كشف عضو اللجنة القانونية النيابية امين بكر، اليوم الاربعاء، ان رئاسة مجلس النواب اوقعت نفسها بثلاثة أخطاء وخروقات قانونية واضحة خلال جلسات القراءة للموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية، ستجعل الطعن بها لدى المحكمة الاتحادية سهلاً جداً.
وقال بكر في بيان ان “رئاسة مجلس النواب اوقعت نفسها باخطاء وخروقات قانونية واضحة خلال جلسات القراءة للموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية”، مبينا ان “هنالك انتقائية بقرارات الرئاسة ستجعل الطعن بالموازنة في حال تمريرها بهذا الشكل امرا يسيرا ولا صعوبات فيه”.
واضاف ان “الخرق الاول كان من خلال المباشرة بقراءة الموازنة المعدلة والمرسلة من الحكومة القراءة الثانية دون قراءتها قراءة اولى على اعتبار ان القراءة الاولى حصلت فعليا بالنسخة السابقة”، مبينا ان “النسخة الاولى من الموازنة كان سعر تخمين برميل النفط هو 45 دولاراً، ولم تتضمن الضريبة على المولات وصالونات الحلاقة وغيرها من المواد والارقام الاخرى التي تم تعديلها وفق سعر التخمين الجديد، بالتالي فقد اصبحت كل تلك الارقام ملغاة بعد وصول النسخة المعدلة”.
وتابع ان “المغالطة الاخرى التي حصلت هي ادراج الموازنة ضمن جدول الاعمال من خلال التصويت على طلب يقدم لادراجها ولدينا الادلة القطعية بان النصاب لم يكتمل باي جلسة تم عرض التصويت فيها على ارداج الموازنة”، لافتا الى ان “الخطأ الثالث هو بمخالفة النظام الداخلي الذي نص على وجوب تصويت اللجنة المختصة على مشروع القانون او المقترح بالاغلبية وبنصاب كامل، قبل تقديم القانون لرئاسة البرلمان لادراجة ضمن جدول الاعمال، وهو الامر الذي لم يحصل بشكل كامل على مشروع الموازنة”.
واكد بكر ان “مجلس النواب بالسياسات الخاطئة التي اتبعها خلال هذا الشهر، أضاع جهود ثلاث سنوات من العمل والجهود، وكما يبدو فان المزايدات الانتخابية مع قرب الانتخابات طغت على المهنية بالعمل وتجسدت بشكل واضح بقضية الموازنة الاتحادية التي تحولت الى ورقة انتخابية لجهات سياسية معينة، اكثر من كونها موازنة تصب بمصلحة المواطن وقوته وادارة شؤون الدولة المالية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط