المالكي: نرفض استخدام الاساليب العسكرية ضد جميع فئات المجتمع العراقي

أكد نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، أمس الأربعاء، بأن تحالفاته ستكون اوسع مع القوى السياسية بعد إجراء الانتخابات القادمة.

جاء ذلك في مقابلة له مع صحيفة اليوم السابع المصرية، حيث اشار بأنه “كانت هناك جهات تضع مسميات وتسوق القصص غير الواقعية لخدمة مشاريعها التى كانت تسعى لتنفيذها فى العراق”، مبيناً انها “كانت تصف كل من يقف بوجه مشاريعها التخريبية بتوصيفات سيئة، فمثلا كانت تطلق على القوى السياسية السنية التى تقف إلى جانب الحكومة العراقية بـ(سنة المالكي) وكذلك (أكراد المالكي) و(شيعة المالكي)”.

وحول حقيقة تحالف إئتلاف دولة القانون مع السنة والكورد في الانتخابات المقبلة، قال المالكي: “ائتلاف دولة القانون يتمتع بعلاقات طيبة مع غالبية القوى السياسية، واستراتيجيتنا فى عقد التحالفات ستكون منسجمة مع المشروع الذى أطلقناه لتحقيق الكتلة الكبيرة والأغلبية السياسية، ولنا تحالفات مع كتل وطنية من مختلف النسيج الوطني قبل الانتخابات وستكون أوسع بعد الانتخابات”.

واضاف، “الأزمة الكوردية سببها إقامة الاستفتاء المخالف للدستور والقانون، لذلك حل الأزمة جاء من خلال القانون والقضاء عندما أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها ببطلان نتائج الاستفتاء وما سيترتب عليه، وأعتقد أن هذا هو حل سليم وواقعي، لأننا ضد استخدام الأساليب العسكرية ضد أي مكون أو فئة من فئات المجتمع العراقي، وندعو الحكومة الاتحادية والإقليمية للمبادرة والإسراع بعقد جلسات حوار جاد تحت سقف الدستور لإنهاء الأزمة بينهما”.

وبالنسبة لإتهامه بتأجيج الطائفية وإضطهاد السنة والكورد في العراق، قال” كل من يتحدث بهذه اللغة فهو غير قريب من الواقع، والدلائل كثيرة فى هذا المجال، فنحن وقفنا إلى جنب إخوتنا فى الأنبار عندما قرر أهلها مواجهة تنظيم القاعدة، وقدمنا الدعم العسكري واللوجستي لهم، وساهمنا فى تمكين قوات الشرطة وأبناء العراق (الصحوات) من طرد تنظيم القاعدة وعصاباته الإجرامية، ولدينا مواقف مشابهة مع إخوتنا وشركائنا فى الوطن من الكورد، وآخرها عندما هدد تنظيم داعش الإرهابى بدخول أربيل فى منتصف عام 2014، أرسلنا الإمداد العسكري وطيران الجيش رغم اتساع الهجمة التى كانت تتعرض لها البلاد”.

مبيناً بأن “الشعب العراقي والمراقبون المنصفون يعرفون أن المالكي تعامل مع الجميع وفق القانون ولم يحابِ من يخرج عن القانون شيعيا كان أم سنيا”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here