجه رئاسة البرلمان انتقادات أخرى تتمثل في عدم إدراج فقرة تمنع ترشّح المشمولين بقانون العفو العام للانتخابات.
وأكد رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة، أمس الإثنين، أن هيئة رئاسة البرلمان ارتكبت أخطاءً في إدارتها لجلسة التصويت على قانون تعديل قانون انتخابات البرلمان.
وذكر طعمة في بيان تلقته (المدى) أن”أخطاء هيئة الرئاسة كانت من خلال إصرارها على حذف مادة تمت قراءتها في القراءة الاولى والنهائية لمقترح القانون تمنع ترشّح المشمولين بقانون العفو عن جرائم الفساد المالي والإداري، وهو خلل واضح ومخالفة صريحة للنظام الداخلي وللمطالب الشعبية الواسعة بمكافحة الفساد”.
وأضاف رئيس كتلة الفضيلة النيابية، أن”الأخطاء كانت أيضا من خلال استمرار هيئة الرئاسة بالتصويت على فقرات مقترح القانون الاخرى على الرغم من وضوح عدم اكتمال النصاب، فقد بدأت الجلسة بحضور (165) نائباً وهو أدنى حدود النصاب وانسحب عدد ليس بالقليل من أعضاء البرلمان بعد بداية التصويت،وعلى الرغم من ذلك استمرت هيئة الرئاسة بالتصويت وهو مخالفة صريحة لنصوص الدستور والنظام الداخلي”.