المالية النيابية تكشف عن المبالغ التي استدانها العراق خلال ثلاث سنوات

اقليم كوردستان لم يحصل على دينار منها…

كشفت عضوة باللجنة المالية النيابية العراقية ، اليوم الاثنين ، عن حجم المبالغ التي منحت للعراق كقروض خلال الاعوام الثلاثة الماضية ، لافتة الى عدم منح بغداد اقليم كوردستان حصته من هذه القروض.

النائبة نجيبة نجيب ، قالت في مؤتمر صحفي ،  ان المعلومات التي بحوزتهم تفيد باستدانة العراق مبلغ 25 مليار دولار خلال الاعوام الثلاثة الماضية، مشيرة الى ان منح القروض مازال مستمراً دون ان يعرف الشعب الى اين توجه هذه المبالغ والاسباب وراء اقتراضها.

نجيب ، كشفت عن مطالبتها هيئة رئاسة البرلمان باستضافة مسؤولي الحكومة لتوضيح كيفية حصولهم على هذه القروض وشروطها والى اي مجالات يتم توجيهها ، مشددة على انهم (النواب) كممثلين للشعب يجب ان يكونوا على اطلاع على هذه القروض وكيفية صرفها والاسباب وراء اقتراض هذه المبالغ الضخمة، مبدية اسفها لعدم اعارة هيئة الرئاسة اي اهتمام لمطالباتهم هذه .

واستدركت النائبة الكوردية بالقول “القروض وفقا للدستور يجب ان تخضع لمصادقة من البرلمان على اي قرض دولي، اي ان الدولة العراقية ابرمت اتفاقات عديدة حول القروض مع امريكا وبريطانيا والمانيا وسويسرا واليابان والسعودية والكويت، ولم يطلع عليها البرلمان بعد ولابد ان يصادق مجلس النواب على تفاصيلها”.

النائبة نجيبة نجيب ، أكدت ان حجم المبالغ التي استدانها العراق منذ 2015 تبلغ 25 مليار دولار ، لافتة الى عدم منح بغداد اقليم كوردستان حصته من هذه القروض. كما نوهت الى منح سلف خاصة بتوفير الخدمات لكل محافظات العراق ، فيما تم حرمان محافظات اقليم كوردستان منها.

كما أكدت نجيبة نجيب، ان صيغة الموازنة المعدلة طُبقت منطق الغالب والمغلوب بحق الكرد، مبينة انه تم تسجيل خروقات في الصيغة الجديدة. لافتةً الى انها كنائبة كوردية تعتبر هذه الموازنة كارثية بحق شعب كوردستان لانها صيغت بلغة الغالب والمغلوب، والمنتصر والخاسر حيث الغت فيها كيان الاقليم الذي حصلنا على حقوقه بانهار من الدماء وتضحيات.

مشددة على “مدى الظلم والحيف الذي لحق بمواطني الاقليم في الموازنة وعدم ادراج تخصيصات للبيشمركة فيها، فضلا عن حرمان شعب كوردستان من حصتهم من القروض الداخلية والخارجية”، لافتة الى ان “المبلغ المقدر في الموازنة 6 تريليون و600 مليار دينار هي مبالغ لا تكفي لتسديد رواتب الموظفين البالغة شهريا 898 مليار دينار، اي نحتاج سنويا اكثر من 10 تريليون و500 مليار دينار عراقي”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close